أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الأحد (10 فبراير/ شباط 2013) أنه سيبدأ التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية من أجل اختيار رئيس الوزراء الذي سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الملك عبد الله في خطاب العرش، الذي افتتح به الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر، إنه «بعد أن أجرينا الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، ووفق أفضل الممارسات العالمية، فإننا ندعو لنهج عمل جديد».
وأضاف «سنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها، في تشكيل الحكومات من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الأخرى بشأن فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات».
وأوضح أن «عملية المشاورات وتشكيل الحكومات ستكون سريعة وسهلة، إذا توفر ائتلاف كتل يحظى بالغالبية، ولكنها ستأخذ وقتاً وجهداً أكثر، في حال عدم بروز ائتلاف أغلبية».
ورأى الملك أن «تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالغالبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل».
وقدم رئيس الوزراء عبد الله النسور استقالة حكومته إلى الملك في 29 من الشهر الماضي، كما كان متوقعاً بعد الانتخابات النيابية.
وأفضت الانتخابات النيابية التي جرت في 23 من الشهر الماضي إلى فوز شخصيات موالية للنظام غالبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمعظم مقاعد مجلس النواب ال150. وبحسب مصادر برلمانية فقد تم تشكيل ست كتل نيابية تضم 131 نائباً.
وأعلن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد الإثنين الماضي رفض الحركة الإسلامية المعارضة المشاركة في الحكومة، معتبراً أن ذلك «يتعارض مع التزامات الجماعة».
وقاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات النيابية احتجاجاً على قانون الانتخاب، وهي تطالب بقانون «عصري» يفضي إلى «حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود إلى مجلسي أعيان ونواب منتخبين».
وينص الدستور الأردني على أن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله، فيما يطالب الإسلاميون بتعديلات تفضي إلى رئيس وزراء منتخب لا معين.
العدد 3810 - الأحد 10 فبراير 2013م الموافق 29 ربيع الاول 1434هـ
