أعلن مسئول كبير في وزارة العدل الباكستانية أمس الأحد (10 فبراير/ شباط 2013) أن السلطات السويسرية رفضت إعادة إطلاق ملاحقات بتهمة الاحتيال ضد الرئيس آصف علي زرداري بما أنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس الدولة.

وكانت الحكومة الباكستانية وجهت تحت ضغط المحكمة العليا في أكتوبر/ تشرين الأول رسالة إلى سويسرا لإعادة إطلاق الملاحقات ضد الرئيس زرداري في اتهامات تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

وصرح المسئول في الوزارة، ياسمين عباسي لـ «فرانس برس» أن «السويسريين ردوا على الرسالة وقالوا إن الرئيس يتمتع بالحصانة».

وأكدت السلطات السويسرية بذلك موقف الحكومة الباكستانية التي تصر منذ فترة طويلة على حصانة الرئيس زرداري في هذا المسلسل السياسي القضائي الطويل.

وكانت أعلى هيئة قضائية في باكستان مارست ضغوطاً منذ ديسمبر/ كانون الأول 2009 على الحكومة لتطلب من سويسرا إعادة اطلاق ملاحقات قديمة ضد زرداري الملاحق في بلده للاشتباه بتورطه في عمليات اختلاس أموال عامة تبلغ 12 مليون دولار (9,5 ملايين يورو) مع زوجته بناظير بوتو في التسعينات. وأقالت المحكمة العليا رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في يونيو/ حزيران 2012 لرفضه الطلب من السلطات السويسرية إعادة إطلاق الإجراءات ضد الرئيس زرداري.

وكان يمكن أن يؤدي رد السلطات السويسرية إلى انفجار الوضع بينما يواجه حزب الشعب الباكستاني الذي يقوده الرئيس زرداري اتهامات بالفساد.

وأكد المحلل العسكري الباكستاني، حسن عسكري لـ «فرانس برس»: «حالياً أغلق هذا الفصل. لكن المعارضة قد تعود إلى هذه القضية عندما لا يعود زرداري رئيساً» ولا يتمتع بالحصانة.