أكد وزير الدولة للشئون الخارجية غانم البوعينين ان مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة بشأن إصلاح مجلس الأمن من خلال المفاوضات الحكومية وفقاً لقرار الجمعية العامة 557/62 والقرارات الصادرة ذات الصلة في هذا الشأن وتأمل تحقيق نتائج ملموسة من خلال هذه المفاوضات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث ينبغي أن يحظى إصلاح مجلس الأمن بأوسع قبول سياسي ممكن من جانب الدول الأعضاء وبما يتماشى مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

واعتبر وزير الدولة للشئون الخارجية أن موضوع إصلاح مجلس الأمن أحد أهم المواضيع المهمة للغاية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأكثر المواضيع حساسية نظراً لوجود اراء مختلفة وأفكار شتى في هذا الموضوع البالغ التعقيد حيث انه يؤثر بشكل مباشر على مصالح أساسية للدول الأعضاء، لذلك ينبغي أن يتناول إصلاح مجلس الأمن جميع المسائل الموضوعية المتعلقة بمسألة العضوية والتمثيل الجغرافي وأساليب عمله وجعله أكثر تمثيلاً وفعالية.

جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها البوعينين خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري بشأن إصلاح مجلس الأمن والذي عقد يوم امس الاثنين (4 فبراير/ شباط 2013) في العاصمة الايطالية روما.

وأشار وزير الدولة للشئون الخارجية إلى أن تحسين أساليب عمل مجلس الأمن موضوع مهم للغاية لفعالية المجلس، وأن الانفتاح والشفافية عنصرين مهمين يجب أن يحافظ عليهما المجلس في أنشطته كافة، ومن المهم زيادة عدد الجلسات المفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومشاركتها في مناقشات المجلس، لذلك يجب أن تهدف المفاوضات الحكومية إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن العناصر المهمة.

وأكد البوعينين أهمية تحسين تمثيل الدول النامية في مجلس الأمن والذي يعتبر من أهم عناصر عملية الإصلاح، لذلك من الواجب أخذ موقف الجامعة العربية والتي تطالب بمقعد دائم للمجموعة العربية في أي عملية إصلاح في هذه الفئة، كما أن من الضرورة أخذ موقف منظمة التعاون الإسلامي التي تطالب بتمثيل الدول الإسلامية في أي من فئتي العضوية في المجلس، وكذلك موقف حركة عدم الانحياز فيما يتعلق بالتمثيل المتكافئ في عضوية مجلس الأمن، كما شدد على أهمية وجود إرادة سياسية من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتوافق على عملية إصلاح مجلس الأمن بغية تحقيق نتائج فعالة تحظى بالقبول على أوسع نطاق، ويجب الاستماع إلى جميع الآراء سواء من الدول الكبيرة أو الصغيرة، أو الدول النامية أو الأكثر نمواً.

وأضاف أن المفاوضات الحكومية التي استمرت لفترة طويلة أثبتت أنه ليس هناك نموذج واحد يحظى بالدعم الكافي من الدول الأعضاء، لذلك من الضروري إبراز المواضيع المشتركة التي تحظى بالقبول من غالبية الدول بغية إحراز التقدم المطلوب، وإجراء مشاورات واسعة النطاق بشفافية تامة، وانه ينبغي لمجلس الأمن التركيز على ولايته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وهي صيانة السلم والأمن الدوليين، حيث أعربت العديد من الدول الأعضاء عن قلقها من استمرار تعدي مجلس الأمن على مهمات واختصاص الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مناقشة مواضيع تقع ضمن اختصاصات هذين الجهازين.

ودعا البوعينين في ختام مداخلته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى التوصل إلى حلول توافقية واتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل خاص.