اعلن مسؤول كبير في وزارة العدل الباكستانية الاحد (10 فبراير/ شباط 2013) ان السلطات السويسرية رفضت اعادة اطلاق ملاحقات بتهمة الاحتيال ضد الرئيس آصف علي زرداري بما انه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس الدولة.

وكانت الحكومة الباكستانية وجهت تحت ضغط المحكمة العليا في تشرين الاول/اكتوبر رسالة الى سويسرا لاعادة اطلاق الملاحقات ضد الرئيس زرداري في اتهامات تعود الى تسعينات القرن الماضي.
وصرح المسؤول لوكالة فرانس برس ان "السويسريين ردوا على الرسالة وقالوا ان الرئيس يتمتع بالحصانة".
وكانت اعلى هيئة قضائية في باكستان مارست ضغوطا منذ كانون الاول/ديسمبر 2009 على الحكومة لتطلب من سويسرا اعادة اطلاق ملاحقات قديمة ضد زرداري الملاحق في بلده للاشتباه بتورطه في عمليات اختلاس اموال عامة تبلغ 12 مليون دولار (9,5 ملايين يورو) مع زوجته بنازير بوتو في التسعينات.
واقالت المحكمة العليا رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في حزيران/يونيو 2012 لرفضه الطلب من السلطات السويسرية اعادة اطلاق الاجراءات ضد الرئيس زرداري.
واقترح رئيس الحكومة الذي خلفه راجا برويز اشرف على المحكمة العليا تسوية على امل تجميد اعادة اطلاق ملاحقات ضد الرئيس آصف زرداري في فصل جديد من مسلسل سياسي قضائي مستمر منذ حوالى ثلاث سنوات.
واعلن للمحكمة العليا انه امر وزير العدل بتوجيه مذكرة الى سويسرا تطلب سحب رسالة وجهها القضاء الباكستاني في 2007 لطلب وقف الاجراءات في قضية زرداري.
وقد وافقت المحكمة في 10 تشرين الاول/اكتوبر الماضي على الرسالة.