أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى مبارك الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، قضية المتهمين الذين ضبطوا بقطر وما عرف بـ «خلية قطر» إلى جلسة (17 مارس/ آذار 2013) من أجل الاستعلام من النيابة العامة عما تم في شكوى التعذيب.

وقد حضر كل من المحامية فاطمة الحواج وريم خلف ومحمد الجشي، وقدمت الحواج مرافعة كتابية، وذكرت أنها قدمت شكوى للنيابة العامة بخصوص التعذيب، وأشارت إلى أنه إذا ثبت انتزاع الاعتراف تحت التعذيب فإن جميع الاعترافات تكون باطلة، وأكد الجشي أن هيئة الدفاع مصممة على وقف الدعوى لحين الفصل في شكوى التعذيب، وبينت خلف أنها سبق أن تقدمت بخطاب للحصول على تقرير الطبيب الشرعي. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بالسجن في قضية الخلية الإرهابية التي ضُبطت في دولة قطر بسجن المتهمين من الأول حتى السادس 15 سنة ومصادرة المضبوطات، وبراءة المتهمين السابع والثامن. وكانت وزارة الداخلية كشفت عن «ضبط خلية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية مسلحة في البحرين ضد منشآت حيوية وشخصيات»، وأوضحت وزارة الداخلية أن «السلطات القطرية قبضت على 4 بحرينيين، تم العثور في سيارتهم على بعض المستندات والأوراق وجهاز حاسوب، تضمنت معلومات ذات أهمية أمنية وتفاصيل عن بعض المنشآت والجهات الحيوية، وحجوزات طيران إلى سورية، كما تم العثور معهم على مبالغ مالية بالدولار الأميركي والتومان الإيراني».