أشادت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأول (السبت) بالحكومة اليمنية «لاعتراضها بنجاح» سفينة قالت صنعاء إنها تنقل أسلحة مرسلة من إيران إلى متمردين في اليمن، ولجوئها إلى مجلس الأمن الدولي.

وكانت السلطات اليمنية أعلنت في 23 يناير/كانون الثاني أنها اعترضت في بحر عمان سفينة تنقل أربعين طناً من الأسلحة. وأكد مسئول أمني إثر ذلك إن السفينة قادمة من إيران والأسلحة مرسلة إلى المتمردين الحوثيين في شمال اليمن. ونفت طهران هذه الاتهامات.

وقالت الناطقة باسم الوزارة فكتوريا نولاند إن «هذه الأسلحة مرسلة لتسبب أضراراً كبيرة وأكبر عدد ممكن من الخسائر وتشكل تهديداً لليمن والمنطقة»، داعية الخبراء إلى تقييم هذه الأسلحة.

وأضافت إن مصدر الشحنة والأسلحة «تؤكد استمرار تهرب إيران من ست قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن».

ورأت نولاند أن «إيران تواصل تحدي الأسرة الدولية عبر نشاطاتها لتشر الأسلحة ودعمها لزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الأميركية أنه «على الأسرة الدولية مواصلة التحدث بصوت واحد والعمل للتأكد من التزام إيران بكل واجباتها الدولية».

واتهم رئيس جهاز الأمن الوطني في اليمن محمد الأحمدي إيران بالسعي إلى «الإضرار» ببلاده، مؤكداً أن الشحنة التي ضبطت «تحتوي فعلاً مواد من شأنها الإضرار الكامل بالشعب اليمني ومخصصة لأعمال سفك الدماء».

ورأى أن الشحنة «لا يمكن أن تتم بواسطة تجار أو مهربين لكن وراءها قوة منظمة ولا يمكن أن تكون وراءها إلا قوى رسمية».

وقال مسئول كبير في الأمم المتحدة الخميس إن لجنة العقوبات في الأمم المتحدة تحقق بشأن السفينة. وقد عرض الطلب في اجتماع لمجلس الأمن الدولي دعا فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر المجلس إلى «أعمال العرقلة» لعملية الانتقال الديمقراطي للبلاد.

على صعيد متصل، كشفت مصادر حكومية يمنية مطلعة أن صنعاء رفضت طلباً إيرانياً لتسوية الأزمة الناشبة بين البلدين جراء ضبط سفينة أسلحة إيرانية قبل أيام.

وأكدت المصادر في تصريحات لصحيفة «الخليج» الإماراتية نشرتها أمس الأحد (10 فبراير/ شباط 2013) أن صنعاء رفضت مقترحاً إيرانياً بإيفاد وزير خارجيتها إلى اليمن لبحث سبل تسوية الأزمة السياسية، وأبلغت طهران برفضها استقبال فريق أمني إيراني لفحص شحنة الأسلحة التي ضبطت على متن السفينة «جيهان 1» .

وأشارت إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أرجأ البت في حزمة إجراءات مضادة متدرجة مقترحة لمواجهة التدخلات الإيرانية المتزايدة في الشأن اليمني من ضمنها تقليص مستوى التمثيل الدبلوماسي اليمني لدى طهران ثم طرد السفير الإيراني بصنعاء في حال لم تبادر إيران إلى وقف تمويل جماعات مسلحة في اليمن وإغلاق السفارة اليمنية في طهران.