أعربت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن قلقها «بناءً على شكاوي ومعلومات مؤكدة تلقتها من داخل العنبر رقم 2 من مركز الحوض الجاف تتعلق بأوضاع 147 موقوفاً، وتمس ظروف احتجازهم، حيث منع هؤلاء الموقوفين هذا الأسبوع من الخروج وقت الاستراحة، وتم منعهم من شراء ما يحتاجونه من مقصف المركز، كما قطع الماء عنهم لفترات طويلة، بحيث إن الماء لا يعمل سوى لفترة قصيرة جداً ويعاود الانقطاع، كما يعاني الموقوفون في هذا العنبر من رداءة الأكل الذي يقدم لهم، والذي يعرّض صحتهم للخطر. ويشكون من العاملة اللاإنسانية والسيئة التي يعاملون بها داخل المركز».

ودعت في بيان صدر عنها أمس الإثنين (4 فبراير/ شباط 2013)، النيابة العامة، باعتبارها المسئول المباشر عن الموقوفين والسجناء، إلى سرعة التدخل وزيارة المركز المذكور، والتحقق من ظروف احتجازهم والسماع لشكواهم ووقف معاناتهم، والتأكد من مطابقة ظروف احتجازهم مع المعايير الدولية للسجون، وأنها تلبي شروط الاحتجاز المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات العلاقة وبما يحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم.

وطالبت الجمعية بالسماح لوفد متخصص منها، بزيارة المركز والاطلاع على أوضاع الموقوفين فيه، لاسيما إن لدى الجمعية خبرة تراكمية في زيارة السجون، حيث سبق لها إن قامت بزيارة سجون في البحرين، ومنها سجن جو وسجن النساء، وأعدت كادراً متخصصاً لهذا الغرض.

كما دعت الهيئات المتخصصة في حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى سرعة التحرك حول هذا الموضوع وضمان حصول الموقوفين بالمركز على المعاملة الإنسانية اللائقة، والاطمئان على ظروف احتجازهم.