طالب رئيس لجنة التحقيق في مكامن الخلل في مرفق الكهرباء والماء سابقا النائب جواد فيروز الحكومة بتقديم ردها على توصيات اللجنة التي أقرها مجلس النواب في جلسته بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 2009م، وتم إرساله إليهم بتاريخ 9 فبراير/ شباط 2009م.

وذكر أن التوصية الأخيرة في التقرير تؤكد أن «تقوم الحكومة بدراسة جميع التوصيات الواردة في التقرير والرد على المجلس في مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ إحالته إليها بشأن ما تم إنجازه من هذه التوصيات». وأشار فيروز إلى أن المدة المحددة للرد انتهت ولم يتسلم المجلس حتى هذه اللحظة أي رد من الحكومة، مضيفا أن المجلس سعى جاهدا إلى إحالة التقرير إلى الحكومة قبل فترة الصيف بمدة كافية وذلك للأخذ بتوصيات لجنة التحقيق ومن أجل تحسين أداء الهيئة والتقليل من الانقطاعات بقدر الإمكان بحلول موسم الصيف الذي تكثر خلاله انقطاعات التيار الكهربائي.

كما أكد النائب فيروز ضرورة سرعة تنفيذ جميع التوصيات الواردة في التقرير، وفي هذا الصدد أشار إلى ضرورة تفعيل توصية اللجنة بتخصيص خط اتصال خاص بالأعضاء النيابيين والبلديين للطوارئ وتشكيل فريق خاص من الهيئة للتواصل الدائم معهم وخصوصا أثناء انقطاعات التيار الكهربائي وخصوصا خلال الصيف.

ويذكر أن التقرير ضم مجموعة من التوصيات كان من أهمها: سرعة تطوير وتأهيل شبكة توزيع الكهرباء قبل صيف 2009م، وبالأخص في الأماكن التي تكثر فيها الانقطاعات، توفير العدد الكافي من المولدات المتنقلة وتوزيعها في فترة مبكرة في المناطق ذات الأحمال المرتفعة وقبل حلول الصيف المقبل، العمل على تطوير التقنيات الإدارية والفنية المتبعة بإدارة الطلب على الأحمال في شبكة توزيع الكهرباء، مراجعة وتجديد اللوائح والأنظمة الإدارية الفنية الخاصة بكيفية معالجة الحالات الطارئة لانقطاع التيار الكهربائي والماء جزئيّا أو كليّا، تعيين عدد كاف من المقاولين المتخصصين والمتفرغين للقيام بأعمال الصيانة والإصلاحات الطارئة، سرعة تطوير وإعادة تأهيل إدارة توزيع الكهرباء على أسس إدارية وفنية حديثة، تكثيف حملات ترشيد الكهرباء والماء ومنح الحوافز التشجيعية للمستهلكين المتعاونين.