أكدت الناشطة الحقوقية مريم الخواجة، دعمها للاحتجاجات السلمية التي تشهدها البلاد، رافضة الاتهامات التي وُجهت لها بتشويه سمعة بلادها في الخارج، مؤكدة أنها تمارس عملاً حقوقياً بحتاً بعيداً عن أية أغراض سياسية.

وذكرت الخواجة التي زارت البحرين قبل أسابيع، بجواز سفرها الدنماركي، بعد عامين من مغادرتها البحرين، أن مبادرة المدافعين عن حقوق الإنسان التي أعلنها الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، لا تهدف لتقديم حل سياسي، وإنما حماية الأشخاص الذي يطالبون بحقوقهم، متوقعة أنه توقف استخدام السلطة للعنف – على حد تعبيرها – سيتبعه توقف العنف في الشارع.

وفيما يأتي المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع الناشطة الخواجة:

ما هو موقفك من مبادرة المدافعين عن حقوق الإنسان، التي أطلقها الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة؟

- الغرض من المبادرة في الأساس هو خلق موقف يمكن من خلاله حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه عدم منع أو إيقاف المواطنين عن مطالباتهم.

ويجب التأكيد أن أساس المبادرة ليس تقديم حل سياسي، وإنما حماية الأشخاص الذي يطالبون بحقوقهم، وضمان حصولهم على حقهم في ممارسة حقهم حرية التعبير، وذلك في إطار ما كفلته لهم القوانين الدولية، وكذلك وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات في البحرين.

وما هو الغرض من هذه المبادرة؟، وهل هي موجهة للداخل أو الخارج؟

- لم يتم إعداد المسودة النهائية من المبادرة بعد، ولكن الفكرة تقوم على جمع التوقيعات عليها من قبل الحقوقيين، وهي مبادرة حقوقية بحتة، والأساس منها هو الحصول على دعم جميع الحقوقيين في البحرين، وسيتم جمع التوقيعات عليها خلال الأسبوعين المقبلين.

هذه المبادرة سيتم استخدامها في الداخل والخارجي، ولكن الموقعين عليها سيكونون من البحرينيين فقط.

وكما أكدت فإنها مبادرة مطروحة على الناس، والغرض منها طرح الأفكار التي قد يتفق أو يختلف معها البعض، ولكنها بالتأكيد ليست حلاً سياسياً، وإنما عبارة عن وضع آليات لحماية حياة المواطنين المطالبين بحقوقهم.

لماذا اختار الخواجة طرح المبادرة في الوقت الحالي؟

- لا أستطيع التحدث بالنيابة عن الخواجة، ولكني أتوقع أن يكون طرحها في الوقت الحالي ربما لتزامن مع قرب الذكرى الثانية لاحتجاجات شهر فبراير/ شباط 2011.

وكذلك استمرار الاحتجاجات اليومية التي يشهدها الشارع، واستخدام العنف المفرط في مواجهة هذه الاحتجاجات، على رغم أنه من حق المواطنين التعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم، مع عدم جواز استخدام القوة المفرطة ضدهم، حتى في حالات العنف من قبل المتظاهرين.

فهناك معايير لنوعية العنف الذي يمكن أن تستخدمه السلطة، وهو مفرط حتى في مواجهته لحالات العنف الممارس من قبل المتظاهرين.

إذاً كيف يمكن احتواء العنف في الشارع من وجهة نظرك؟

- إذا كان هناك عنف من قبل المتظاهرين فيجب استخدام القوة المناسبة لحجم هذا العنف، ففي كل الأحوال لا يمكن إطلاق مسيلات الدموع بشكل مباشر ومن مسافة قريبة على المتظاهرين وبشكل مكثف. كما يجب أن يكون إطلاق مسيلات الدموع في منطقة مفتوحة، لا منطقة سكنية.

وفي تقرير صدر قبل فترة لمنظمة «أطباء لأجل حقوق الإنسان»، أكد أن حجم وآلية استخدام مسيلات الدموع في البحرين، لم يتم استخدامها في أي بلد ثانٍ. ولا أدل على ذلك من حالات الوفاة والإصابات في الرأس والرقبة وغيرها، الناتجة عن التعرض لطلقات مسيلات الدموع.

كما أن حالات العنف في الشارع جاءت كرد فعل على العنف الممنهج المستخدم من قبل الجهات الرسمية، وتوقعاتنا كحقوقيين أنه مع توقف عنف السلطة سيتوقف العنف في الشارع، ولا يمكن لوم الضحية على ما يقوم به من عنف، وإنما يجب الأخذ في الاعتبار السبب الذي أدى لأن تكون ردة فعله بهذه الطريقة.

ولكن ألا ترين أن لكل فعل ردة فعل، فيما يتعلق بآلية تعاطي رجال الأمن مع أعمال العنف في الشارع؟

- لو نظرنا للاحتجاجات التي شهدتها البلاد، سنرى أن الناس الذين خرجوا للشارع للمطالبة بالتغيير والحريات كانوا سلميين، ولكن مع استخدام السلطة في البحرين للعنف المفرط، والذي أدى إلى وجود حالات وفاة، وثق بعضها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك بسبب استخدام السلاح من مسافة قريبة لا تمكن الشخص من تفاديها.

وأرى أن الحركة الاحتجاجية في البحرين استمرت في سلميتها، إلا أنها ومع استمرار العنف المفرط من قبل الجانب الرسمي، فإن مجموعة صغيرة من الأشخاص بدأوا في استخدام بعض أساليب العنف.

ويجب أن أشير هنا، إلى أنه حتى وإن استخدم البعض العنف منذ البداية، فإن ذلك لا يبرر للجانب الرسمي استخدام العنف المفرط في احتواء أي أشخاص، وإنما يجب أن تكون هناك معايير ومقاييس لردة الفعل المتخذة من قبل السلطة. وما يتم التعاطي بموجبه في الوقت الحالي، هو زائد عن حده ولا يتناسب مع الأفعال التي يقوم بها المتظاهرون.

هل تدينين العنف؟

- كناشطة حقوقية لا أدعم العنف، وكمبدأ فأنا أدعم الاحتجاجات السلمية وأي نوع من العمل السلمي لوقف الانتهاكات التي تحدث في البحرين.

هل كنت تتوقعين أن يتم السماح لك بدخول البلاد، وخصوصاً في ظل ما تطرحينه من آراء لا تتسق والرأي الحكومي السائد، ناهيك عن انتقادك وبشدة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، من خلال مشاركاتك في الخارج؟

- كانت لدي تصورات عدة، من بينها أن يتم منعي من الدخول بحجة دخولي بجواز سفري الدنماركي، والسيناريو الآخر أن يتم التحقيق معي أو اعتقالي في المطار، أو أن يتم - بعد عامين عن التهديدات التي أتلقاها - السماح لي بدخول البحرين، لتفنيد تعرضي للتهديدات، ولبيان أن هذا هو الموقف العام في البحرين.

لماذا لم تدخلي بجواز سفرك البحريني؟

- لأن جواز سفري البحريني منتهي الصلاحية...

هناك من ذهب إلى فكرة أن السماح بإدخالك البلاد، هي محاولة رسمية لاحتوائكِ – إن صح التعبير- في إطار مساعي الحكومة لتهدئة الأوضاع، فبماذا تعلقين على ذلك؟

- أؤكد أن زيارتي لا علاقة لها بصدور حكم التمييز على والدي عبدالهادي الخواجة في القضية المعروفة بـ «مجموعة الـ 21»، والذي تزامن مع تواجدي في البحرين، كما أنه ليست لها علاقة بالمبادرة التي طرحها الخواجة، وإنما الهدف الوحيد هو قضاء بعض الوقت مع عائلتي، وتوثيق بعض القضايا الحقوقية، وخصوصاً مع استمرار حبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.

هل فقدتم الأمل بتحركات الدنمارك للمطالبة بالإفراج عن والدك عبدالهادي الخواجة؟

- الحملة التي قامت بها الدنمارك للمطالبة بالإفراج عن والدي، كانت الأكبر في تاريخها ويجب أن أشير هنا، إلى أننا وعلى رغم مطالباتنا بالإفراج عنه، إلا أني لا أعتبرها أولوية بالنسبة لعملي، فهناك من هم أوضاعهم أسوأ من الخواجة، وهؤلاء هم الذين مازالوا يتعرضون للتعذيب وغيرها من المضايقات.

ومن الأمور المهمة التي أرى أن البعض قد لا يكترث إليها، هي أن عملنا يجب ألا يرتكز على تحسين أوضاع الخواجة وزملائه في السجن، وإنما المطالبة بالإفراج عنهم، وإن كنا لا نغفل المطالبة بتحسين أوضاعهم داخل السجن.

ماذا تمثل الجوائز التي حصلتم عليها كعائلة حقوقية من الخارج، ومن بينها جائزة «فريدوم هاوس»؟

- لقد حصل والدي على ثلاث جوائز باسمه، بينما حصلت أنا على جائزتين باسمي، وكعائلة حصلنا على جائزتين، من بينها جائزة «فريدوم هاوس». وفي الواقع أننا نحاول أن نستفيد من هذه الجوائز والتكريم الذي نحظى به، من أجل تسليط الضوء على الأوضاع في البحرين.

وتم انتقادي لأني قبلت الحصول على إحدى الجوائز من منظمة أميركية، ولكنني وأثناء تكريمي، حرصت على أن أبدي رأيي السلبي من الموقف الأميركي تجاه الوضع في البحرين، وهذا التكريم كان فرصة جيدة لذلك.

هل لديكم في مركز البحرين لحقوق الإنسان خلاف مع المعارضة؟

- كحقوقيين عملنا يختلف عن المعارضة، إذ لا نطالب بمملكة دستورية أو غيرها من المطالب السياسية، وإنما مطلبنا هو كفالة وصون الحريات العامة، والتوقف عن الانتهاكات، ومحاسبة جميع المسئولين عن الانتهاكات مهما كان موقعهم.

فمبدأنا حقوقي ومنهجيتنا حقوقية ومطالبنا حقوقية، ولا نصطدم في ذلك أو نتعارض مع المعارضة، كما أننا لا نرى أي داعٍ للخلاف مع المعارضة.

ما هي أسباب عدم حضورك أو ممثلاً عن عائلة الخواجة حفل تكريم عائلات الحقوقيين الذي أقيم قبل أسابيع في جمعية «وعد»؟

- ما حدث كان سوء تفاهم، وتغيبي كان لارتباطي باجتماع، وقد اعتذرت عن الحضور.

مع استمرار حبس رجب، وتعرض المحافظة للاعتقال عدة مرات، وتواجدك خارج البحرين، كيف يقوم المركز بتوثيق الانتهاكات التي استمررت بالإشارة إليها على رغم حبس رجب والمحافظة؟

- لدينا فريق يقوم بالتوثيق، ولا نصدر دائماً تقارير مشتركة، وإنما نتعامل مع بعضنا البعض، وهناك من يعملون ميدانياً ولكنهم لا يظهرون في الصورة.

كنتم تشتركون مع المرصد البحريني لحقوق الإنسان في توثيق الانتهاكات، ولكنكم اخترتم لاحقاً الانسحاب من المرصد، فلماذا؟

- فكرة المرصد جيدة، وكنشطاء حقوقيين ندعم أن يكون هناك مثل هذا التنسيق في البحرين، ولكن المشكلة كانت في وجود نوع من التداخل بين النشاطين الحقوقي والسياسي بين الجهات التي تمثل المرصد، وكحقوقيين نحرص على عدم وجود مثل هذا التداخل.

لديك أكثر من 85 ألف متابع على حسابك في «تويتر»، وهو الحساب الذي تقومين من خلاله بتوثيق الانتهاكات التي تحدث في البحرين، كيف تمكنت من الحصول على هذا العدد من المتابعين، على رغم تواجدك خارج البحرين؟

- استخدمت «تويتر» في بادئ الأمر لتوصيل المعلومات بشأن ما يحدث في البحرين إلى الخارج، ومنذ البداية قررت استخدامه لغرض مهني لا شخصي، ولأنني مؤمنة بأن تقييم الآخرين لمصداقية الناشط الحقوقي يتم بناءً على ما يقوم به، فكان من المهم الفصل بين حياتي الشخصية واستخدامي لحسابي على تويتر.

وحين بدأت نشاطي في الخارج، واصلت استخدامه بهذا الأسلوب، ولأن معظم متابعيني على «تويتر» كانوا من خارج البحرين، فكنت أكتب تغريداتي باللغة الإنجليزية. وحين تم اعتقال نبيل رجب، وتكرر اعتقال يوسف المحافظة، وجدت أن هناك بعض الفراغ فيما ينشر من تغريدات توثق انتهاكات حقوق الإنسان باللغة العربية، لذلك قمت بنشر تغريدات باللغة العربية.

ومن خلال حسابي في «تويتر»، لا أقوم بتوثيق الانتهاكات فقط، وإنما النشر عن ثقافة حقوق الإنسان، وما شجعني على ذلك، أني حين كنت أكتب عن أوضاع حقوق الإنسان في المكسيك أو أميركا الشمالية على سبيل المثال، كنت أرى تفاعلاً من البحرين، وشعرت أن هذه فرصة رائعة لتثقيف الناس ونفسي عن الانتهاكات التي تحدث في العالم، وخلق نوع من التواصل بين الدول المختلفة.

ومن الأمور المهمة التي أهتم بها أيضاً، هي الحديث عن الوحدة الوطنية، والواقع أني وجدت تفاعلاً كبيراً مع وسم (هاشتاغ) «أوقفوا الطائفية» الذي استخدمته في تغريداتي ضد الطائفية.

كما أني أحرص في أحيان كثيرة على الحديث عن الأوضاع في سورية ومصر، وأبدي رأياً حقوقياً فيما يحدث هناك.

دخلتِ في سجال أيضاً عبر «تويتر» مع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بشأن موضوع الطائفية، فما هي تفاصيل هذا السجال؟

- وزير الخارجية كتب في إحدى تغريداته أنه يجب الوقوف ضد الطائفية، ورددت عليه أنه لا يمكن أن يكون جزءاً من حكومة تمارس الطائفية ومن ثم الحديث وكأنه جزء منفصل عن هذه الحكومة، وكنت أقول له إنه إذا كان لديه توجه إيجابي على هذا الصعيد، فإن عليه اتخاذ موقف لوقف الطائفية في البحرين.

تبدين وجهة نظر مغايرة لتلك التي تتبناها بعض الأطراف البحرينية بشأن الملف السوري، وفي عدة مرات دخلتِ في سجالات مع هذه الأطراف عبر «تويتر»، فكيف تعلقين على ذلك؟

- الموضوع لا يتعلق فقط بسورية، وحين نقرر كحقوقيين أن نقف مع أحد أو لا، فإننا لا نهتم بتفكيرهم الديني أو السياسي أو خلفياتهم الثقافية، وإنما نقف على أساس مبادئ وحقوق الإنسان، وبغض النظر عمّا إذا كنا سنتفق معهم أم لا، فإننا ندافع عن الجميع.

وإذا كنت سأقرر دعم الاحتجاجات في الكويت أو مصر أو سورية أو ليبيا، فإن ذلك نابع من مبادئ الحريات والحقوق العامة، ولا يهمني من هذا الشخص الذي أدعمه، وإنما بماذا يطالب، وإذا كان سيطالب بمطالب حقوقية فسأدعمه.

كما وُجهت لي انتقادات لدعمي الاحتجاجات في بعض الدول العربية، مثل الكويت، لأن المحتجين في هذه البلدان وقفوا الموقف المضاد للاحتجاجات التي شهدتها البحرين، ولكني أعود لأقول لهم، إذا لم أكن أدعم شخصاً في مطالبته الحقوقية لأنه يختلف معي سياسياً، فما الفرق بيني وبينه؟

ولذلك فإن عملي الحقوقي يفرض عليّ ألا أنظر لأشخاص وإنما لمبادئ وأفكار، وأنا أدين الانتهاكات، بغض النظر عمن ارتكبها، ومهما تكن الضحية فنحن نقف إلى صفها.

هناك أطراف تتهمكِ بحصولك على تمويل خارجي من أجل تشويه سمعة البحرين في الخارج، فبماذا تعلقين؟

- كل الفعاليات أو الندوات التي أشارك فيها، تكون على حساب الجهة التي تدعوني، وهي التي تغطي تكاليف السفر والإقامة. وعملي حقوقي بحت يهدف لتوثيق الانتهاكات لا إلى تشويه سمعة بلدي.

كيف تقيمين ما أفضت إليه جلسة مناقشة تقرير البحرين الحقوقي، في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟

- من الواضح أنه كان هناك سوء فهم لآلية المراجعة الدورية الشاملة، وشعرت أن ردود الفعل في البحرين كانت تتطلع إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بصورة مباشرة بعد مناقشة تقريرها في جنيف.

ولكن من المعروف أن الأمم المتحدة وآلياتها تأخذ وقتاً طويلاً، على رغم أن ما أفضت إليه الجلسة يعتبر تحسناً إيجابياً لصالح أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، لأنه كان من المستحيل قبل عام من الآن أن تكون هناك إدانات للانتهاكات التي وقعت في البلاد. وقبل الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البحرين، لم نكن نسمع عن صدى من الأمم المتحدة لما يحدث في البحرين، على رغم أننا كنا نتكلم عن عمليات اعتقال وتعذيب. ولكن الآن أصبح هناك وزن للوضع في البحرين، بعد أن كانت هناك توصيات من دون أسنان، إذ إن توصيات مجلس حقوق الإنسان للبحرين، ستكون أساساً يعتمد عليه في المستقبل، وستحاسب عليه البحرين إن لم تطبق هذه التوصيات، وحينها سيتطلب الأمر من مجلس حقوق الإنسان اعتماد ردة فعل أخرى.

كما أنها وللمرة الأولى، تقوم 27 دولة بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ضمن البند «4»، وهذا إنجاز كبير.

وكل هذه النتائج، سنعتمد عليها في الإجراءات المقبلة مع الأمم المتحدة وسنستخدمها كأساس للمطالبة باتخاذ خطوات مقبلة على صعيد تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

كيف ترين الموقف الدولي بصورة عامة من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين؟

- من المهم أن يعي الجميع، أنه على رغم عدم وضوح الدعم الدولي للقضية البحرينية، ولكني في كل مشاركاتي الخارجية، أشعر بتضامن الجميع مع فكرة المطالبة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. كما أن ربط الاحتجاجات في البحرين بالعمالة لإيران، هو موضوع لا يلقى قبولاً في الخارج.

ما هي توقعاتك للحوار المرتقب في البحرين؟

- كنشطاء حقوقيين ليست لنا علاقة بالحوار، ولا نعتبر أن من مسئوليتنا التعليق على المشاركة أو عدم المشاركة فيه. ولكن من المهم التأكيد أن حقوق الإنسان والحريات العامة مصانة في البحرين، وأن أي حوار يأتي بنتائج لا تضمن مبادئ حقوق الإنسان، فإنها لن تأتي بأي حل للبحرين.