كشف النائب السيد حيدر الستري عن أن أكثر من 100 أسرة بحرينية مهددة بالضياع بسبب قطع أرزاقها بعد غلق البحر في وجوههم ومنعهم من القيام بأعمالهم ومصدر رزقهم الوحيد المتمثل في صيد الأسماك.

وكان النائبان السيد حيدر الستري وجواد فيروز اجتمعا بمدير عام الثروة السمكية جاسم القصير ومعهم بحارة البلاد القديم وبحارة أم الحصم للوقوف على مشكلة غلق منافذ البحر أمام البحارة وضرورة وضع حل سريع نظرا إلى تراكم المشكلات فوق رؤوس البحارة بعد قطع أرزاقهم بسبب غلق منافذ البحر عنهم.

وذكر النائب الستري أن بحارة البلاد القديم أغلق في وجههم المنفذ الوحيد للبحر بعد بدء العمل في تشييد جسر سترة الجديد, الذي جعلهم في ضائقة كبيرة تحاصر أرزاقهم، مشيرا إلى أن الحديث كان معهم سابقا بفتح منفذ بحري لهم بسعة 7 أمتار فقط, لكن سرعان ما تحول قرار وزارة الاشغال الى منفذ بسعة 4 أمتار فقط وقبل الصيادون ذلك من أجل أرزاقهم وأرزاق أسرهم ولكن تم غلق هذا المنفذ الأخير بالكامل بعد ذلك ما يعني أن لا منفذ للبحارة للوصول إلى البحر للحصول على أرزاقهم.

ولفت النائب الستري الى التقائه سابقا وزير الأشغال فهمي الجودر إذ تم عرض المشكلة عليه وأبعادها الانسانية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية حيث إن البطالة والتعطل كانت هي المصير للعشرات من البحارة بسبب هذا الغلق وتم الاتفاق على تعويضهم لمواجهة الأزمة الإنسانية التي ألمت بهم وتم تعويضهم لمرة واحدة ولم يتم الوفاء بالتعويض الشهري بعد ذلك ما أعاد المشكلة إلى نقطة ما قبل الصفر بسبب تراكم المشكلة.

وأكد النائب الستري أن موضوع دفع التعويضات الشهرية تمت إعادة إحيائه من جديد في اللقاء الذي تم أمس وأنه تم الاتفاق على عقد لقاء عن طريق وزير البلديات جمعة الكعبي ووزير الأشغال فهمي الجودر مع الصيادين وان مدير عام الثروة سينسق هذا اللقاء خلال الأيام المقبلة, على أن يتم اللقاء في الفترة المقبلة وأن يتم الأخذ بأحد خيارين إما التعويض أو فتح المنفذ البحري أو التعويض المؤقت حتى يتم فتح المنفذ البحري مع الأخذ في الاعتبار فترة إغلاق المنفذ.

وعرج النائب الستري على قضية بحارة أم الحصم، فقال: إن هناك متنفذين أقدموا على غلق المنفذ الوحيد الذي يوصل بحارة أم الحصم إلى قواربهم, وإلى الساحل الوحيد الذي يمارسون مهنتهم من خلاله, ملفتا الانتباه الى أن هذا المنفذ الوحيد المتبقي الذي أغلق تبلغ مساحته مترا ونصف فقط وكان محل معاناة في نقل الثلاجات وأدوات الصيد ومع ذلك تم إغلاقه وهو المنفذ الأخير لأهالي أم الحصم. وسأل النائب الستري كيف تكون لهؤلاء المتنفذين سلطة أكبر من سلطة القانون وأكبر من سلطة الدولة ويملكون القدرة على غلق المنافذ البحرية التي هي حق طبيعي ولا يحق لأحد أن يغلقه عن المواطنين, مشددا على المسئولين المعنيين ضرورة التحرك الجدي لوقف هذه الاستهدافات الظالمة لأرزاق المواطنين.

وقال: هناك شركات تتحكم في المنافذ البحرية وهي تبني منشآت وتتحكم في كل ما يطلع على البحر وكأنه ملك خاص ضاربة بكل الحقوق والقوانين عرض الحائط. وأفاد بأن كل بلدان العالم لا تسمح بغلق البحار عن المواطنين، والدولة عندنا تتفرج على ما يحدث على رغم أن هذا هو حق عام فكيف يتجاهل المسئولون الدفاع عنه.

واستغرب النائب الستري كيف يتملك أشخاص المال العام ويتحكمون فيه كما يشاؤون من دون أن تستطيع الحكومة تنفيذ إرادتها وإرادة مواطنيها.

وأشار في المرة السابقة اتفقنا مع «الثروة» على أن تلزم الشركات لكن الشركات لم تبال ولم تستجب لارادة القانون, لأن تلك الشركات تملك وتحكم وتقرر كما تشاء ولو في ذلك إضرار واستهداف لمصالح المواطنين, معبرا عن امتعاضه الشديد لتجاهل حقوق الفقراء ومحاربتهم في أرزاقهم، مطالبا المسئولين بالقيام بمسئولياتهم بأمانة ودقة.