أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، تبني عدد من أعضاء المجلس دعم توجهات اللجنة لتمرير مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي المحال من مجلس النواب في حال لم يتم التوافق مع الحكومة على تضمين مشروع الميزانية العامة للعامين 2013- 2014 زيادة لا تقل عن 15 في المئة شاملة للمتقاعدين.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت صباح أمس الخميس (7 فبراير/ شباط 2013) اجتماعاً بعدد من أعضاء المجلس لعرض ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2013 – 2014، وذلك للتعرف على توجه أعضاء المجلس حول مشروع الميزانية تمهيداً لتبني الموقف المناسب بناءً على ذلك عند مناقشة الموضوع في الاجتماع الذي سيضم أعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب للتنسيق بشأن أهم البنود التي ينبغي التركيز عليها في الميزانية الجديدة.

ولفت المسقطي إلى أن أعضاء مجلس الشورى أبدوا عدداً من الملاحظات بشأن مشروع الميزانية العامة، خاصة فيما يتعلق ببند المشاريع والخدمات التي تقدمها بعض الوزارات، مبيناً أن اللجنة عرضت بشكل مفصل مرئياتها بشأن مشروع الميزانية وتوجهاتها فيما يتعلق بمطالب النواب بشأن زيادة الرواتب وعلاوة الغلاء، والدعم الحكومي لعدد من القطاعات والسلع، مفيداً أن اللجنة المالية ستعمل على تضمين ملاحظات أعضاء المجلس بشأن الموازنة المقترحة من الحكومة في الاجتماع التنسيقي بين لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ضمن مساعي التوافق مع الحكومة بشأن مشروع الميزانية.

وأفاد المسقطي أن التوجه السائد لدى أعضاء المجلس هو رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة التوازن بين الوضع الاقتصادي الذي تمر به البحرين؛ وذلك حرصاً من اللجنة على دعم المواطنين ومساعدتهم لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما يهدف لضخ المزيد من المال في الدورة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجميع.

وفيما يتعلق بموظفي القطاع الخاص، بيّن رئيس اللجنة المالية أن أعضاء المجلس أكدوا على النظر إلى جميع المواطنين في البحرين بعين المساواة و ضرورة دعم المواطن بغض النظر عن كونه موظفاً في الحكومة أو في القطاع الخاص حسب الحاجة وليس بالنظر إلى مكان عمله، مشيراً في هذا المجال إلى وجود عدد من الاقتراحات التي ستعمل اللجنة المالية على إثارتها عند مناقشة موضوع الرواتب مع الحكومة، من بينها بحث إمكانية أن تقوم الحكومة بتطبيق الآليات المتبعة لدعم الرواتب للعاملين في القطاع الخاص في الدول الأخرى، ودراسة اقتراح إنشاء صندوق خاص لدعم موظفي القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود اقتراحات بزيادة الدعم الحكومي لهذه الفئة عبر توفير تسهيلات إضافية في الخدمات التي تقدمها الحكومة، إلا أن ذلك سيكون رهناً بنتائج المباحثات المشتركة.

وشدد المسقطي على أن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة العمل على المحافظة على مستوى الدعم المقدم للمواطنين مع التشديد في ذات الوقت ضرورة توجيهية بحسب الأولوية لذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن أية زيادة مرتقبة في الرواتب ينبغي أن تراعي هذا المعيار وتنص على أولويتها لزيادة الدرجات الأدنى من جداول الرواتب مع مراعاة تخفيض الزيادة بنسب يتم الاتفاق عليها كلما ارتفعت الدرجة.

وذكر أن الاجتماع ناقش الاستمرار في برامج الدعم الحكومي، حيث جرى التأكيد على ضرورة توجيهها بالصورة التي تخدم الشريحة الأكثر حاجة، والتمسك بهذه العلاوة، خاصة وأن الحكومة أبدت تجاوباً بشأنها وضمنتها في مشروع الميزانية، والعمل على التوافق بشأن المعايير المقترحة لتنفيذها مع مالية النواب وممثلي الحكومة.

وبشأن بند المشاريع في الميزانية، بيّن المسقطي أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بيّنت لأعضاء المجلس الملاحظات التي سبق وأن تقدمت بها لممثلي الحكومة لأداء الوزارات وتأخر تنفيذ الكثير من المشاريع، حيث كانت لبعض الجهات أسباب مقنعة، مفيداً أن مرئيات اللجنة ذكرت أن الميزانية الحالية وكونها تركز بشكل أكبر على مشاريع البنى التحتية وقطاع الإسكان مستعينة في ذلك بمشروع الدعم الخليجي، تعتبر ميزانية واعدة.

وحول تأمين الاعتمادات المالية المطلوبة، بيّن المسقطي أن هذا المحور حظي بمناقشة طويلة من الأعضاء، إلا النتيجة النهائية تمثلت في إمكانية اقتراح إجراء مناقلات بين أبواب الموازنة، مع ترك المجال أمام اللجنة المالية للتوافق مع مالية النواب والحكومة حول الصيغة الأفضل، حيث أكد الأعضاء على إعطاء هذه الجهود فرصة للوصول إلى نتائج يمكن على أثرها تحديد الخيار الأمثل لتأمين المبالغ المطلوبة.

ولفت إلى أن أعضاء مجلس الشورى أكدوا خلال الاجتماع على أن الأوضاع تقتضي حسم تمرير مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن وعدم إهدار المزيد من الوقت بدون ميزانية معتمدة للدولة، بكل ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على مجمل السياسات والبرامج المالية والاقتصادية المتبعة في البحرين.