أعلنت 6 منظمات حقوقية (جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، المنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف (برافو)، المنظمة الأوربية-البحرينية لحقوق الإنسان، منظمة المدافعون عن الأمل) عن تأسيس الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمات في بيان تأسيس الشبكة، الذي تلاه منسق الشبكة حسن جابر، في مؤتمر صحافي عقدته يوم أمس بمقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إن «الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان ستعمل ضمن رؤية وهدف مشتركين نحو تعزيز الديمقراطية وأسس الحرية والعدالة وحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن «مهمة الشبكة هي التنسيق بين الأعضاء العاملين في مراقبة وتوثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين».

وتابع: «وانطلاقاً من الرؤية والأهداف فقد حدد أعضاء الشبكة آليات عمل مشتركة بين الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان من أجل دعم وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية».

وواصل «ستعمل الشبكة على إصدار البيانات والتقارير المشتركة والعمل على قواعد بيانات لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، كما أن الجمعيات والمنظمات الأعضاء في الشبكة لا ينوون خلق كيان أو منظمة حقوقية جديدة، وإنما خلق عمل مشترك بين منظمات حقوق الإنسان البحرينية»، مستكملاً «الشبكة ستعلن عن آلية مراقبة بدءاً من 14 فبراير المقبل وهي الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الاحتجاجات».

من جهته، بيّن رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي، أن «الهدف الرئيس للرصد هو تعزيز مسئولية الدولة عن حماية حقوق الإنسان، وتقوم منظمات حقوق الإنسان بجمع معلومات ظاهرة عن مشاكل حقوق الإنسان وأنماط خاصة بالانتهاكات».

وتابع: «وتتطلب عملية جمع المعلومات جهداً بالغاً، ويتطلب الرصد أساليب دقيقة لجمع معلومات صحيحة ودقيقة، ويتطلب جمع المعلومات بحثاً ومتابعة وتحليلاً شاملاً، والمعلومات السليمة تعتبر أساسية لإعداد تقارير موثقة توثيقاً جيداً يمكن الاستعانة بها بعد ذلك لتشجيع السلطات على اتخاذ إجراءات».

وقال إن «من ضمن آليات عمل الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان هو الرصد والتوثيق وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وإن أعضاء الشبكة خلال الاجتماعات قد أقروا اللائحة الداخلية لعمل الشبكة، ومن ضمن ما تقرر هو عدم خلق كيان جديد، كما تم الإشارة في البيان التأسيسي».

وأوضح أن «الشبكة ستستخدم آليات الرصد المتبعة والمعتمدة لدى أعضاء الشبكة ولن تخلق آلية جديدة لذلك، ولكن من أجل تسهيل آلية مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين».

وأضاف المسقطي «الشبكة ستعمل على الاستفادة من التقارير الصادرة من المنظمات الحقوقية الأعضاء في الشبكة، والاستفادة من تقارير اللجان الحقوقية في الجمعيات السياسية، والاستفادة من تقارير الصحف المحلية، فضلاً عن الاستفادة من التقارير الأخرى التي تنشر على وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي».

وأردف «وفي الفترة المقبلة ستعمل الشبكة على الرصد من خلال الاستعانة بلجان الرصد في المنظمات الحقوقية الأعضاء في الشبك، إذ ستقوم المنظمات الأعضاء في الشبكة البحرينية برصد وتوثيق كل الانتهاكات في 14 فبراير من كل الأطراف، وسنستعين بمواقع التواصل الاجتماعي إذ سيتم رصد ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماع من معلومات وصور وأفلام حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل الأطراف وسيتم مقارنة تلك المعلومات مع ما ستقوم المنظمات الحقوقية بجمعه».

وتابع «ستدشن الشبكة موقعها الإلكتروني خلال أيام ويستطيع من تعرض للانتهاك إرسال كل المعلومات عن طريق استمارة إلكترونية تطلب المعلومات».

وواصل «والشبكة البحرينية لحقوق الإنسان تؤمن بأن الاستقلالية والحياد عن أي طرف سياسي في البلاد سيساهم في إصدار تقارير وبيانات حقوقية مشتركة ذات مصداقية. وتتمنى من جميع الأطراف التعاون معها من أجل تعزيز حقوق الإنسان في بلدنا الحبيب البحرين».

من جانب آخر، ذكرت الأمين العام للمنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف (برافو) ندى ضيف، أن «المنظمات التابعة للشبكة تلقت شكاوى من سوء معاملة يتعرض لها المعتقلين وستحقق بشأن هذه الانتهاكات للتحرك بشأنها».

وقالت «سقط خلال العامين الماضيين أكثر من 110 ضحية، منهم أربعة داخل المعتقلات وتحت وطأة التعذيب، أحدهم بثت اعترافاته بعد إعلان وفاته، واُعتقل آلاف المواطنين منهم رموز بارزين في المعارضة السلمية، أطباء ومعلمون ونقابيون وصحافيون، وفصل آلاف المواطنين من أعمالهم على أساس طائفي، كما فصل طلبة الجامعة على الأساس نفسه (...)».

ولفتت ضيف إلى أن «الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان ترى أن السلطات خالفت أغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي كانت قد صادقت عليها، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وليس آخرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومنها أيضاً الحقوق المشروعة للعمال وحرية العمل النقابي وحرية التعبير فيما يتصل منها بالصحافة والنشر».

وأكد الناشط الحقوقي حسين جواد أن «عمل الشبكة هو تكميلي لعمل المرصد البحريني لحقوق الإنسان، فهناك جمعيات سياسية وحقوقية وهنا جمعيات حقوقية».