قال نائب الأمين العام للشئون السياسية بحميعة العمل الوطني الديمقراطي «وعد» يوسف الخاجة: «إن الأزمة السياسية الدستورية لن تحل إلا عن طريق حوار وتفاوض جاد بين الحكم والمعارضة الوطنية يفضي إلى تحقيق المطالب الشعبية بالديمقراطية الحقيقية»، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي حوار أن ينجح دون أن تتوافر لدى الحكم إرادة السياسية تترجم على أرض الواقع؛ فلا يمكن أن يدعو النظام إلى حوار ويقوم في الوقت ذاته بفصل الأطباء من أعمالهم».

وأضاف الخاجة: «إن الاستمرار في اتباع نهج الدولة الأمنية لن يقود إلا لمزيد من الاحتقان، كما أن ذلك لا يدل بأي حال من الأحوال على وجود إرادة سياسية حقيقية للخروج بالبلاد من الأزمة التي تعصف بها منذ اتخاذ النظام لقرار الحل الأمني الشامل في مارس/ آذار 2011».

وذكر: «إننا في جمعية العمل الوطني الديمقراطي وفي الوقت الذي نستنكر فيه ما قام به الحكم من فصل لمجموعة من خيرة أطباء بلادنا؛ فإننا نقف في صف واحد إلى جانبهم متضامنين معهم، مؤكدين أنه إذا كانت هناك جدية فعلاً في الدعوة إلى الحوار، فإن المطلوب من السلطة أن تهيء الأرضية إلى ذلك، لا أن توغل أكثر في نفق الحل الأمني عن طريق فصل الأطباء والاستمرار في تضييق هامش الحريات».