اعتبرت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي في تقرير صادر عنها بخصوص شكوى النائبين المستقيلين عن كتلة الوفاق جواد فيروز ومطر مطر، بخصوص تعرضهما للسجن في العام 2011، أن «إسقاط الجنسية البحرينية عن فيروز مؤشر خطير، وأنه ينبغي توفير الضمانات الكاملة للتقاضي أمام القضاء، وأن اللجنة ترغب في الحصول على نسخة من قرار سحب الجنسية حتى تتعرف على الدوافع التي تقف وراءه»، وطالبت اللجنة بـ «حث السلطات البحرينية على المساءلة في قضايا سوء المعاملة الجسدية والنفسية تجاه المعتقلين أثناء وبعد الاحتجاجات».

وأكدت احترامها للإجراءات القانونية المرفوعة ضد برلمانيين سابقين، وأنها بصدد معرفة ما إذا كانت موجهة لهم بصفة شخصية أو بصفتهم كنواب سابقين في البرلمان، كما أكدت اختصاصها بالنظر في هذه الشكوى لكون الاتهامات التي اعتقل بموجبها النائبان تتعلق بفترة عملهما في البرلمان، كما أشارت إلى أنها تحرص على الحصول على نسخة من الحكم الأولي وحكم الاستئناف وذلك لمعرفة كيفية توصل المحكمة لاستنتاجاتها.

لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي: إسقاط جنسية فيروز مؤشر خطير... والبحرين لم تستكمل التحقيق بشكاوى سوء المعاملة

الوسط - محرر الشئون المحلية

اعتبرت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي في تقرير صادر عنها بخصوص شكوى النائبين المستقيلين عن كتلة الوفاق جواد فيروز ومطر مطر بخصوص تعرضهما للسجن في العام 2011، أن «إسقاط الجنسية البحرينية عن فيروز مؤشر خطير، وأنه ينبغي توفير الضمانات الكاملة للتقاضي أمام القضاء، وأن اللجنة ترغب في الحصول على نسخة من قرار سحب الجنسية حتى تتعرف على الدوافع التي تقف وراءه»، وطالبت اللجنة بـ «حث السلطات البحرينية على المساءلة في قضايا سوء المعاملة الجسدية والنفسية تجاه المعتقلين أثناء وبعد الاحتجاجات».

وأوضحت اللجنة أن «القرار الإداري بتجريد فيروز من جنسيته خلال تواجده في المملكة المتحدة مع 30 شخصاً آخرين، يستند إلى الفقرة (ج) من المادة 10 من قانون الجنسية الذي يجيز سحب الجنسية ممن يهدد الأمن الوطني؛ في حين يؤكد فيروز أنه كان ومازال ملتزماً بالتعبير السلمي عن آرائه، ونبذه للعنف، ودعوته لتعزيز الإصلاح السياسي من أجل الوصول إلى ملكية دستورية حقيقية، فإن بعض ضحايا هذا القرار طعنوا فيه أمام القضاء باعتباره قراراً يتعارض مع الدستور، إلا أن المحكمة لم تمكن محاميهم من الدفاع عنهم؛ لكن الوفد البحريني أكد إمكانية استئناف هذا القرار أمام القضاء، وأن الضحايا أنفسهم اختاروا عدم القيام بذلك؛ وعند سؤال الوفد عن الدافع وراء سحب جنسية فيروز، أشاروا إلى ارتباطه بالدعوات التي تعتبر البحرين المحافظة الرابعة عشرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية»، ونوهت اللجنة إلى أن «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أنه لا يجوز حرمان أحد من الجنسية تعسفاً، وأن من حق المتضرر الحصول على محاكمة عادلة مع كامل الضمانات القانونية».

وخلصت اللجنة في تقريرها، إلى تقديم الشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء الوفد البحريني على تعاونهم وتزويدهم بالمعلومات، وأكدت احترامها للإجراءات القانونية المرفوعة ضد برلمانيين سابقين، وأنها بصدد معرفة ما إذا كانت موجهة لهم بصفة شخصية أو بصفتهم كنواب سابقين في البرلمان، كما أكدت على اختصاصها بالنظر في هذه الشكوى لكون الاتهامات التي اعتقل بموجبها النائبان تتعلق بفترة عملهما في البرلمان، كما أشارت إلى أنها تحرص على الحصول على نسخة من الحكم الأولي وحكم الاستئناف وذلك لمعرفة كيفية توصل المحكمة لاستنتاجاتها.

وقالت اللجنة في تقريرها: «على رغم الإشادة بما تم اتخاذه من إجراءات وجهود لمعالجة شكاوى سوء المعاملة، إلا أن السلطات البحرينية لم تتمكن من استكمال التحقيق بعد سنة ونصف السنة؛ إن اللجنة تحث السلطات على المساءلة في قضايا سوء المعاملة الجسدية والنفسية تجاه المعتقلين أثناء وبعد الاحتجاجات، والتي وثقها تقرير لجنة تقصي الحقائق»، وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية.

وأوضحت اللجنة أن التقرير الذي أصدرته جاء على إثر عدة أمور، من بينها «رسالة رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يناير / كانون الثاني 2013 والمعلومات المستفيضة التي قدمها الوفد البحريني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، في جلسة الاستماع التي عقدت يوم 15 يناير 2013، وبالإشارة إلى أن انتخاب مطر وفيروز، اللذين ينتميان إلى جمعية الوفاق، تم في العام 2010، ودعما الدعوة لإصلاحات سياسية في البحرين، وأنهما مع 16 نائباً برلمانياً عن جمعية الوفاق قدموا استقالتهم في 27 فبراير / شباط 2011 احتجاجاً على تعاطي الحكومية مع الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين بتاريخ 14 فبراير 2011، وأن مجلس النواب قبل استقالتهم بتاريخ 29 مارس 2011، وبالإشارة إلى تعرض كلا الرجلين إلى اعتقال تعسفي بتاريخ 2 مايو / أيار 2011 من قبل قوات الأمن وتم اقتيادهما إلى مراكز اعتقال مختلفة، حيث تعرضا لمعاملة سيئة، وتم حرمانهما من تلقي المشورة القانونية أو اللقاء بأسرهما. وذكرت أسرتهما أنهما لم تعرفا ما حدث لهما إلا عندما بدأت إجراءات المحاكمة ضدهما في 12 يونيو / حزيران 2011 أمام محكمة السلامة الوطنية، ووجهت لهما في تلك الجلسة تهما بنشر معلومات كاذبة والتحريض على كراهية السلطات، وتنظيم تجمعات غير مصرح بها وغير قانونية والمشاركة فيها؛ ونفى كلا المتهمين هذه التهم، وتم الإفراج عنهما في 7 أغسطس/ آب 2011؛ فيما بُرّيء مطر لاحقاً بتاريخ 20 فبراير 2012».

وأضافت اللجنة «بالنظر للمعلومات الواردة في الشكوى: فإن تهمتين بقيتا معلقتين ضد فيروز، وهي المشاركة في تجمع بهدف الإخلال بالأمن العام والدعوة إلى تنظيم مسيرات من دون إخطار السلطات بشكل صحيح؛ في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، حكم على فيروز بموجب هذه التهم بالسجن لمدة 15 شهراً أو يدفع بدلاً من ذلك غرامة قدرها 300 دينار لوقف تنفيذ العقوبة؛ واستأنف فيروز هذا الحكم في 15 يناير 2013 حيث أكدت المحكمة العليا الحكم على فيروز بعد جلسة استئناف واحدة فقط، وفي جلسة الاستماع سُئل محامي فيروز عن مكان موكله. عندما أجاب المحامي أن موكله خارج البلاد أعلن القاضي أن النطق بالحكم سيكون في نهاية اليوم».

وتطرق تقرير اللجنة إلى الرسائل التي قدمها كل من مطر وفيروز بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2011 - والتي حصلت اللجنة على نسخ منها - وتتضمن شكوى مفصلة عن اعتقالهما ومزاعم المعاملة السيئة التي تعرضا لها، وقدمت إلى عدة جهات رسمية.

ونبهت اللجنة إلى أن كلا الشكويين معلقتان، وأنه وفقاً للسلطات البحرينية لا تتوافر أية أدلة حتى الآن تعزز ادعاءات سوء المعاملة.

كما أشارت اللجنة إلى أن «رئيس مجلس النواب قد شكك مراراً، وآخرها في رسالته بتاريخ 9 يناير 2013، باختصاص اللجنة للنظر في الدعوى المقدمة من مطر وفيروز باعتبار أنهما لم يعودا نائبين في البرلمان عندما تم القبض عليهما، وأنه لا يوجد أي سبب للاعتقاد بانتهاك حقوقهما كنواب برلمانيين».

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2012، تحفظ وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع الدورة (127) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في كندا على ما ورد في تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة إلى الاتحاد بشأن الشكوى التي تقدم بها النائبان المستقيلان جواد فيروز ومطر مطر بخصوص تعرضهما للسجن في العام الماضي.

وبرر الوفد سبب تحفظه بعدم تضمين التقرير الردود الواردة في خطاب رئيس مجلس النواب بشأن الشكوى التي تقدم بها العضوان السابقان في المجلس، ولعدم استجابة اللجنة لطلب الوفد بالاجتماع معها، أو إبلاغه أو إبلاغ المجلس بنية عرض التقرير والتوصيات في اجتماع المجلس الحاكم يوم الأربعاء الماضي.

من جانبه؛ أوضح رئيس الوفد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، في اجتماع المجلس الحاكم، أن التقرير والتوصيات المعروضة لا تتضمن الردود الوافية الواردة في خطاب رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أن العضوين المعنيين لم يكونا عضوين في البرلمان عندما تم توقيفهما وبالتالي من الخطأ النظر في شكواهما، طالباً من رئيس اللجنة سحب التقرير وإلغاءه أو تعديله، وتقرر في الاجتماع اعتماد مواصلة النظر في موضوع الشكوى في اجتماعات لاحقه للجنة.

وذكر فخرو، في معرض تعليقه على مداخلة رئيس اللجنة، أنه اجتمع حال وصوله إلى مدينة «كيبيك» مع اثنين من أعضاء اللجنة وسلمهما نسخاً مترجمة من خطاب رئيس مجلس النواب، وعرض عليهما الاجتماع مع اللجنة للرد على أية استفسارات لديهما، إلا أنه لم يُستدعَ لحضور الاجتماع المخصص لمناقشة التقرير ولم يُبلغ بنية اللجنة عرض التقرير في اجتماع المجلس الحاكم، نافياً صحة بعض ما ورد في التقرير، معتبراً أن عمل اللجنة لم يكن دقيقاً أو محايداً.

وأفاد بأن «ما ورد في رد رئيس مجلس النواب لم ينعكس في تقرير اللجنة، على رغم تسليم اللجنة نسخة مترجمة من الرد حال وصول الوفد البحريني إلى مدينة كيبك»، مؤكداً أن النائبين المعنيين تم توقيفهما لارتكابهما أفعالاً تخالف القانون البحريني، منوهاً إلى أنه أسقطت القضايا بالكامل عن أحدهما وهناك قضية واحدة تجاه الآخر وأنهما طليقان يتمتعان بكامل حريتهما.