أطلع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عدداً من أعضاء السلطة التشريعية من المستقلين المشاركين في استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي على التحضيرات المتعلقة باستكمال حوار التوافق الوطني الذي سيبدأ أولى جلساته يوم الأحد المقبل (10 فبراير/ شباط 2013) وستخصص جلساته الأولى لتحديد جدول الأعمال.

جاء ذلك لدى استقبال الوزير في مكتبه صباح أمس الخميس (7 فبراير 2013) النواب المذكورين، إذ أشاد خلال اللقاء بدور السلطة التشريعية في دعم مسيرة التطور السياسي والتنمية الشاملة وما حققته من منجزات كبيرة في ظل العهد الإصلاحي الزاهر لعاهل البلاد.

يأتي ذلك في ضوء التوجيه الملكي السامي بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي للبناء على ما تحقق من مكتسبات.

وأكد وزير العدل أن تمثيل المشاركين في الحوار راعى أن يعكس مختلف الآراء المطروحة للتجمعات السياسية الرئيسية، مؤكداً الحرص على ضمان إتاحة الوقت الكافي للحوار بما يمكن كل الأطراف من طرح وجهات نظرها بشكل مناسب في إطار عملية دفع الرؤى المختلفة نحو التوافقات المشتركة وبما يُعبر عن التطلعات الشعبية في الإطار الوطني الجامع.