قررت محكمة كويتية أمس الأحد (10 فبراير/ شباط 2013) وقف تنفيذ حكم يقضي بسجن ثلاثة نواب سابقين ثلاث سنوات كانت محكمة ابتدائية أصدرته الأسبوع الماضي، بحسب أحد وكلاء الدفاع.

وكتب المحامي محمد الجميع على حسابه على تويتر «لقد أمرت المحكمة بالإفراج عنهم إلى حين تسوية قضيتهم». وعندما أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الثلثاء الماضي، أمرت بإرسال الثلاثة إلى السجن، لكن الشرطة لم تفعل ذلك كما أن محكمة الاستئناف وافقت على النظر في ملفاتهم بشكل سريع.

وحضر الثلاثة جلسة الأحد وأوقفهم القاضي لبرهة وجيزة قبل أن يصدر حكمه. وتعين على كل منهم وهم خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم دفع كفالة قيمتها 17850 دولاراً، وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في العاشر من مارس/آذار المقبل.

وقد حكمت المحكمة على الثلاثة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة «المساس بالذات الأميرية» خلال تجمع عام.

وتأتي الأحكام على خلفية كلمات ألقاها النواب السابقون الثلاثة في 10 تشرين أكتوبر/تشرين الأول واعتبرت مسيئة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وتظاهر آلاف الكويتيين تنديداً بالحكم الصادر، وأطلقوا هتافات مناهضة للحكومة. وتتم أيضاً محاكمة النائب السابق البارز مسلم البراك بتهمة مماثلة.

وتوجه النواب السابقون الذين يعدون من أبرز الشخصيات في المعارضة الكويتية، إلى الأمير مباشرة في كلماتهم وحذروه من مغبة تعديل النظام الانتخابي.

من جانب آخر، طلب نائب كويتي أمس (الأحد) استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح بشأن مزاعم تتعلق بشراء جهاز لحماية الحدود من شركة إسرائيلية، والاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وذكر النائب فيصل الدويسان في طلب الاستجواب أن وزارة الداخلية اشترت جهازاً لحماية الحدود مع العراق من شركة سنستار كورب، ومقرها كندا.

وأضاف إن هذه الشركة تملكها مجموعة ميغال سيكيوريتي سيستم الإسرائيلية مؤكداً أنها «ارتكبت خطئاً كبيراً».

وتابع النائب أن الشيخ أحمد مسئول عن إرسال وفد من الوزارة إلى كندا للكشف على الجهاز الأمني.