وافقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم من حيث المبدأ على عدد من الضوابط المالية أمس الخميس، تهدف إلى تشجيع مزيد من الاستدامة المالية.
واعتباراً من الموسم المقبل وعلى مدار ثلاثة أعوام، فإن الأندية التي تزيد فاتورة الأجور فيها على 52 مليون جنيه إسترليني (81،6 مليون دولار) يمكنها زيادة هذا المبلغ بواقع أربعة ملايين جنيه إسترليني كل موسم.
ولا يشمل سقف الأجور أي أموال إضافية تحققها الأندية من حصيلة بيع التذاكر، وعائد يوم المباراة أو تحسين العقود التجارية.
وكذلك لن يسمح للأندية بتحقيق خسائر أكثر من 105 ملايين جنيه إسترليني على مدار ثلاثة أعوام.
وإذا انتهك أي ناد هذه القواعد، فإنه قد يتعرض لعدد من العقوبات، تتضمن حسماً من رصيد النقاط.
وذكرت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز أن هذه الاتفاقيات: "تتطلب من الأندية العمل على تحقيق نقطة التعادل، فيما تسمح بدرجة ما لاستثمارات المالك بأن تكون في صورة أسهم".
وقال ريتشارد شودامور الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز: "خلال العقد الماضي، شهد الدوري الإنكليزي الممتاز نمواً لم يسبق له مثيل من خلال أداء الأندية وقوة المسابقة". وتابع: "ولكن مع هذا النمو جاءت تحديات، تدفع الأندية إلى تبني معايير إدارية عند الاقتضاء".
