قالت المحامية نجلاء علي باقر: «إن محكمة الاستئناف أيدت أمس (الخميس) حبس المتهم بسبِّ السيدة عائشة أم المؤمنين، لمدة سنتين».

وكانت النيابة العامة ذكرتها أنها «أصدرت أمراً للشرطة بتكثيف البحث والتحري فور تلقيها بلاغاً عن قيام أحد الأشخاص من منحرفي الفكر وفاسدي العقيدة بالدخول إلى أحد المواقع الإلكترونية، وتدوينه عبارات بلغت حدّاً من القذارة الخلقية والانحطاط يعفّ اللسان عن ذكرها، تتناول القذف في أم المؤمنين السيدة عائشة».

تأييد حبس متهم بسبِّ السيدة عائشة

المنطقة الدبلوماسية - علي الطريف

قالت المحامية نجلاء علي باقر إن محكمة الاستئناف أيدت حبس المتهم بسب السيدة عائشة لمدة سنتين.

وكانت باقر قد تقدمت بمرافعة، وقالت من خلالها إنها دفعت من خلال مذكرتها الدفاعية للتصدي لأشخاص قاموا بسب أهل بيت النبي من بينهم الإمام علي والإمام المهدي، وذلك وفقاً للمادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية، مطالبة باستخراج بيانات هؤلاء الأشخاص من المبلغ نفسه الذي زود الجهات الأمنية بمعلومات عن المتهم، مشيرة إلى أن المتهم كان قد رد على سب أهل بيت النبي.

كما دفعت بأن محكمة أول درجة فوتت على المتهم فرصة وأخلّت بحقه من تمكينه بتوكيل محام، واحتياطياً استعمال الرأفة، وخصوصاً أن المتهم شاب وليس لديه أية أسبقيات.

وكان المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد، صرح بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت حكماً بالحبس لمدة سنتين على المتهم في قضية قذف السيدة عائشة أم المؤمنين، وسبق للنيابة العامة أن أصدرت أمراً للشرطة بتكثيف البحث والتحري فور تلقيها بلاغاً عن قيام أحد الأشخاص من منحرفي الفكر وفاسدي العقيدة بالدخول إلى أحد المواقع الإلكترونية، وتدوينه عبارات بلغت حداً من القذارة الخلقية والانحطاط يعف اللسان عن ذكرها، تتناول القذف في أم المؤمنين السيدة عائشة.

وقال في بيان صدر الأحد (12 أغسطس/ آب 2012): «إن جهود البحث والتحري أسفرت عن الوصول إلى المتهم، وتبيَّن أنه شاب في التاسعة عشرة من عمره، فأصدرت النيابة العامة أمرها بضبطه وإحضاره وضبط جميع الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ونفاذاً لذلك قبضت الشرطة على المتهم وضبطت عدداً من الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة بعد ضبطه، والتي باشرت استجوابه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات فاعترف المتهم اعترافاً تفصيلياً بارتكاب الواقعة، ودأبه على سب صحابة رسول الله (ص) وزوجته الطاهرة، فوجهت إليه النيابة العامة تهمة إهانة رمز ديني، وأمرت بحبسه احتياطياً وتقديمه للمحكمة الجنائية محبوساً، وقد أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة الحكم السالف بيانه، والقاضي بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين».