أفادت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المنطقة الشمالية بأن «كمية القمامة والأنقاض المجموعة من مختلف نطاق المحافظة تتزايد بما معدله 24 طنا يومياً».

وذكرت اللجنة أن «كمية القمامة التي تم رفعها على سبيل المثال بموجب الأرقام والإحصاءات المسلمة من الجهاز التنفيذي في البلدية خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، أعطت فارق زيادة بحجم 232 طنا ونصف الطن، أي بمعدل زيادة 7 أطنان في اليوم».

واستعرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة تقريراً، عن تطورات «أزمة النظافة» في المنطقة الشمالية، وأفادت معدة التقرير مريم الدوسري بأن «الأرقام الواردة من الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي عن كميات القمامة والأنقاض بعد تحليلها أظهرت وجود زيادة مطردة في الكميات خلال الأشهر الثلاثة الماضية (أكتوبر ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الاول)، بينما لوحظ وجود تراجع في عدد الشكاوى والمخالفات على رغم زيادة كمية القمامة.

وقالت الدوسري إن «كمية الأنقاض المنتشلة في نطاق المحافظة الشمالية أعطت أيضاً فارقا بزيادة كبيرة بين شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، حيث بلغ حجم الزيادة في كمية الأنقاض بشهر أكتوبر عن المجموعة في شهر سبتمبر ما يزيد على 525 طنا، أي بحجم 17 طنا ونصف الطن يومياً».

كما قارنت لجنة الخدمات بين عدد الشكاوى الواردة للجهاز التنفيذي والمنفذ منها، وأوضحت الدوسري في هذا أنه «خلال شهر سبتمبر بلغ عدد الشكاوى الواردة 35 شكوى، بينما تراجع العدد خلال شهر أكتوبر إلى 28 شكوى فقط، وذلك من دون العلم ما إن كانت شكاوى المجلس بأعضائه البلديين مسجلة ضمن هذه الأرقام أم لا، غير أنه توجد فجوة أرقام بين كمية المخالفات والشكاوى، أي على رغم تزايد كمية القمامة والأنقاض فإن عدد الشكاوى في تراجع بالنسبة للشهرين».

واستدركت معدة التقرير أن «118 رسالة صدرت عن المجلس البلدي منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2012 حتى نهاية العام إلى الجهاز التنفيذي بشأن استفسارات وشكاوى عن مشكلة النظافة، غير أن الأول لم يتسلم أي تعليق أو رد عليها حتى الآن».

وبحسب ما نقلته الدوسري عن رؤية ومتطلبات المجلس البلدي فيما يتعلق بمشكلة النظافة، سردتها في: المطالبة بخطة لعملية التنظيف في الدوائر عند كل زيارة تقوم بها البلدية لأي دائرة، المطالبة بإيجاد موقع يخصص لسيارات السكراب بعد ازالتها من المناطق، حصر المشاكل المتعلقة بوجود الكراجات غير المرخصة في المناطق السكنية والتي تتسبب بالكثير من مشاكل النظافة، زيادة عدد المفتشين وعمال النظافة في بعض المناطق، زيادة عدد الحاويات في المناطق التي بحاجة لذلك، البدء بحملة تثقيفية للالتزام بقواعد النظافة والعبء لا يقع على المجلس والبلدية فقط في عملية التثقيف بل تتحمل الشركة جزءا منها، عمل كشف يوضح عدد المخالفات التي أعطيت لشركة النظافة حيث ان هناك بندا متعلقا بالجزاءات، إيجاد حل جذري لمخالفات أنقاض البناء، الأرقام المرصودة بالتقارير يجب أن تكون دقيقة نظراً لوجود لبس في بعضها.

ومن جانبه، علق مدير إدارة الموارد البشرية والمالية عبدالنبي خليل على التقرير قائلا «نحن نعاني من أزمة مالية فعلية، فالشركة لم تتسلم مليون دينار لصالحها لقاء أعمالها لـ 4 أشهر، والموضوع نفسه في المنطقة الجنوبية والوسطى»، مطالباً المجلس البلدي «بتقديم التقرير الذي أعدته لجنة الخدمات والمرافق العامة عن أوضاع النظافة في المنطقة الشمالية للأخذ به على صعيد الجهاز التنفيذي».

وزاد على قول خليل، رئيس قسم خدمات النظافة علي السلم بأن «البلدية أكملت خطة عمل إستراتيجية وسلمتها للشركة، ويمكن الآن الرجوع إليها ومناقشتها من جانب المجلس، وهي خطة تشمل كل الدوائر من حيث العمالة والحاويات والمفتشين وغيرها. مؤكداً أن العمل يجب أن يكون عبر لجنة الخدمات والمرافق العامة من أجل تنفيذ هذه الخطة ميدانياً ضمن فريق عمل».