قالت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، في تقرير لها من دبي أمس الجمعة (8 فبراير/ شباط 2013)، إن البحرين تستعد لإطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني يوم غد (الاحد) لتجاوز الازمة المستمرة منذ انطلاق الاحتجاجات قبل سنتين، وسط انعدام كبير للثقة بين المعارضة التي تصر على تحديد اجندة للمحادثات و «اشراك الشعب» في اقرار نتائجها، والحكومة التي لم تقدم تنازلات تذكر، بحسب الوكالة.

ورحبت الجمعيات المعارضة وعلى رأسها جمعية الوفاق بمبدأ الحوار لكنها مازالت لم تؤكد مشاركتها رسميا، فيما تتزامن التحضيرات للحوار مع تعبئة شعبية كبيرة في الشارع مع اقتراب 14 فبراير، ذكرى انطلاق الاحتجاجات.

ويفترض ان تبدأ جلسات الحوار مساء الاحد في منتجع بجنوب البحرين بمشاركة نحو 27 مندوبا يمثلون المعارضة والجمعيات المحسوبة على التيار المؤيد لبقاء الوضع القائم ومستقلين من مجلسي النواب والشورى، اضافة الى ثلاثة اعضاء من الحكومة.

وقالت وزيرة الاعلام والناطقة باسم الحكومة سميرة رجب لوكالة «فرانس برس» ان «الحوار سينطلق في العاشر من الشهر الجاري، والجمعيات المعارضة هي الوحيدة التي لم تتقدم بقائمة ممثليها حتى الآن».

وبحسب رجب، فإن جميع استفسارات المعارضة تم الرد عليها «بوضوح»، مشددة على ان الحوار يشكل استكمالا للحوار الذي شهدته البلاد في 2011 وانسحبت منه القوى المعارضة ولم يؤد الى اي نتيجة.

واتهمت رجب المعارضة بـ «المماطلة»، معربة عن اعتقادها بأن خلف ذلك «ارتباطات بأجندات خارجية» و «رغبة بربح الوقت» و «تداخل مع شئون اخرى مثل الازمة السورية»، في اشارة على ما يبدو الى اتهامات السلطة للمعارضة بتلقي الدعم من ايران في اطار محور اقليمي.

وفي المقابل، تحدد المعارضة شروطا للحوار، وهي وضع آليات جديدة للحوار مختلفة عن الجولة السابقة التي انتهت برفع مقترحات الى الملك بما يجعل نتائج الحوار نافذة، والاتفاق على اجندة للحوار، فضلا عن الاتفاق على عرض نتائج الحوار على استفتاء بما يسمح «باشراك الشعب» في هذه العملية.

وقالت خبيرة شئون الخليج في مجموعة الازمات الدولية «انترناشونال كرسيس غروب» كلير بوغران ان كلا من الطرفين في البحرين «يحاول اختبار نوايا الآخر. اسس (الحوار) هشة جدا والمواقف التي ينطلق منها الطرفان متباعدة كثيرا».

وبحسب بوغران، فإن المعارضة البحرينية «متشائمة جدا لكنها لا تريد ان تقوم بخطوة ناقصة تحملها، مرة جديدة، مسئولية الفشل».

وفي كل الاحوال، تؤكد بوغران ان «الوضع متوتر جدا في البحرين مع اقتراب ذكرى 14 فبراير (انطلاق الاحتجاجات)... لكن الحكومة تبدو في موقع اقوى لأنها استطاعت ان تسيطر على الوضع خلال سنتين».

وفي حديث مع الوكالة، قال خليل مرزوق القيادي في جمعية الوفاق التي تمثل التيار المعارض الرئيسي في البحرين، «موقفنا الثابت هو اننا مستعدون لحوار جاد يخرج البحرين من محنتها وليس لحوار تضييع الوقت».

وندد مرزوق بما قال انه رغبة لدى السلطات في «احراج» المعارضة عبر اظهار انها هي من ترفض الحوار، معتبرا ان ذلك «يظهر انه ليس لدى السلطة رغبة في الحوار».

وقال «نريد تحديد اجندة وتحديد آليات جديدة غير تلك التي اوصلت الى فشل في المرة الماضية. اذا كان التفاوض مرفوضا في الآليات والشكل فما بالك بالسقوف؟»، اي التفاوض في المطالب السياسية الرئيسية للمعارضة.

وتطالب المعارضة بوضع حد لما تقول انه «دكتاتورية» في البحرين، وبقيام «ملكية دستورية» على غرار بريطانيا مع حكومة منتخبة تتمتع بالصلاحيات التنفيذية والحد من صلاحيات السلطة.

وفي موازاة استمرار الغموض بشأن الحوار قبل ايام قليلة من انطلاقه، يتابع جمهور المعارضة تحركه في الشارع للتشديد على مطلب «التحول الديمقراطي» بعد سنتين من انطلاق الاحتجاجات.

وتنظم المعارضة تظاهرات يومية حتى 14 فبراير، وربما لما بعد هذا التاريخ.

وفيما تؤكد المعارضة ان تحركها هو جزء من «الربيع العربي»، ترى السلطات ومعها المطالبون ببقاء الوضع الراهن ان انتفاضة البحرين «طائفية».

وقال مرزوق «ان التحرك الشعبي سيستمر ولا علاقة له بالحوار، هذا حق مقدس للشعب... اما من يتهم المتظاهرين بأنهم يعرقلون الحوار، فالاجدر به ان يسأل الحكومة لماذا تستمر باستخدام القتل والعنف وسجن المعارضين بالمؤبد»، بحسب وصفه.

وبحسب المحللة بوغران، فإن «احتمالات خروج المظاهرات اليومية عن السيطرة كبيرة»، وفي هذه الحالة، فإن التيار المطالب ببقاء الوضع الراهن سينسحب على الارجح من الحوار، بينما ستخسر المعارضة السياسية المطالبة بالاصلاح مزيدا من الشرعية امام المعارضة المتشددة».