وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين)، على مشروع بقانون بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

وأثناء مناقشة المشروع، أبدت العضو رباب العريض، تحفظاً على عدم أخذ لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي أعدت تقرير المشروع، برأي غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأنه، باعتبار أن التجار هم المعنيون بالمشروع بالدرجة الأولى لا الحكومة.

وعقّب عليها مقرر اللجنة عبدالرحمن جمشير، بالقول: «اكتفينا برأي مجلس التنمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تنظم البيع والشراء بين البائع والمشتري، وليست هناك جهة حكومية معنية بتطبيق الاتفاقية، وإنما هناك جهة رقابية وهي وزارة الصناعة والتجارة».

وأوضح رئيس اللجنة الخارجية الشيخ خالد آل خليفة، بأن الانضمام للاتفاقية جاء بعد مسح قام به مجلس التنمية الاقتصادية، والذي تم بعد الاستئناس برأي الغرفة، على حد تعبيره. وقال: «هذه الاتفاقية تسد ثغرة مهمة في القانون الدولي الخاص، ومن هنا تأتي أهمية الاتفاقية، وهذه الاتفاقية وبمجرد الانضمام إليها، سيتمكن التجار من الاحتكام بالمحاكم، وليست هناك أية وزارة ستنفذ هذه الاتفاقية». ومن جهته، أكد ممثل مجلس التنمية الاقتصادية بأنه قد تم أخذ رأي وزارة الصناعة والتجارة بشأن هذه الاتفاقية، والتي أبدت بدورها موافقتها على الاتفاقية المذكورة كونها جهة معنية بمراقبة تنفيذ الاتفاقية، كما لفت بعدم وجود وزارة مناط إليها تنفيذ الاتفاقية، باعتبار أن الاتفاقية تنظم البيع الدولي للبضائع بين البائع والمشتري.

وأوردت اللجنة في تقريرها، بأن انضمام البحرين إلى الاتفاقية يصب في تفعيل مرئيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي (تعزيز التنافسية الاقتصادية)، لاسيما المتعلقة باستكمال وتطوير وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية بما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني. وأوضحت اللجنة أن من شأن الانضمام للاتفاقية تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع كل من الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، ذلك أنهما أطراف في اتفاقية البيع الدولي للبضائع.

وأكدت أن تطبيق قانون موحد على عقود البيع الدولي للبضائع من شأنه التقليل من المشكلات العملية الناتجة عن قصور القانون الدولي الخاص في تنظيم بعض المسائل الدقيقة، والصعوبات التي تعتري تحديد القانون الواجب التطبيق أحياناً. ويتألف المشروع فضلاً عن الديباجة من «101» مادة موزعة على أربعة أجزاء، يتناول الجزء الأول منها نطاق تطبيق الاتفاقية وأحكام عامة، أما الجزء الثاني فيتضمن القواعد التي تحكم تكوين عقود البيع الدولي للبضائع، ويتناول الجزء الثالث ما يترتب على العقد من حقوق للمشتري والبائع والتزاماتهما، في حين يتضمن الجزء الرابع الأحكام الختامية للاتفاقية فيما يتعلق بعدد من المسائل مثل كيفية دخول الاتفاقية حيز النفاذ وموعد ذلك، والتحفظات والإعلانات المسموح بها وغير ذلك من الأحكام.