أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «الحكومة ستكون جزءاً من الحوار الذي سيبدأ يوم الأحد المقبل في 10 فبراير/ شباط 2013 وستشارك فيه بكل فاعلية».

وأشار وزير العدل في مؤتمر صحافي عقد يوم أمس بمبنى وزارة العدل في المنطقة الدبلوماسية بالمنامة إلى انه «استكمالاً لحوار التوافق الوطني في ضوء دعوة جلالة الملك... يأتي تأكيداً على سياسة الباب المفتوح، وإيماناً بالحوار كوسيلة حضارية، ونهجا دائما لإدارة الرؤى المختلفة، وتقديراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية سعياً لتحقيق المزيد من التوافقات الوطنية في مجال التطور السياسي»، وبين أن «هذه الدعوة تأتي بعد التمهيد من خلال لقاءات متواصلة مع الجمعيات السياسية، بدأت منذ مطلع شهر رمضان الماضي واستمرت حتى الآن، واستهدفت دفع التفاهمات لتهيئة الأرضية للحوار»، وتابع «لقد لمسنا خلال هذه اللقاءات رغبة وتطلع الجميع إلى مواصلة الحوار غير المشروط بما يعزز من مكاسب التطور السياسي، وذلك في إطار التأكيد على عدد من الأسس والمبادئ»، لافتا إلى أن أولها هو «نبذ العنف بجميع أشكاله بشكل واضح وقاطع ودون أي شكل من أشكال التغطية، ومشاركة جميع مكونات العمل السياسي في أي حوار دون إقصاء لأحد، التزاماً بكفالة مبدأ التعددية السياسية».

وأكد وزير العدل أن «التوافق الوطني هو القاعدة الأساس والضمانة لأي تطوير مستدام، بالإضافة إلى احترام حكم القانون انطلاقاً من احترام أحكام ميثاق العمل الوطني والدستور، واستمرارية تطور الدولة المدنية القائمة على تكريس مبادئ فصل السلطات، والمواطنة المتساوية والكفاءة، بعيداً عن المحاصصة الطائفية»، وشدد على «وجوب النأي بالشأن المحلي عن التدخلات والتجاذبات الخارجية، كما اننا نؤكد التزامنا بتنفيذ وتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني التي أطلقت فصلا جديدا من الإصلاح، وما نحن بصدده هو استكمال للحوار الوطني للبناء على ما تحقق من مكتسبات»، وقال «ننطلق في إطار الإيمان الكبير بأهمية ما تحقق من مكتسبات وطنية وفي مقدمتها ما عكستها التعديلات الدستورية التي تمت، ونؤمن ان استمرارية الحوار تعد عملية حيوية وضرورية لأي عملية مجتمع متطور، وفقاً لأشكاله وصوره المختلفة تبعاً لطبيعة كل ظرف وحاجة»، وبين أن «الحكومة ستكون جزءا من الحوار وستشارك فيه بكل فاعلية، ونحن ننطلق من الحرص على ضمان تمثيل يعكس مختلف الآراء المطروحة، لتكون ممثلة على طاولة الحوار، كما ان المشاركة غير مرتبطة بالعدد بل هي مرتبطة بمدى ضمان استيعاب مختلف وجهات النظر وصولاً إلى تحقيق التوافق»، وأشار إلى أن «التوافق الوطني ليس خيار اللحظة بل هو تاريخ من العمل الوطني، وهو إيمان وقناعة راسخة، إنه سبيل القوة والتقدم، هو يوم الالتفاف الشعبي التاريخي على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير، وهو حوار التوافق الوطني»، وواصل «اليوم (يوم امس) أجرت الوزارة اجتماعين تمهيديين مع الجمعيات السياسية حيث أعلمنا جميع الأطراف بأن الحوار سيبدأ يوم الأحد المقبل بتاريخ 10 فبراير، وستوجه الدعوات لجميع الأطراف المشاركة».

وعن غياب التصريحات الرسمية بشأن الحوار، ذكر وزير العدل «أردنا أن تبين الجمعيات السياسية رأيها ولم نكن نريد أن نغرق الساحة من قبلنا بالتصريحات»، مشيرا إلى أن «الدعوة للحوار هي للجمعيات السياسية المشروعة والتي تعمل تحت غطاء القانون ولا تنتهج العنف، كما أن مخرجات الحوار ستعتمد وفق الآليات الدستورية»، وقال ان «الدعوة وجهت إلى الجمعيات السياسية الست والسلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات السياسية وتمت موافاتنا بجميع الأسماء ما عدا الجميات الست التي قالت انها ستسلمنا الاسماء بعد اجتماع اليوم (يوم أمس) وأعتقد أنه اجتماع ايجابي»، وبين أن «الحديث يجري عن المحور السياسي لذلك وجهت الدعوة للجمعيات السياسية والمستقلين في مجلس النواب».

وبشأن عدد المشاركين، أوضح الوزير أن «ممثلي الجمعيات الست سيكون 8 أشخاص وممثلي ائتلاف الجمعيات كذلك 8 أشخاص بالإضافة إلى 8 اشخاص من السلطة التشريعية بالإضافة إلى الحكومة وذلك بتمثيل وزير العدل واثنين أو ثلاثة من الحكومة وهذا هو العدد»، لافتا إلى أن «أرضية الحوار هي المواطنة وسقفه هو التوافق وأي ورقة تطرح، ويوم الاحد القادم سيتم الاجتماع لوضع الاجندة بينهم، دونما أن تكون وثيقة ضد وثيقة بل نحن نريد أن نبني توافقا»، وأشار إلى أن «المرحلة الأولى سيتم الاتفاق فيها على جدول الأعمال ولن اضع الوقت عائقا لتحقيق مزيد من التوافق فالوقت يجب أن يكون عاملا مساعدا على تحقيق التوافق سواء طال أو قصر».

وعن وجود الحوار ومع ذلك هناك قوى سياسية تدعو للتظاهر، بين الوزير أن «يوم 14 فبراير هو ذكرى الميثاق وهو اليوم الذي التفت فيه الارادة الشعبية مع القيادة وهو الربيع البحريني الذي بدأ منذ سنوات، ويجب أن نفرق بين ذلك وبين أناس يريدون ان يعبروا عن رأيهم وفق المعايير الدولية وبين اشخاص آخرين يمارسون العنف»، موضحا أن «العنف لن يكون وسيلة أو اداة لاي شخص يريد تحقيق مطالب، والحوار كان ولايزال موجودا، والبحرين تواجه حالة تريد من خلال الحوار مزيدا من التوافق على اعتبار اننا دولة تريد الحفاظ على التعددية ونحن لا نريد أن نقصي الاخر ولا استطيع أن امنع الاخر أن يقصي نفسه»، وأعتبر أن «الحركة على الارض لها تأثير والعنف سيؤثر على الناس، ولكن نبذ العنف وعدم توفير الغطاء يجب أن يكون متواصلا قبل وبعد الحوار»، واعتبر أن «الرسائل التي ارسلت من قبل الجمعيات السياسية بأطرافها المختلفة مشجعة».

وزير العدل: الأحد المقبل بداية الحوار

المنامة - بنا

التقى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمكتبه صباح أمس الإثنين (4 فبراير/ شباط 2013)، رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية الست، وهي: الإخاء الوطني، العمل الوطني الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي، الوفاق الوطني الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي.

كما التقى وزير العدل في لقاء آخر، كلاًّ من رؤساء وممثلي ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية الذي يضم: ميثاق العمل الوطني، المنبر الوطني الإسلامي، الأصالة الإسلامية، تجمع الوحدة الوطنية، الوسط العربي الإسلامي، الشورى الإسلامية، التجمع الوطني الدستوري، الحوار الوطني، الصف الإسلامي.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار التواصل مع الجمعيات السياسية تمهيداً لبدء الحوار السياسي الذي دعا إليه جلالة الملك لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي للبناء على ما تم تحقيقه من مكتسبات من أجل الوصول إلى مزيد من التوافقات الوطنية.

وأعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن بداية الحوار ستكون يوم الأحد المقبل (10 فبراير 2013).

هذا وقد بدأت وزارة العدل في توجيه الدعوات إلى جميع الأطراف المشاركة في الحوار.