قرر مجلس التعليم العالي، في اجتماعه أمس (الخميس)، برئاسة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، رفع قضية على جامعة دلمون أمام القضاء المستعجل، واستمرار إيقاف قبول الطلبة الجدد، وذلك نظراً لعدم تنفيذ الجامعة لقرارات مجلس التعليم العالي بشأن تسليم الكشوف الأصلية المعتمدة من قبل مدرسي المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات، لغرض التصديق على المؤهلات العلمية الخاصة بالطلبة الخريجين والمنتظمين حالياً في الدراسة لجميع المراحل والتخصصات من الجامعة.

من جهة أخرى، قرر المجلس الاستمرار في قرار وقف القبول بكلية الطب بجامعة أما الدولية، كما قرر المجلس أن تقوم جامعة الخليج العربي بالمتابعة والإشراف على طلبة السنتين الخامسة والسادسة اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2013 - 2014 وفقاً لمعايير تقييم مستويات الطلبة لجامعة الخليج العربي، على أن تصدر شهادات الطلبة باسم جامعة أما الدولية، وأن يجتاز الخريجون امتحان المهن الطبية الذي تجريه وزارة الصحة، كما قرر المجلس أن تقوم جامعة البحرين الطبية بقبول طلبة السنتين الثالثة والرابعة اعتباراً من العام الدراسي المقبل.

«التعليم العالي»: إحالة ملف جامعة دلمون للقضاء المستعجل... واستمرار وقف القبول بكلية طب جامعة «أما»

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ترأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد علي النعيمي الاجتماع الحادي والثلاثين للمجلس المنعقد في (7 فبراير/ شباط 2013)، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الوزارة بمدينة عيسى، بحضور أعضاء المجلس، وهم: مستشار الشئون السياسية والاقتصادية بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس إدارة «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وزير المواصلات كمال أحمد محمد، وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري، رئيس جامعة البحرين إبراهيم محمد جناحي، رئيس جامعة الخليج العربي خالد عبدالرحمن العوهلي، مدير عام بنك الإسكان صباح المؤيد، الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة، وعدد من المسئولين والمختصين بالأمانة العامة.

وتم في البداية التصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها خصوصاً متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته السابقة المنعقدة بتاريخ (13 سبتمبر/ أيلول 2012).

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع واتخذ بشأنها القرارات الآتية:

أولاً- رفع قضية على جامعة دلمون أمام القضاء المستعجل... واستمرار إيقاف قبول الطلبة الجدد نظراً إلى عدم تنفيذ جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا قرارات مجلس التعليم العالي بشأن تسليم الكشوف الأصلية المعتمدة من قبل مدرسي المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات، لغرض التصديق على المؤهلات العلمية الخاصة بالطلبة الخريجين والمنتظمين حاليّاً في الدراسة لجميع المراحل والتخصصات من الجامعة المذكورة، وحيث إن مماطلة هذه الجامعة تولد انعكاسات سلبية على أوضاع الطلبة، وحرصاً على مصالح هؤلاء الطلبة ومستقبلهم؛ قرر مجلس التعليم العالي رفع دعوى قضائية مستعجلة ضد جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مملكة البحرين لإلزام الجامعة قضائيّاً بتسليم كشوف الدرجات الأصلية المطلوبة من قبل الأمانة العامة واللازمة للتصديق على مؤهلات الطلبة، وخصوصاً في ضوء الخطاب الوارد من رئيس مجلس أمناء جامعة دلمون رفعت عبدالحليم الفاعوري، والتي تضمنت إقراراً بسوء إدارة ملفات الطلبة وحفظها، ما تسبب في خلل واضح، حيث جاء في هذا الخطاب الموجه إلى الأمين العام لمجلس التعليم العالي بتاريخ (6 فبراير 2013) على وجه الخصوص أن رئيس مجلس الأمناء قام «بتكليف نواب الرئيس بتقديم تقرير عن الملابسات المتعلقة بموضوع كشوف الطلبة المفقودة، وقد تبين من التقرير سوء إدارة الملفات وحفظها».

كما قرر المجلس الاستمرار في إيقاف قبول طلبة جدد في جميع البرامج الأكاديمية بجامعة دلمون.

ثانياً- مناقشة توصيات اللجنة الأكاديمية بشأن كلية الطب بجامعة أما

بحث المجلس المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة بشأن توصيات اللجنة الأكاديمية المتعلقة بكلية الطب بجامعة أما الدولية، حيث قرر المجلس الاستمرار في تنفيذ قراره السابق والقاضي بعدم قبول طلبة جدد في هذا البرنامج، كما قرر المجلس أن تقوم جامعة الخليج العربي بالمتابعة والإشراف على طلبة السنتين الخامسة والسادسة اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2013-2014 وفقاً لمعايير تقييم مستويات الطلبة لجامعة الخليج العربي، على أن تصدر شهادات الطلبة باسم جامعة أما الدولية، وأن يجتاز الخريجون امتحان المهن الطبية الذي تجريه وزارة الصحة، كما قرر المجلس أن تقوم جامعة البحرين الطبية بقبول طلبة السنتين الثالثة والرابعة اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2013-2014 وفقاً لمعايير تقييم مستويات الطلبة المعمول بها في جامعة البحرين الطبية.

ثالثاً- انضواء معهد البحرين للدراسات المصرفية تحت مظلة التعليم العالي، فقد اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة عن إجراءات انضواء معهد البحرين للدراسات المصرفية (BIBF) تحت مظلة التعليم العالي، حيث كلف الأمانة العامة بالتواصل مع المعهد وموافاتها بطبيعة الدورات والمؤهلات الممنوحة في المعهد تمهيداً لعرضه في اجتماع المجلس المقبل.

رابعاً- قواعد اتفاقيات التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الخارجية:

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة عن قواعد اتفاقيات التعاون التي يجب على مؤسسات التعليم العالي اتباعها عند رغبتها في إبرام اتفاقيات التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الخارجية، حيث أقر المجلس المعايير والقواعد التي يجب توافرها عند إبرام أي اتفاقيات أيّاً يكن مسماها، وأن تلتزم تلك الاتفاقيات بما يأتي: أن تعقد الاتفاقية مع جامعات عريقة تتمتع بسمعة علمية عالية وبجودة البرامج التي تقدمها، على أن تكون تلك الجامعات معترفاً بها من قبل المؤسسات التعليمية في مملكة البحرين، أن تحقق الاتفاقية أهداف التعليم العالي وسياسته التعليمية في مملكة البحرين، والمنصوص عليها في القانون رقم (3) للعام 2005 واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، أن تضيف الاتفاقية نقلة نوعية في العمل الجامعي وخدمة المجتمع، أن يكون من شأن هذه الاتفاقية زيادة المعرفة العلمية للطالب وتنمية مهاراته وقدراته، أن تبين الاتفاقية الجدوى العلمية من وراء عقدها ووضوح الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها، أن تصاغ الاتفاقية بنصوص قانونية واضحة لا تقبل التأويل والتفسير، أن يكون موضوع الاتفاقية ملبياً لحاجات المؤسسة التعليمية من حيث تميز برنامجها وحداثته وقابليته للتطبيق، أن تحدد الاتفاقية بشكل لا لبس فيه أو غموض التزامات أطرافها وحقوقهم، في حالة استضافة البرامج من قبل مؤسسات التعليم العالي، يجب أن تتضمن ما يفيد تطبيق أحكام التعليم العالي واللوائح الصادرة بموجبه، بما في ذلك أحكام المادة الثانية من اللائحة الأكاديمية والإدارية التي تستوجب أن يعمل 25 في المئة من الكادر الأكاديمي على الأقل بالنظام الكلي في المؤسسة الأم، أن تشير الاتفاقية إلى تطبيق القوانين في مملكة البحرين واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها على أي خلاف يقع بين الطرفين، واختصاص المحاكم البحرينية بنظر أي نزاع يقع حول تنفيذ بنودها.

خامساً - تدريس مقررات حقوق الإنسان في الجامعات الخاصة:

نظراً إلى أهمية حقوق الإنسان، ووفقاً لما نص عليه الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة، ولكونه يعتبر سمة من سمات العصر الحديث لما له من أثر في بيان حقوق الإنسان وواجباته، ولمَّا كان الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني أكدا هذا الجانب المهم؛ فقد اعتمد مجلس التعليم العالي مقرر (حقوق الإنسان) مقرراً إجباريّاً يضاف إلى الخطط الدراسية كمتطلب جامعي على مستوى البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، كما اعتمد الخطة الدراسية للمقرر المذكور والمنهج المعد من قبل جامعة البحرين لتدريسه في الجامعات الخاصة.

سادساً- دراسة طلب الجامعات استحداث ومعادلة واستضافة برامج:

اطلع المجلس على الطلبات المقدمة من عدد من الجامعات بشأن استحداث أو معادلة أو استضافة برامج أكاديمية، حيث وافق على الطلب المقدم من جامعة البحرين الطبية بإصدار شهادات الدبلوم والبكالوريوس في العلوم الطبية، ووافق على طلب معادلة دورة القيادة والأركان المشتركة بدرجة الماجستير في العلوم العسكرية وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل قوة دفاع البحرين، فيما رفض طلب استضافة جامعة العلوم التطبيقية برنامج إدارة الأعمال لجامعة (تروي)، كما رفض الطلب المقدم من الجامعة الأهلية لاستحداث برامج الماجستير في العلاج الطبيعي والماجستير في العلاقات العامة الدولية والدبلوماسية والبكالوريوس في العلوم الطبية المساعدة.

سابعاً - دراسة التظلمات الواردة من طالبي الترخيص لجامعات جديدة:

أما بخصوص التظلمات المقدمة للمجلس من قبل عدد من طالبي الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ خاصة جديدة، وفي ضوء ما عرضه الأمين العام والتوصيات الصادرة عن اللجنة الأكاديمية؛ فقد قرر المجلس رفض هذه التظلمات، لعدم استيفائها الشروط المطلوبة.