قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، في جلستها أمس الأربعاء (6 فبراير / شباط 2013) بسجن 4 متهمين ما بين 3 و10 سنوات، فيما برأت اثنين آخرين، وذلك في قضية 6 متهمين بالشروع في قتل شرطة، وحرق دورية أمنية في بوري.

وعاقبت المحكمة المتهم الأول والثاني والثالث بالسجن مدة 10 سنوات، فيما عاقبت المتهم الرابع بالسجن 3 سنوات، وبرأت المتهمين الخامس والسادس. وألزمت المحكمة المحكومين متضامنين بغرامة مالية تقدر بـ 7563 ديناراً.

السجن من 3 إلى 10 سنوات لأربعة متهمين بحرق دورية والبراءة لاثنين

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، في جلستها أمس الاربعاء (6 فبراير / شباط 2013) بسجن 4 متهمين بين 3 إلى 10 سنوات، فيما برأت إانين آخرين، وذلك في قضية 6 متهمين بالشروع في قتل شرطة، وحرق دورية أمنية في بوري.

وعاقبت المحكمة المتهم الأول والثاني والثالث بالسجن مدة 10 سنوات، فيما عاقبت المتهم الرابع بالسجن 3 سنوات، وبرأت المتهمين الخامس والسادس.

وألزمت المحكمة المحكومين متضامنين بغرامة مالية تقدر بـ 7563 دينار.

وتشير تفاصيل القضية وفقاً للتحقيقات، إلى أنه تم الاتفاق بين المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع وآخرين على التجمهر في الساعة 5:30 صباحاً بتاريخ 2 أبريل/ نيسان 2012 في إحدى المزارع القريبة من نفق بوري، وذلك لمفاجأة الدورية الأمنية وقت تغيير الدورية وانشغال أفرادها بذلك، بالإضافة لاجتماع أكبر عدد من أفراد الشرطة بقذفهم بزجاجات المولوتوف، إذ انقسموا إلى 3 مجموعات لتفريق انتباه الشرطة، وهاجمت مجموعة إحدى الدوريات وأشعلت النيران فيها، بينما كانت مجموعة أخرى أسفل النفق اتجهت إلى الدورية الثانية وقذفها بالمولوتوف، وأتت النيران على الدوريتين بالكامل، واتجهت مجموعة ثالثة إلى الدورية الثالثة وقذتها بالحجارة حتى كسرت زجاجها الأمامي، وفرّوا بعدها.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم الأول والثالث والرابع بارتكاب الواقعة بعد أن دلت عليهم التحريات التي أجرتها السلطات الأمنية، وجاء في تقرير صادر من إدارة النقل بوزارة الداخلية أن تكاليف إصلاح الدورية يقدر بـ 7563 دينار.

وجاء في أسباب حكم البراءة على المتهمين الخامس والسادس أن المحكمة لم تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في 2 أبريل 2012 أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في السيارتين وذخائر وطلقات مسيلة للدموع المملوكة لوزارة الداخلية، كما أنهم حازوا وآخرين عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام.