أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (46) للعام 2012 بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) للعام 2006.

وأشار ممثلو وزارة المواصلات بحسب تقرير اللجنة إلى أن قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) للعام 2006 أناط بوزارة المالية مهمة الإشراف على المؤسسة العامة للموانئ البحرية، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون ما استلزم إجراء بعض التعديلات على قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية بما يتماشى مع توجه الدولة إلى وجود جهة مركزية تتولى الإشراف والإدارة على مرفق النقل العام بمختلف قطاعاته.

وتابعوا أن وزارة المواصلات تتألف من العديد من الهيئات التي تتبع الوزارة في حين أن كل هيئة لها قوانينها وأنظمتها الخاصة بها كالبريد وشئون الطيران المدني؛ ولذلك استلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج تلك القطاعات تحت مظلة واحدة لأهمية وجود جهة مركزية تتولى مهمة الإشراف والإدارة على مرفق النقل العام بالإضافة إلى أنها تتيح للسلطة التشريعية ممارسة سلطتها الرقابية بشكل أفضل وأسهل.

وواصلوا كما أن توحيد إدارة مرفق النقل العام سيسهم في تخفيف الأعباء المالية وسيتم تخصيص موازنة لتلك الهيئات تندرج ضمن موازنة وزارة المواصلات.

وأضاف ممثلو الوزارة أن شئون الطيران والملاحة تخضع لرقابة خارجية ويجرى تقييمها بصفة منتظمة من قبل كبرى الشركات الدولية العاملة في هذا المجال، ما اقتضى استصدار المرسوم بقانون المذكور بصفة الاستعجال.

ورأت اللجنة أن إصدار المرسوم بقانون المذكور يعد إضافة مهمة؛ لأن التعديل المطروح سيعود بالكثير من النفع على سير مرفق النقل العام في البحرين، كما أن عملية الدمج هذه تمثل خطوة إيجابية من شأنها توحيد الأنشطة وتعزيزها، وتنظيم حركة النقل والخدمات الجوية والبرية والبحرية والبريدية تحت مظلة واحدة ألا وهي وزارة المواصلات، ما يدعو إلى تعزيز قطاع النقل في البحرين، مبدية اقتناعها بمبررات الاستعجال بإصدار المرسوم بقانون المذكور والتي ساقتها وزارة المواصلات قسم شئون الموانئ والملاحة البحرية، وفي ضوء تلك المعطيات؛ رأت اللجنة أهمية التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (46) للعام 2012 بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) للعام 2006.