رفضت المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية الرياض، جميع الاتهامات التي وجهها المدّعي العام ضدّ الناشط الحقوقي الدكتور مبارك بن زعير وفي مقدمتها تهمتي تغيير الواقع الإسلامي والخروج على ولي الامر(الملك) .
وقال رئيس المحكمة التي نظرت الدعوى إنه لم يجد أيَّ إثباتاتٍ أو أدلة تدين المدّعى عليه, وإن لائحة الادّعاء العام لم تبنَ على أدلةٍ وقرائن ثابتة, وقضت المحكمة بردِّ الدعوى بعد تجنب المدعي العام ذكر تهمة تغيير الواقع الإسلامي.
وعقب خروجه من المحكمة ، قال الدكتور مبارك بن زعير في أول تصريحٍ له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أبشركم .. حكم القاضي ببراءتي من كل الاتهامات.. التحية لكم جميعاً".يشار إلى أن الدكتور مبارك بن زعير أستاذ مساعد بجامعة الإمام، وباحث متخصص في دراسات الإعلام الجديد .
وكان المدّعي العام قد ادّعى على الدكتور مبارك بن زعير، بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وذلك من خلال الحضور أمام مبنى وزارة الداخلية والتجمع والتظاهر غير المرخص وإثارة الفتنة وعدم الالتزام بالأنظمة وعدم الاعتداد بفتوى هيئة كِبار العلماء في عام 2009.
وكان الدكتور مبارك بن زعير كان القى كلمة امام المتجمعين امام وزارة الداخلية السعودية في اطار سعيه للافراج عن والده الذي قضى اربع سنوات في السجن.
