رفض خطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز الشيخ عيسى قاسم في خطبته أمس الجمعة (8 فبراير/ شباط 2013) اعتماد الطائفية مقياسا للسياسة، وقال: «نرفض مقياس الموالاة والمحاباة والعبودية؛ لأنه مقياس ظالم، ونحن هنا نرفض مقياس الطائفية حتى في صورته غير الجائرة؛ لأنه يقسم الوطن ويجر إلى البغضاء بين اخوة الدين الواحد، والأرض الواحدة، ويثير روح الخصام، ويعطي للسلطة أن تلعب على الوتر الطائفي».

وتحت عنوان «نظرة على الحوار»، قال قاسم: «الخلاف السياسي والحقوقي في البحرين والذي بلغ حداً عالياً من التوتر والغليان، والتهم من الشعب أرواحاً وأموالاً، وسبب خسائر ضخمة، وخلق للوطن مشاكل جمة وتخلخلاً اجتماعياً مؤلماً، كما هو ليس خلافاً بين طائفتين فإنه ليس خلافاً كذلك بين الحكومة ومجموعة من المؤسسات السياسية المرخصة أو غير المرخصة، وإنما هو خلاف بين الحكومة وشارع عريض مشترك برهنت بعض مسيراته على أنه شارع عريض فعلاً وأنه يمثل كتلةً شعبيةً هائلة لا يمكن للسلطة أن تنكر حجمها الكبير جداً».

وأضاف «في بلد السبعين مليون إنسان والثمانين مليون إنسان، يحتشد مليونان منهم في مسيرة احتجاجية يعد حدثاً ضخماً، وصوتاً شعبياً واسعاً، ومطلبه مطلباً شعبياً لا يمكن أن يهمل أو يتجاوز. وفي البحرين تتواصل المسيرات لمدة سنتين إلا أياما، وكان أن بلغ بعضها في الحشد الواحد ثلث الشعب أو ما يزيد، ورد الفعل من جانب السلطة هو الإهمال، وتقليل الشأن، والإمعان في العقوبة، وزيادة مستوى الضغوط بكل أنواعها المؤلمة».

وواصل قاسم حديثه «لم تتسم المظاهرات في أي بلد عربي في طابعها العام بدرجة من السلمية كمثل ما اتسمت بذلك في البحرين، وهي مفخرة من مفاخر الحراك الشعبي فيها، وينبغي أن يستمر هذا الحراك محتفظاً بهذه المفخرة. وكم من المسيرات الصاخبة في الأردن والمطالبة بالإصلاح والتغيير والتي لم يسقط فيها قتلى على ما مر في البحرين من تساقط الضحايا».

وفيما يخص حل الأزمة، تحدث قاسم «لكون الأزمة السياسية والحقوقية طرفاها الحقيقيان هما السلطة والشارع الجماهيري العريض من رجال ونساء هذا الشعب، فلو كان هناك حوار حقيقي جاد فإنما طرفاه في الحقيقة هما السلطة وهذا الشارع العريض الذي لا يمكن أن يهمل، والتمثيل عنه لا يكون إلا بإرادته كما هو التمثيل عن الطرف الحكومي تماماً، وإذا حاور الحكومة أي محاور يتبنى المطالب الشعبية في الحوار فلابد للنتائج التي ينتهى إليها حتى تلزم الشعب من موافقته عليها، أما كل من يتبنى وجهة النظر الرسمية في الحوار ويدافع عنها وخاصةً إذا كان من تعيينها فهو جزء من الطرف الحكومي فيه ولا يمكن أن يحسب على الشعب بحال من الأحوال، والهيكلية التي صممها مهندس الحوار بالنسبة للأطراف المتحاورة ثمانية تختارهم الجمعيات المعارضة من بين أعضائها، وثمانية تختارهم الجمعيات التي يظهر من كثير من تصريحاتها تبني وجهة النظر الحكومية في المسائل الرئيسية، وثمانية سمتهم مستقلين يكونون من تعيينها وهم من بين أصوات تصر على إبقاء ما كان على ما كان وربما أشد من إصرار السلطة وذلك من نواب وشورويين، ينضم إليهم ثلاثة ممثلون عن الحكومة، وتكون إدارة الحوار لوزير العدل، فنحن في النتيجة أمام حوار نسبة التمثيل فيه لوجهة نظر الحكومة حوالي الثلثين، وللمعارضة الثلث، والنتيجة محسومة سلفاً لو كان اتخاذ القرار بالأغلبية، وإذا كانت النتيجة ستعتمد على التوافق فهو صعب جداً في هذه الصورة، ولا يمكن أن تتساوى الفرصة في بيان الآراء من قبل الطرفين في ظل هذا التفاوت الفاحش في التمثيل، ولا يمكن أن يكون الإصرار على هذا التفاوت خالياً من أغراض مبيتة؛ وإلا لكان الأولى لإظهار المخطط لمشروع الحوار موضوعيته وعدالته وحسن نيته، أن يساوى بين طرفي الحوار في العدد، ولا يصير بصورة مكشوفة إلى هذا التفاوت المفضوح المؤثر سلباً على قيمة الحوار».

وبيّن قاسم أن «السلطة والأصوات المحسوبة عليها كثيراً ما تركز على الرفض لأي نتائج أو حلول تقوم على المحاصصة الطائفية، والسؤال هل وراء هذا الرفض نية حقيقية صادقة؟ أو هل النية المبيتة هو أسوأ ألوان المحاصصة؟ وما هو الواقع القائم الذي تطالب كل المعارضة بتغييره؟».

وذكر أن «الأسس التي يمكن أن تعتمدها السياسة في توزيع المناصب والوظائف الرسمية كبيرة كانت أو صغيرة، وفي توزيع الخدمات ومشاريعها، بغض النظر عن صحة هذا التوزيع وخطئه وعدالته وظلمه، منها المحاصصة، ومنها المحاصصة القائمة على الولاء للحكم ودرجاته، ومنها أساس المواطنة والكفاءة، والمحاصصة الطائفية ليست واحدة؛ فهناك محاصصة تلاحظ واقع النسبة بين الطوائف وتتعامل معها على أساس هذه النسبة، ومحاصصة أخرى إنما تأخذ بما يمليه الغرض السياسي أو روح التعصب. فما هو المعمول به من هذه الأسس عند السلطة حالياً؟ الآن، وقبل الحوار، ما هو الأساس المعتمد لسياسة الدولة في قضية التوزيع؟».

وأوضح قاسم أنه بـ «مطالعة سريعة للوضع القائم على الأرض، واستعراضا لتوزيع المناصب والوظائف والخدمات كما تبينه التعيينات الرسمية المعلنة من قبل السلطة والتتبعات الاستقرائية التي تنشرها الجمعيات المعارضة بالأرقام، ينكشف تماماً وبكل وضوح أن المقياس المعتمد للسياسة هنا في هذا التوزيع لدرجة الولاء أولا، ثم للطائفية في صورتها البشعة ثانياً، أما المواطنة والكفاءة فلا وزن لهما ولا قيمة أمام قداسة المقياسين السابقين، هذا عن الوضع القائم، وهو الوضع الذي تطالب المعارضة والجماهير المتظاهرة بالتخلص منه والأخذ بمبدأ الكفاءة والمواطنة، وهل إعلان السلطة والجماعات المحسوبة عليها الرفض للنتائج والحلول التي تكرس مقياس المحاصصة الطائفية جاد أو أن الجد عندهما على خلافه؟، لو كان المعلن هو المقصود فماذا يمنع السلطة من رفض هذا المقياس عملياً، ومن الأخذ بمقياس الكفاءة والمواطنة؟ هل تمنعها المعارضة؟ هذا مطلب المعارضة، مطلب المعارضة هو مقياس الكفاءة والمواطنة، فإذا كان الغرض الجدي للسلطة هو أن تعمل بهذا المقياس، ماذا يمنعها منه الآن؟ لا حاجة للحوار في هذه المسألة».

وتساءل قاسم «كيف تستهدف السلطة ومن معها في الرأي حواراً ينأى بالسياسة عن مقياس المولاة والطائفية وهي تطرح مشروع حوار من تصميم هذا المقياس نفسه، ولا يؤدي بحسب التجانس بين المقدمة والنتيجة إلا إليه؟ عجب وألف عجب، وإذا كانت طبيعة المقدمات دالة على طبيعة النتائج كما هو الصحيح والحق، فإنما مطلوب مشروع الحوار وكل المحاولات الأخرى أن يبقى المقياس الذي يفرز الواقع السيئ الحالي هو المقياس، وما هو الأمر الرئيسي فيه وهو الدرجة التي عليها الموالاة. ثم أترى أن يُخاف من المعارضة وجماهيرها أن ترشح مقياس الطائفية والموالاة؟، المعارضة تصر على أن تكون حكومة تمثل الإرادة الشعبية، ومجلس نيابي منتخب لا يحكم القرار فيه مجلس آخر ولا يشاركه في اتخاذه، ودستور يقوم على إرادة الشعب، وأن يتساوى صوت المواطن مع أخيه المواطن في القيمة القانونية في كل هذه المجالات. هذا مطلب المعارضة، هذا الأمر الذي تأخذ به بلدان الديمقراطية المتقدمة كما يسمونها كأميركا وانجلترا وفرنسا، هل جاء اختيارهم له وعندهم طوائف متفاوتة في وزنها العددي من منطلق طائفي ومن أجل تركيز الطائفية؟ لا أحد يقول بذلك».

وواصل «نحن هنا نرفض مقياس الموالاة والمحاباة والعبودية؛ لأنه مقياس ظالم، ونحن هنا نرفض مقياس الطائفية حتى في صورته غير الجائرة؛ لأنه يقسم الوطن ويجر إلى البغضاء بين اخوة الدين الواحد، والأرض الواحدة، ويثير روح الخصام، ويعطي للسلطة أن تلعب على الوتر الطائفي».

وعرج قاسم للحديث عن موضوع فصل الأطباء، وقال: «لا يفوت الناظر ما أقدمت عليه الحكومة من إعلان فصل الأطباء في أجواء دعوتها للحوار، تعطيلاً لهذه الأجواء، وتقديماً لوجبة مشهية للحوار، وتطييباً لخواطر المواطنين، وفتحاً لباب التفاؤل بنتائج طيبة مترتبة عليه، وإبداء لحسن النية، وحقَّ لهؤلاء الأطباء أن يفصلوا من وظائفهم جزاء إحسانهم بمشاركتهم في التخفيف عن الجرحى، وإنقاذ المواطنين المعرضين للهلاك، الجزاء أعزائي الأطباء عند الله سبحانه، وإن شعبكم عليه ألا ينسى جميلكم الثابت الكبير ومعاناتكم من أجله».

القطان: سلامة الصدر

مفتاح المجتمع المتماسك

من جانبه، قال خطيب مركز أحمد الفاتح الإسلامي الشيخ عدنان القطان في خطبته أمس (الجمعة): «إن سعادة القلب، وسرور النفس، وطيب العيش وصفاء الحياة، غاية يسعى إليها الناس جميعاً، وهدف ينشده الخلق كافة، وأمل يرجو بلوغه العقلاء عامة، فتراهم يعملون كل وسيلة، ويتخذون كل سبب، ويركبون كل مركب، يبلغون به هذه الغاية، ويصلون به إلى هذا المراد. غير أن من أنار الله بصيرته وألهمه رشده، يعلم أن سلامة الصدر من الأحقاد، وبراءته من الضغائن، وصيانته من الشحناء والكراهية، هو من أعظم ما يدرك به المرء حظه من السعادة، وينال به نصيبه من النجاح».

وأوضح أن «سلامة الصدر وطهارته تبدو واضحةً في حب المسلم الصادق الخير للناس جميعاً، وسروره بما يسوق الله إلى عباده من نعم، وفي براءة نفسه من حمل الحقد على إخوانه وإضمار الضغينة لهم، وفي طهارة قلبه من الفرح بآلامهم، والسرور بما ينزل بهم من مصائب، إن سلامة الصدر تعني سلامته من كل غل وحسد وحقد وكراهية وبغضاء على الناس والمسلمين، وهي من أعظم الخصال وأشرف الخلال، ولا يقوى عليها إلا الرجال، إن سلامة الصدر ونقاءه، مفتاح المجتمع المتماسك، الذي لا تهزه العواصف، ولا تؤثر فيه الأحداث والفتن والمحن، وكيف يا ترى يكون مجتمع تسوده الدسائس والصراعات والمؤامرات والفتن، وتمتلئ قلوب أفراده غشاً وحسداً وحقداً وكراهية وأمراضاً؟ أفذاك مجتمع أم غابة وحوش وذئاب؟ الله المستعان».

وأشار إلى أن «من لوازم التقوى، سلامة الصدر من الغل والحقد والحسد والضغائن والرذائل، ولا يكون صلاح ذات البين إلا بسلامة الصدر من تلك الآفات، لذا فإن دين الإسلام قد حرص حرصاً شديداً على تأليف قلوب أبناء الأمة، بحيث تشيع المحبة، وترفرف رايات الألفة والمودة، وتزول العداوات والشحناء والبغضاء والغل والحسد والتقاطع، وحتى تشيع الألفة والمودة بين المؤمنين لابد من سلامة الصدور، ونقصد بسلامة الصدور طهارتها من الغل والحقد والبغي والحسد والكبر، وحب الدنيا والزعامة، وغيرها من الآفات والشبهات والشهوات المهلكة».

وبين القطان ان «لسلامة الصدر أسباباً وطرقاً لابد من سلوكها، منها حسن الظن بالآخرين، وحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل، ومن الطرق لسلامة الصدر التماس الأعذار، وإقالة العثرات، والتغاضي عن الزلات، والدفع بالتي هي أحسن، فليس هذا من العجز، بل من القوة والكياسة، ومنها البعد عن الغيبة والنميمة وتجنب كثرة المزاح، ومنها الهدية والمواساة بالمال فإنها تذهب وحر الصدر، ومنها الإيمان بالقدر، فإن العبد إذا آمن أن الأرزاق مقسومة مكتوبة، رضي بما هو فيه ولم يجد في قلبه حسداً لأحد من الناس على خير أعطاه الله إياه».