اعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قيام وزارة الصحة بفصل سبعة من الأطباء وممرضة، انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وخطوة تهدف إلى الانتقام ومعاقبة الكادر الطبي لقيامهم بأداء واجبهم المهني والإنساني أثناء الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد منذ (14 فبراير/ شباط 2011).

وقالت: «إن هذا الإجراء يوسم بالتعسف وعدم العدالة والتسييس الواضح، إلى جانب عدم الاكتراث بما يمثله المفصولون والممنوعون من مزاولة المهنة من كفاءات وطنية خدم بعضها الحقل الطبي لمدد تجاوزت الثلاثين عاماً».

وذكرت الجمعية في بيان صدر عنها أمس الإثنين (4 فبراير/ شباط 2013): «إن القرار لا يمكن تبريره تحت أية ذريعة من الذرائع لكونه يتعارض مع كل المبادئ والقوانين وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص صراحة في المادة (23) على حق الفرد في العمل والحماية من البطالة، كما ينتهك دستور البحرين لعام 2002، الذي يؤكد على حق الفرد في العمل والتزام الدولة بتوفير فرص العمل للمواطنين»، موضحةً بأن القرار المتخذ بحق الكادر الطبي جاء متعسفاً ومناقضاً لالتزامات حكومة البحرين بمراعاة القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.

ورأت الجمعية أن قرار الفصل من العمل والمنع من مزاولة مهنة الطبابة ينتهك بجلاء حق عدد من المواطنين في العمل وضمان حصولهم على مصدر رزقهم، كما يمثل إضافة جديدة إلى انتهاك حقوق الإنسان، في حين كان الأحرى بها العمل على تبييض السجل الحقوقي الذي باتت البلاد بسببه موضع إدانة وطنية وعالمية واسعة.

ونوهت إلى أن فصل الكادر الطبي عاد بالضرر على المستوى الصحي في البلاد، حيث إن من تم فصلهم يتمتعون بدرجة عالية من المهنية، ولديهم حالات مرضية تستدعي المتابعة ومواصلة العلاج، لافتة إلى أن قرار الفصل «مجافٍ للمصلحة العامة ولروح المادة (12) من العهد الدولي المشار إليه والتي تنص على أن (تقرر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغه)، وإن ذلك لا يتم من بين أمور أخرى إلا بتهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض».

وطالبت الجمعية بالتراجع عن قرار فصل الأطباء، وإرجاع جميع المفصولين والموقوفين من الكادر الطبي إلى وظائفهم دون شرط، وإطلاق سراح جميع المحكومين منهم وإلغاء جميع الأحكام التي صدرت بحقهم، وتمكين الكادر الطبي المفصول من ممارسة واجبه الإنساني، وعدم اللجوء إلى سياسة الانتقام التي تتنافى مع دور الدولة المفترض في حماية صحة الأفراد وتوفير فرص العمل أمامهم دون تمييز ودون اللجوء إلى معاقبة الأفراد على مواقفهم الإنسانية، وقيامهم بدورهم الوطني ولإسهامهم في الشأن العام لكونه حق أصيل من حقوق الإنسان.