لقد اتخذت الولايات المتحدة عددًا من الإجراءات في 6 شباط/فبراير 2013 من أجل تشديد العقوبات للحد من إمكانية حصول إيران على عائداتها النفطية وفضح المزيد من انتهاكات الحكومة الإيرانية المستمرة لحقوق الإنسان.
وأعلنت وزارة المالية الأميركية في بيان صحفي صدر في نفس اليوم الذي دخلت فيه حيز التنفيذ الأحكام الرئيسية لقانون العقوبات الصادر عام 2012 للحدّ من التهديدات والانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران وسوريا.

توسع هذه الأحكام نطاق المعاملات الخاضعة للعقوبات مع البنك المركزي الإيراني، والمؤسسات المالية الإيرانية المصنفة عن طريق تقييد قدرة إيران على استخدام عائداتها النفطية التي تحتفظ بها لدى المؤسسات المالية الأجنبية ومنع إعادة إرسال هذه الأموال إلى إيران.
لا تنطبق القيود المتزايدة بموجب أحكام قانون العقوبات للعام 2012 على بيع السلع الزراعية، والمواد الغذائية، والمواد أو الأجهزة الطبية إلى إيران. فقد أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة المالية أمرًا توجيهيًا في 6 شباط/فبراير يوضح فيه بأن تجارة المواد الإنسانية مع إيران لا تخضع لهذه العقوبات أو للعقوبات السابقة المتخذة ضد إيران.
وأشارت وزارة المالية إلى أنها وبالتشاور مع وزارة الخارجية، قد صنّفت شخصًا واحدًا وأربعة كيانات لتورطهم في نشاطات الرقابة التي تمارسها الحكومة الإيرانية. وأضافت وزارة المالية بأن هذه النشاطات تقيّد التدفق الحر للمعلومات في إيران وتعاقب الإيرانيين الذين يحاولون ممارسة حرية التجمع وحق التعبير.
وكانت وزارة المالية الأميركية قد صنفت محطة إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومديرها، وجمدت ممتلكاتهما ومصالحهما في الولايات المتحدة وحظرت على المواطنين الأميركيين الانخراط في معاملات معهما. كما صنفت الوزارة أيضًا ثلاثة كيانات أخرى في إيران، وهي شرطة تنظيم الفضاء الإلكتروني الإيراني، وهيئة تنظيم الاتصالات، والصناعات الالكترونية الإيرانية.
وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بمقتضى الأمر التنفيذي رقم 13628، الذي ينص على تطبيق قانون تنظيم الاتصالات من خلال منح وزارة المالية سلطة تصنيف الذين يقيدون أو يعطلون في إيران التدفق الحر للمعلومات إلى ومن الشعب الإيراني.
قال وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوين، "إن سياستنا واضحة – طالما تواصل إيران تخلفها عن معالجة هواجس المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات أكثر صرامة وتكثف الضغوط الاقتصادية ضد النظام الإيراني". وأضاف، "سوف نستهدف أيضًا أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولا سيما الذين يحرمون الشعب الإيراني من حرياته الأساسية في التجمع وحرية التعبير."
الخلفية
يسجل تاريخ 6 شباط/فبراير مرور 180 يومًا على توقيع الرئيس أوباما لقانون العقوبات للحدّ من التهديدات والانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران وسوريا، الذي يعدّل في أحد أقسامه العقوبات الأميركية القائمة التي تستهدف البنك المركزي الإيراني، والمؤسسات المالية الإيرانية المصنفة، وقطاع الطاقة الإيراني. وعند نقطة مرور 180يومًا على توقيعه، يضيف هذا القسم أيضًا استثناء البلدان التي خفضت بشكل كبير مشترياتها من النفط الخام الإيراني كي يصبح الاستثناء الآن غير مطبق إلا على المعاملات المالية التي تسهل التبادل التجاري بين البلاد التي تُمنح هذا الاستثناء وبين إيران. ولتطبيق هذا الاستثناء على المعاملات المالية، يتوجب الآن تسديد الأموال المستحقة لإيران نتيجة مثل هذه التجارة الثنائية في حساب موجود في تلك البلاد التي مُنحت الاستثناء والتي لا يجوز إعادتها إلى إيران.
سوف تُفضي هذه الأحكام إلى زيادة الضغوط الاقتصادية الكبيرة على إيران من خلال تقييد تحويلها إلى البلاد لعائداتها النفطية. علاوة على ذلك، ومن أجل تأمين فعالية احتجاز عائدات النفط الإيرانية في الخارج، باتت هذه الأحكام تقيد بشدة استخدام إيران لهذه الإيرادات للتجارة الثنائية وتحد بقوة من قدرة إيران على نقل الأموال عبر سلطات قضائية مختلفة.