قال السفير المصري لدى الإمارات تامر منصور أن "الموقوفين المصريين الذين يتم التحقيق معهم بالإمارات، يعاملون وفق القانون معاملة إنسانية حسنة، ويتلقون كافة أنواع الرعاية الطبية ويعاملون في إطار مبادئ وحقوق الإنسان ولم يتعرض أحد منهم لضغوط نفسية أو بدنية على الإطلاق".وقال السفير في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الأحد إنه "استجابة لجهود السفارة وانطلاقا من تفهم المسئولين الإماراتيين الكبير لحالة القلق التي تنتاب أهالي المحتجزين، تم خلال الأيام الماضية السماح للموقوفين بالاتصال بذويهم هاتفيا".وأضاف أن"هذه الاتصالات طمأنت الجميع خاصة أبناء وذوى الموقوفين الذين عبروا عن مدى ارتياحهم لهذا الإجراء ، وأكدوا للسفارة أن جميع الموقوفين بخير ويعاملون معاملة حسنة ، طبقا لما أكدته السلطات الإماراتية عدة مرات من قبل".

وأشار السفير المصري إلى أن "السفارة تعمل على السماح للموقوفين بعمل توكيلات لذويهم يقومون من خلالها بصرف أية مبالغ مالية تعينهم على تلبية متطلبات الحياة" ، مؤكدا تقديره للقوانين المحلية في دولة الإمارات والاحترام الكامل للإجراءات والنظام القضائي فيها .وكانت السلطات الإماراتية القت القبض على 11 مصريا "ينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين شكلوا خلية إخوانية على أرض الإمارات".وذكرت صحف إماراتية مؤخرا أن "المتابعة لأعضاء الخلية كشفت تورط قيادات وعناصر التنظيم في عمليات جمع معلومات حول أسرار الدفاع عن الإمارات" ، مضيفة "الموقوفون شكلوا خلية تتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة وتعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات، للانضمام إلى صفوف تنظيم الإخوان المسلمين وأسست الخلية شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر".وأرسلت مصر الشهر الماضي وفدا ضم ممثلين للرئاسة والمخابرات المصرية لبحث قضية الموقوفين، وطلب الإفراج عنهم لكن المسئولين الإماراتيين ردوا بأن "الإمارات دولة مؤسسات وقانون"، مؤكدين أن "ملف الخلية بات في يد القضاء وهو صاحب القرار الفيصل في القضية".( د ب أ)أهـ /هـ خ/حص 2013/2/10

news id: 795932