دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد (10 فبراير / شباط 2013) إلى تغيير في قوانين الانتخابات حتى يكون البرلمان اكثر تمثيلا للجميع بعد أن قاطع الإسلاميون الانتخابات العامة الشهر الماضي قائلين إن القوانين عدلت لتقلص تمثيل المدن التي نوجد بها معاقلهم.

وفاز مستقلون ومرشحون متحالفون مع المؤسسة العشائرية القوية في الأردن وهي الأقوى في الريف بمعظم المقاعد في الانتخابات التي اجريت في 23 يناير كانون الثاني وقاطعتها جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن وأكبر احزاب المعارضة.

وقال العاهل الأردني في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة (البرلمان) المؤلف من 150 عضوا إنه يجب تغيير قوانين الانتخابات لإرساء ديمقراطية متعددة الأحزاب. واضاف "لقد اجريت الانتخابات على أساس قانون انتخابات جديد لم يكن مثاليا ولكنه حظي بالتوافق الوطني المتاح وعليه ندعو لمراجعة هذا القانون بناء على تقييم تجربتكم ومراجعة نظام الانتخاب بحيث يحظى بالتوافق ويعزز عدالة التمثيل."

وكانت هذه أول انتخابات منذ أجرى العاهل الأردني تعديلات دستورية العام الماضي انتقلت بموجبها بعض صلاحياته إلى البرلمان الذي قال منتقدون انه كان قد اصبح مهمشا بعد انتقال بعض السلطات التنفيذية من الحكومة إلى لقصر وأجهزة الأمن. لكن المؤسسة السياسية العشائرية في الأردن قاومت مساعي الملك لاعطاء نسبة أعلى من المقاعد البرلمانية للمدن التي يهيمن عليها أردنيون من أصل فلسطيني يشكلون غالبية سكان الأردن البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة.

وجاءت التعديلات الدستورية بعد احتجاجات مناهضة للفساد انتقدت ايضا العاهل الأردني. ورغم ان الاحتجاجات استلهمت ثورات الربيع العربي فلم تكن بنفس الحجم الذي أطاح برؤساء مصر وتونس وأشعل حربا أهلية في ليبيا وسوريا.