أجل رؤساء المجالس البلدية الخمسة (العاصمة، المحرق، الوسطى، الجنوبية، الشمالية) اجتماعهم الذي كان مقرراً عقده يوم الأحد الماضي (3 فبراير/ شباط 2013)، لمناقشة مقترحات التعديلات المقدمة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لمجلس الوزراء على اللائحة الداخلية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم 35 لسنة 2001. وذلك لحين خروج كل مجلس برؤية تتم مناقشتها في جلسة استثنائية تجمع كل الرؤساء لاحقا.

وقال رئيس مجلس بلدي المحرق بالإنابة علي المقلة إن «رؤساء المجالس البلدية لم يحددوا موعداً بعد لعقد اجتماعهم الخاص بالتعديلات المقترحة»، مضيفاً أن «مجلس بلدي المحرق سيجتمع من جانبه وسيبدي وجهة نظره لرفعها إلى اجتماع رؤساء المجالس وكذلك لوزير شئون البلديات إزاء هذا الموضوع».

وأوضح المقلة أن «هناك تنسيقا بين كل المجالس للخروج بتصور واحد بشأن التعديلات المقترحة، وبحسب قراءتنا نرى أن الكل متفق على رفض هذه المقترحات، فهي تعتبر تهميشا لدور المجالس البلدية، وأنا شخصياً قلت سابقاً ان قانون البلديات من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة، والأعضاء يحتجون لأن هذه المقترحات ستهمش دور المجالس وستختزل عملها في تقديم المقترحات فقط».

وختم رئيس بلدي المحرق بالإنابة بأن «الوزير ليس له الحق في وضع التعديلات، والمفترض أن تكون هناك جهة محايدة لذلك أو أن تعد بالاتفاق بينه والمجالس البلدية»، مشيراً إلى أن «الوزير من حقه أن يفعل ما يجده لصالحه، ومن حقنا أن نعترض ونقدم رؤيتنا باعتبار أننا أصحاب القرار في هذا الشأن».

وعلى صعيد بلدي العاصمة، أفاد رئيس المجلس مجيد ميلاد «تسلمت دعوة من رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق حطاب يوم الأربعاء الماضي من أجل عقد اجتماع طارئ يوم الأحد الماضي (3 فبراير 2013) عند الساعة العاشرة، والذي كان سينعقد في بلدي الوسطى أيضاً، لكن تأجل الموعد إلى أجل غير مسمى لأن أعضاء المنطقة الجنوبية والمحرق سيتشاورن فيما بينهم أولاً قبل الاجتماع».

وفي تعليقه على التعديلات المقترحة من جانب الوزير على اللائحة الداخلية، رأى ميلاد أن «الوزير صرح للإعلام قبل نحو يومين بأن الأعضاء البلديين لم يفهموا التعديلات المقترحة، وأكد أنها مجرد اقتراح لم يتم البت فيه بالصورة النهائية، وأنها لن تكون مخالفة لقانون البلديات. وكيف لنا أن نفهم هذه المقترحات ونحن لم نطلع عليها وتفاجأنا برفعها لمجلس الوزراء مباشرة، علماً أنه حتى هذه المقترحات تعتبر متخلفة وستعوق العمل البلدي من كل جانب، وهي تؤكد أن الوزير غير قادر على قيادة الوزارة وعلى التعاطي مع المجالس البلدية».

وقال رئيس بلدي العاصمة إن «التعديلات المقترحة تعد دلالة قاطعة على أن الوزير من أكبر معوقات المجالس البلدية، وهو ما صرحت به المجالس مراراً خلال الفترة الأخيرة، فهو يلجأ إلى وأد صلاحياتها بصورة رسمية الآن»، مضيفاً أن «الكعبي أول وزير يقوم بعملية تقليص صلاحيات المجالس البلدية وتضييقها على الرغم من تمسكه الدائم بدعم ومساندة المجالس بأعضائها».

ودعا ميلاد إلى «محاسبة وزير شئون البلديات وإيقاف المقترحات التي تقدم بها إزاء اللائحة الداخلية»، محذراً من «وأد المجالس البلدية وجعلها منصاعة لرغبة الحكومة لا الأهالي، ولاسيما وسط الدعوات المتكررة من المجالس بالتحول إلى الإدارة المحلية».

وبالنسبة لمجلس بلدي المنطقة الجنوبية، قال الرئيس محسن البكري لـ «الوسط»: «لم أكن موجوداً في البحرين يوم الأحد الماضي لارتباطي بالسفر، وأفصحت عن رغبتي لأن ألتقي مع أعضاء المجلس لمناقشة الموضوع والتشاور حوله أولاً»، مضيفاً أن «المجلس سيعقد اليوم (الثلثاء) اجتماعاً استثنائياً للتوصل إلى رؤية عن هذه التعديلات المقترحة، على أن يُعرض رأي مجلس بلدي الجنوبية في اجتماع رؤساء المجالس البلدية».

هذا وتشمل اللائحة التنفيذية 78 مادة، والتعديل شمل 9 مواد تتضمن 18 بنداً، فيما تمت إضافة 4 مواد جديدة، ما يعني أنه تم تعديل نحو 20 في المئة من إجمالي مواد اللائحة التنفيذية شكلياً، وأما المضمون فقد اعتبره المجلس أكبر من هذه النسبة بكثير.

وجاءت التغييرات في المادتين الأولى والثالثة من اللائحة بأن يكون للمجلس البلدي حق اقتراح اللوائح بدلاً من إصدارها، ما يعني بحسب مجلس بلدي الوسطى أن المجلس يقترح اللوائح فقط. وكذلك حذف مصطلح «القرارات والأوامر»، وهو ما يعني أن المجلس لا يصدر أوامر أو قرارات، بل يقترح توصيات ولوائح.

وفي المادة (12) من اللائحة، استبدلت كلمة وضع القواعد والإجراءات إلى اقتراح القواعد والإجراءات، كما استبدلت عبارة تحديد مواقف السيارات إلى اقتراح مواقف السيارات، وحذفت صلاحية تقسيم وتجزئة الأراضي واقتراح المشروعات الخاصة بها ومواقع تنفيذها، وكذلك المشاركة في وضع المخططات العمرانية العامة والتفصيلية. وأما في المادة (13)، فقد تم استبدال اتخاذ جميع التدابير الخاصة بإيواء وتسكين المواطنين في حالات الكوارث والنكبات العامة وإغاثتهم وصرف المساعدات العاجلة لهم، إلى التنسيق مع الجهات المختصة. بينما تم استبدال تنظيم وتنفيذ المهرجانات والاحتفالات في المناسبات الوطنية والقومية وإحياء هذه المناسبات، إلى التنسيق مع الجهات المختصة.

وجاءت التعديلات في المادة (20)، استبدال نشر الوعي القومي والثقافي والصحي والبيئي والعمل على تنمية أعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية وحماية أموال الأوقاف، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية والجهات ذات الاختصاص، إلى العمل على نشر الوعي البلدي. ثم في المادة (34) في الحديث عن اقتراح المجلس لأسماء الشوارع والميادين، تمت إضافة عبارة «وترفع هذه المقترحات إلى الوزير المختص بشئون البلديات لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنها»، وتغيير تمثيل المجلس للبلدية في المؤتمرات والمحافل الرسمية إلى تمثيل المجلس البلدي فقط.

وبالنسبة للمادة (16) من اللائحة، فقد تم تغيير صلاحية مدير عام البلدية من اعتماد طلبات التوظيف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلبات التوظيف. وشملت المادة (77)، تعديل مسمى من يحدد البنك الذي يفتح فيه حساب البلدية من رئيس المجلس البلدي إلى وزير البلديات.