أعلن مجلس بلدي الوسطى، في مستهل جلسته أمس الأربعاء (6 فبراير/ شباط 2013)، خلو مقاعد أربعة أعضاء بلديين أسقطت عضويتهم رسميّاً، وهم: عادل الستري، صادق ربيع، حسين العريبي، عبدالرضا زهير. والذين يمثلون الدوائر الأولى والثانية والخامسة والسادسة.

وخاطب المجلس وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بخلو المقاعد لاتخاذ اللازم، وذلك تمهيداً لإحلال المرشحين الذين حصلوا على أعلى نسبة أصوات بعد المسقطة عضويتهم خلال الانتخابات البلدية التي أجريت في العام 2010 وفقاً للمرسوم بإصدار قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001.

وفي موضوع آخر، قال رئيس المجلس البلدي عبدالرزاق الحطاب: «إن المحافظة الوسطى مظلومة من جانب وزارة شئون البلديات في الكثير من الموضوعات ولاسيما فيما يتعلق بالخدمات والمشروعات غير المباشرة»، مضيفاً أن «المحافظة بأكملها لم تشهد أي استملاك لصالح مشروعات خدمية مثل مواقف السيارات والحدائق على رغم اعتماد الكثير منها طوال الدورتين البلديتين الماضية والحالية (2006 و2010)».

الحطاب: المنطقة الوسطى مظلومة من «البلديات» ولا استملاكات للخدمات منذ أعوام

«الوسطى» يعلن خلو مقاعد أربعة أعضاء ويخاطب «البلديات» لتعيين البدلاء

مدينة عيسى - صادق الحلواجي

أعلن مجلس بلدي المنطقة الوسطى في مستهل الجلسة الاعتيادية التاسعة للمجلس ضمن الدور الثاني للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (6 فبراير/ شباط 2013)، خلو مقاعد أربعة أعضاء بلديين أسقطت عضويتهم هم: عادل الستري، صادق ربيع، حسين العريبي، عبدالرضا زهير. والذين يمثلون الدوائر الأولى والثانية والخامسة والسادسة.

وأفاد المجلس البلدي بأنه «سيخاطب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بخلو المقاعد لاتخاذ اللازم». وذلك تمهيداً لإحلال المرشحين الذين حصلوا على أعلى نسبة أصوات بعد المسقطة عضويتهم خلال الانتخابات البلدية بالعام 2010 وفقاً للمرسوم بإصدار قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001.

الأعضاء البديلون

وبحسب المرشحين ممن حصلوا على أعلى نسبة أصوات خلال الانتخابات البلدية في العام 2010 بعد المسقطة عضويتهم، فإن المرشح الذي من المقرر أن يحل مكان العضو المقال حسين العريبي في الدائرة الأولى هو مجدي النشيط، والآخر الذي من المقرر أن يحصل على مكان العضو عادل الستري هو إياد محمد جابر، ومكان العضو عبدالرضا زهير المرشح علي عبدالعزيز علي سلمان (معتقل ومحكوم سنة حالياً) ويليه المرشح علي عبدالحسن محمد حسين، وبالنسبة للدائرة السادسة فإنه من المقرر أن يحل مكان العضو صادق ربيع المرشح رضي مطر أحمد حسن.

وفي موضوع آخر، قال رئيس المجلس البلدي عبدالزراق الحطاب إن «المحافظة الوسطى مظلومة من جانب وزارة شئون البلديات في الكثير من الموضوعات لاسيما فيما يتعلق بالخدمات والمشروعات غير المباشرة»، مضيفاً أن «المحافظة بأكملها لم تشهد أي استملاك لصالح مشروعات خدمية مثل مواقف السيارات والحدائق على رغم اعتماد الكثير منها طوال الدورتين البلديتين الماضية والحالية (2006 و2010)».

وأوضح الحطاب خلال جلسة أمس، أنه «سأعرض موضوع الاستملاكات المعلقة في المنطقة الوسطى على وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي خلال الاجتماع التنسيقي مع رؤساء المجالس البلدية المقبل».

جاء ذلك على خلفية مناقشة المجلس طلب عضو الدائرة الخامسة غازي الحمر باستملاك عقار يقع بمجمع 812 في مدينة عيسى، والذي وافق عليه المجلس بالإجماع.

ووافق الحمر في هذا أن «طلبي للمجلس جاء نظراً لضيق مواقف السيارات والمساحات العامة المتوافرة في المجمع المذكور، والكثير من المواطنين يمتلكون سيارات ولا يجدون مواقع لركنها فيها»، مضيفاً أن «الأرض المراد استملاكها تستخدم حالياً كساحة شعبية مع وجود بعض الألعاب الخاصة بالأطفال، وتعود ملكيتها لأحد أفراد المنطقة».

وأيد العضو أحمد الأنصاري ما جاء عن الحمر، وأضاف بأن «المنطقة بحاجة لهذه المشروعات، لكن المشكلة أن وزارة شئون البلديات لا ترد على المجلس البلدي بشأن الاستملاكات، كما أنها لا تفصح عن أي معلومات بهذا الشأن، وما نراه من استملاكات فقط في الجريدة الرسمية وفي مناطق مختلفة ليس بالوسطى».

إلى ذلك، زاد رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب على قوله متوافقاً مع ما صرح به العضوان، وقال: «سأعرض موضوع الاستملاكات على وزير شئون البلديات خلال الاجتماع المرتقب مع رؤساء المجالس البلدية. ولاشك أن قضية مواقف السيارات لابد من حلها، ومن خلال تجارب ناجحة، فقد اقترح المدير العام في ظروف سابقة بعمل مواقف سيارات متعددة الأدوار».

وأضاف الحطاب: «سنتوجه حالياً بطلب استملاك الأرض كخطوة أولى، لكن يجب أن يستفاد منها بتعدد الأدوار مستقبلاً لعدم خسارتها في عدد محدود فقط من المواقف»، مبدياً امتعاضه من «عدم استملاك أي أرض لصالح المنطقة الوسطى منذ أعوام، وانحصار الموضوع في رد يتيم وارد من الوزارة بوقف البناء في عقارين لحين استملاكهما، بيد أن ذلك بقي حبيس الأدراج حاله كحال قرارات الاستملاك الأخرى».

وأكد الحطاب أن «المنطقة الوسطى مظلومة ويجب أن تلتف الحكومة بجدية وبصورة أكبر لهذا الجانب».

مصنع رمال مخالف

وفي بند آخر، أحاطت اللجنة الفنية المجلس بأنها تواصلت مع الجهاز التنفيذي بالبلدية إزاء شكوى من أهالي الدائرة الخامسة بشأن مصنع الرمال. وذكرت أن البلدية أكدت أن لديها ملفاً كاملاً أعدته حول هذا الموضوع، وقد حاولت التعرف على صاحب المشروع لكنها لم تتوصل إلى نتيجة إيجابية في ذلك، ثم أحيل الموضوع إلى الشئون القانونية لاتخاذ اللازم».

وعلق مدير عام البلدي محمد علي حسن بأن «البلدية تنسق حالياً مع المجلس الأعلى للبيئة باعتبار أن الموضوع ذو علاقة بالشأن البيئي أيضاً». وزاد رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب على ما تقدم بأن «اطلعت شخصياً على هذه المشكلة ميدانياً وتبين واضحاً أن المنطقة تمر بمشكلة فعلية، والزحف بهذه الأعمال باتت تمتد على جميع السواحل، وهذه التجاوزات أظهرت استهتار المقاولين لاسيما خلال العطل حيث يمارسون أعمالهم ليلاً. ولابد من وجود جدول زمني لإنهاء المشكلة مع ضرورة تواجد مفتشين خلال فترة الليلة على السواحل».

ومرر المجلس قرار بالموافقة على الترخيص لبناء وتوسعة مأتم قائم في منطقة عالي، وذلك مع تطبيق الاشتراطات التنظيمية والأخرى المتبعة في شئون التراخيص بحسب المنطقة التي يقع فيها المأتم».

وناقش المجلس موضوع إعلانات (يافطات) إرشادية بالمواقع المهمة في المنطقة الوسطى، وقرر اعتماد القائمة النهائية المرفوعة من الأعضاء على أن يتكفل الجهاز التنفيذي بدراسة الموضوع وتوزيع المهام بحسب كل وزارة وهيئة ومؤسسة عامة لتفادي تضارب المسئوليات.

وبحسب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، أحمد الأنصاري، فقد رفعت لجنة الخدمات والمرافق العامة خطاباً للأعضاء من أجل حصر الأماكن التي بحاجة إلى وضع إعلانات أو يافطات إرشادية إليها، وتضمنت القائمة الدوائر (الثالثة، الرابعة، السابعة، الثامنة).

وقال مدير عام البلدي محمد علي حسن في هذا بأن «بعض المواقع ليس من مسئولية البلدية تركيب يافطات التسميات عليها، علاوة على أن بعض المواقع بحاجة إلى عدة يافطات لإيصال المتابع للمكان المقصود، ولابد من التواصل مع الجهات المختصة في حال تم اعتماد القائمة النهائية»، مضيفاً أن «المساجد والشئون الإسلامية على سبيل المثال ذات علاقة بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية ووزارة العدل والشئون الإسلامية، والأماكن السياحية والآثرية من جانب وزارة الثقافة، وقد يكون اختصاص البلدية الأسواق والمنتزهات والحدائق فقط. لكن على أي حال، ستتبنى البلدية رغبة المجلس وستنسق مع الجهات المعنية لتوزيع المهام».

ورأى رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب أن «الموضوع بحاجة لموازنة لابد من توافرها، ويجب دراسته من جميع النواحي، فالقائمة وإن توافرت يجب أن ننظر إلى آلية العمل قبل صدور أي قرار، فعدد الإعلانات في إحدى الدوائر يبلغ 15 إعلاناً ما يعني أن تكاليف المشروع نقدر مبالغ كبيرة»، مستدركاً بأنه «يجب قبل كل ذلك أن نرفع توصية بطلب الموافقة على هذا المقترح من عدمه، وتحديد من سيقوم بتركيب هذه الإعلانات».

وأبدى العضو خالد العامر استغرابه من «تعقيد الموضوع من جانب رئيس المجلس في الوقت الذي يجب فيه أن يدعم المجلس ويسهل الأمور»، مشيراً إلى أن «الموضوع لا يحتاج لكل هذا التعقيد فهو مجرد أعمدة ستوضع عليها إعلانات ببعض الشوارع». ورد عليه الحطاب بأن «الإجراءات والأنظمة المعمول بها يحتم الحصول على تراخيص للحفر، وكذلك عدم التدخل في صلاحيات وزارات ومؤسسات أخرى، إلى جانب ضرورة إيجاد موازنة للمشروع لأنه من دونها سنلوم البلدية نحن كأعضاء مستقبلاً إذا لم تنفذ القرار».