استنكر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قرار فصل عدد من الأطباء واعتبره مساساً خطيراً بالحقوق والحريات وانتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.

وقال في بيان له أمس الأربعاء (6 فبراير/ شباط 2013): «في الوقت الذي كنا نترقب فيه مزيداً من الانفراج في ملف المفصولين والمتضررين بعد العودة للعمل على خلفية أحداث العام 2011 وتداعياتها المؤسفة جاء قرار فصل الأطباء صادماً للجميع وغير متوقع ومتعارضاً مع دعوات الحوار والمصالحة التي دعا إليها عقلاء البلاد».

وأضاف أن «هذا القرار التعسفي لا يساعد للأسف الشديد على تهيئة الأرضية لحوار اجتماعي فعال وصحي بين أطراف الإنتاج، وإن قيام الحكومة بفصل هذا العدد الكبير من الأطباء لهو مؤشر خطير يبعث برسالة خاطئة لمنظمة العمل الدولية ولأصحاب العمل في القطاع الخاص والذين يماطلون في إرجاع مفصوليهم حتى يومنا هذا».

وأشار إلى دعوة رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق محمود بسيوني في تقريره لأن يكون القطاع العام هو القدوة والنموذج في التعامل مع المفصولين كي يحدوا حدوه القطاع الخاص في إرجاع المفصولين وإنصافهم وإعادة حقوقهم، فجاء قرار الفصل ليشكل للأسف مؤشراً على أن القطاع العام ليس كما يؤمل به بل هو أكثر تعسفاً واستهدافاً للعاملين على خلفية الرأي وحرية التعبير والممارسة المهنية.

ودعا الاتحاد العام إلى إعادة النظر في هذا القرار من منطلق تعزيز روح التسامح وشدّ اللحمة الوطنية وحماية الحقوق العمالية، مستشهداً بموقف جلالة الملك بعدم رضاه بالمساس برزق المواطن أو حريته وأمنه دون وجه حق.

وأكد أهمية مسارعة شركاء الإنتاج في غلق ملف المفصولين واستعداده التام لتقديم المبادرة تلو الأخرى للتوصل إلى اتفاق نهائي يفتح أفق أرحب للحل والاستمرار في العمل مع الشركاء في خدمة الوطن ورفاه أبنائه، ومن أجل مستقبل زاهر للجميع.