رأى الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، إبراهيم الريّس، أن المنافسة في سوق البحرين الصغيرة أدّت إلى «تعديل» أسعار التأمين الصحي وكذلك التأمين على السيارات، التي تعجّ بها المملكة، من قبل شركات التأمين التي قال إنها تداركت الوضع.

كما ذكر الريّس، مثله مثل غيره من المسئولين، أنه يعوّل على قيام الحكومة البحرينية بضخ أموال لتمويل البنية التحتية والمشروعات الأخرى لإنعاش السوق التي تأثرت في العامين الماضيين بسبب التباطؤ الاقتصادي.

وأبلغ الريّس «الوسط» خلال ملتقى عن التأمين في الشرق الأوسط أن «هناك تنافس شديد بين شركات التأمين في البحرين، وخصوصاً في قطاعي التأمين الصحي والتأمين على السيارات، والذي ساهم في تخفيض الأقساط، لكن شركات التأمين الآن تداركت الأمر وبدأت في تعديل الأسعار».

وأوضح أن المنافسة «غير الصحية تؤدّي إلى تحرير الأسعار وتعرّض شركات التأمين على الخطر، ولكن الشركات بدأت تتدارك الأمر بعد أن رأت أن المنافسة غير صحية، وبدأت في تعديل الأسعار، وخصوصاً في التأمين على السيارات والتأمين الصحي». لكن الريّس لم يفصح عن هذه التعديلات.

كما أفاد بأن النمو في قطاع التأمين في العام 2012 كان ضئيلاً جداً، ولكنه يتوقع أن النمو في العام 2013 سيكون أفضل «بفضل الدعم المالي الخليجي؛ إذ نتوقع أن تقوم الحكومة بضخ أموال لتمويل مشروعات البنية التحتية والتطوير، وهذه ستساعد شركات التأمين على خلق نمو في السوق».

وأضاف «لدينا الآن نمو في التأمين على الحياة والتأمين الطبي، ولكن نتوقع أن ينمو التأمين على المقاولات والحريق والتأمينات الأخرى».

من جانبه، ذكر مصرف البحرين المركزي أن قطاع التأمين في البحرين حقق نسبة نمو تبلغ نحو 9 في المئة مع نهاية الربع الثالث من العام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011؛ إذ حققت أقساط التأمين الإجمالية 184 مليون دينار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2012. وتعمل في البحرين 26 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة.

وتحدّث الريّس عن خطط الشركة، وهي واحدة من كبريات شركات التأمين في البحرين ولديها فرع في الكويت، فأوضح أن خططها « في العام 2013 هو التوسّع في الخدمات التي لانزال نعمل عليها، وكذلك تحسين الخدمات الحالية».

وأفاد بأن أرباح الشركة «تراجعت في الربع الثالث من 2012، ولكن نتوقع أن تكون الأرباح أفضل في نهاية العام 2012 بعد تحسّن السوق في النصف الأخير من العام 2012».

ودعا الريّس الحكومة إلى ضخ أموال في السوق لإنعاشها، وقال: «حتى تنتعش سوق التأمين يجب على الحكومة ضخ أموال وأنني متفائل أنه في العام 2013 ستكون هناك العديد من الفعاليات، مثل فعالية دورة كأس الخليج التي جذبت الكثير من الأموال وأدّت إلى حركة في الفنادق وسيارات الأجرة والقطاع التجاري وستستفيد شركات التأمين من هذه الأموال بطريقة غير مباشرة».

وشركات التأمين في البحرين هي من ضمن قائمة طويلة من الشركات والمؤسسات التي تنتظر قيام الحكومة بصرف أموال على البنية التحتية والمشروعات الأخرى؛ إذ أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدرتي، أشرف بسيسو، أنه يتوقع نمو أقساط التأمين نتيجة توقعات بمشاريع كبيرة «ستأخذ حيز التنفيذ خلال العام 2013».

جاء ذلك بعد تعهّد دول مجلس التعاون الخليجي تقديم مساندة مالية إلى البحرين تبلغ مليار دولار سنوياً على مدى 10 سنوات لتمويل مشروعات إنمائية وبنية تحتية تهدف إلى توفير مزيد من الطمأنينة للسكّان البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة، نحو 52 في المئة منهم من الأجانب، بعد تفجّر احتجاجات مناهضة للحكومة في فبراير/ شباط 2011.

وشركات التأمين ليست وحدها التي تعوّل على ضخ الحكومة أموالاً في السوق، ولكن العديد من المصارف وشركات المقاولات وتجّار التجزئة ضمن قائمة طويلة تنتظر انتعاش الحركة وسط تباطؤ اقتصادي ناتج معظمه عن الأزمات المالية التي تعصف بالأسواق الدولية وكذلك تبعات «الربيع العربي».

وتحدّث العديد من المسئولين في مصارف البحرين عن استعدادات للاستفادة من طفرة اقتصادية مقبلة في المملكة نتيجة ضخ مليار دولار سنوياً، لكن أحد كبار المصرفيين أوضح أنه حتى الآن لم يرَ أية مشاريع حكومية ضخمة مطروحة.

من جهة أخرى، تواصلت اجتماعات ملتقى الشرق الأوسط للتأمين أمس الثلثاء (5 فبراير/ شباط 2013) بفندق الخليج لمناقشة سبل الاستغلال الأمثل لهذه الصناعة التي لاتزال تمثل واحداً في المئة في المنطقة، وهي نسبة منخفضة جداً بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى.

إلى ذلك، أوضح المدير العام لشركة متلايف أليكو الخليج، ماريو فالديز، أن صناعة التأمين في العالم شهدت تيارات تحوّل مستمرة، وأن هبوط أسعار الفائدة والمخاطر الدائمة للاقتصاد الكلي وركود الأسواق الكبيرة تلقي بمزيد من الضغوط على شركات التأمين لتخصيص الموارد للأسواق التي تدعم محرّك النمو.