وصف الأطباء السبعة المفصولون مؤخراً قرار إنهاء خدماتهم من وزارة الصحة بـ «الباطل»، مشيرين إلى أنه جاء مخالفاً للوائح قانون الخدمة المدنية.

وقال الأطباء المفصولون في بيان صدر عنهم أمس الإثنين (4 فبراير/ شباط 2103): «إنه جاء في نص خطاب الإقالة: (بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 للعام 2010 والحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 14 يونيو/ حزيران العام 2012، وطبقاً لحكم المادة «25 الفقرة - و» من قانون الخدمة المدنية رقم (48) للعام 2010؛ فإنه تقرر إنهاء خدمتكم اعتباراً من تاريخ صدور الحكم المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية بالاستمارة المعدة لذلك)».

وبينوا في بيانهم «أن المادة (25- و) المذكورة أعلاه والتي استند إليها ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة لإنهاء خدمة الأطباء تنص على أنه: (تنتهي خدمة الموظف لأحد الاسباب الآتية: و- الحكم النهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ويكون الفصل جوازيّاً للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ وذلك بعد موافقة الديوان، ومع ذلك، إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة، فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة الا اذا قدرت السلطة المختصة بعد موافقة الديوان بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل)».

وأوضحوا أن «وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية تعسفوا باعتبارهم تاريخ الفصل ساري المفعول من (14 يونيو/ حزيران 2012) وهذا تاريخ الاستئناف وليس حكماً نهائيّاً حيث إن الحكم النهائي صدر عن محكمة التمييز في (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012). وعليه فتاريخ فصل الأطباء باطل؟!».

وبينوا «أن وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية أصرا على الذهاب بعيداً في خصومتهما واتهامهما للأطباء، واعتبرا الحكم النهائي صدر بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة! وهذا كذب وافتراء حيث إن أغلب المفصولين كان الحكم النهائي جنحة (عبارة عن مشاركة في مسيرات) وليست جناية، كما أنها ليست مما يخل بالشرف أو الأمانة كما ادعت وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية. وعليه؛ فوزارة الصحة وديوان الخدمة لا يحترمان أحكام القضاء، وبالتالي فالسبب الذي اتخذ بناء عليه قرار فصل الأطباء باطل؟!».

وذكروا أنه «إمعانا في الظلم وتجاوز القوانين التي وضعها ديوان الخدمة المدنية؛ فقد تعمد هذا الديوان بمباركة وزارة الصحة فصل الأطباء متجاوزين النص في المادة (25) الذي عولوا عليه كسبب في الفصل وينص على: ((... ومع ذلك اذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة؛ فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة الا اذا قدرت السلطة المختصة بعد موافقة الديوان بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.)). فهل طبيعة عمل ومقتضيات وظيفة الأطباء المفصولين تتعارض مع وظيفتهم كأطباء معالجين أو جراحين؟ أم أن هؤلاء الأطباء كانت لهم سوابق وأحكام قضائية سابقة؟ فجميعهم لم يدخلوا يوماً مركز شرطة وسيرتهم كبياض ردائهم. وعليه فمن يتجاوز قوانينه ويفسرها بحسب أهوائه الشخصية انما هو من يخالف طبيعة عمله ومقتضيات وظيفته، وبالتالي فقرار فصل الأطباء باطل؟!».

الأطباء المفصولون أشاروا في بيانهم الصادر عنهم إلى أن «خطابات الفصل للأطباء صادرة بتاريخ (15 أغسطس/ آب 2012)، مما يعني انه اتخذ بعد قرابة الشهرين من حكم محكمة الاستئناف (14 يونيو 2012) وقبل صدور الحكم النهائي في محكمة التمييز (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)! وهنا يبدو بوضوح عدم احترام وزارة الصحة وديوان الخدمة لأي قانون أو قرار محكمة، وانما يبنون قراراتهم على خصومة وتعنت وإصرار على الانتقام لإشباع رغبات شخصية، فقد تجاوز قرار الفصل قانون الخدمة المدنية ذاته المادة (25) الذي اعتمدت عليه وزارة الصحة لتسبب الفصل والذي ينص على صدور حكم نهائي، ويعني هنا بوضوح حكم محكمة التمييز بتاريخ (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012). فلم تنتظر وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية صدور الحكم النهائي ( التمييز) واستبقته بشهر ونصف وأصدرت حكمها مستبقة القضاء بإدانتها الأطباء وفصلهم. فعلى ماذا اعتمدوا والحكم النهائي لم يصدر بعد؟!».

وقالوا: إن «السؤال الذي يطرح نفسه؛ اذا كانت وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية يسارعان في فصل الأطباء قبل حكم المحكمة النهائي؛ فلماذا لم يجرأوا على إخبار الأطباء بذلك في حينه وتسليمهم خطابات الفصل بعد أكثر من خمسة أشهر؟ فاما انهم لا يحترمون القضاء أو يعلمون بقرار المحكمة مسبقاً، او ان الخطابات صدرت مؤخراً وأُرخت بأثر رجعي لاسقاط حقوق الأطباء! وفي كلتا الحالتين فهو إخلال بأمانة وطبيعة وظيفة من اتخذ القرار. وعليه؛ فقرار فصل الأطباء باطل».

وبحسب الأطباء فإن «ديوان الخدمة المدنية الذي وافق على قرار وزارة الصحة بفصل الأطباء خالف قوانين وضعها بنفسه، فقد تجاوز المادة (22-5) من القانون ذاته، والتي تنص على أنه «لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف الا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه كتابة...»، لافتين إلى أنه «لم يتم التحقيق مع الأطباء المفصولين ولو لمرة واحدة، لا في وزارة الصحة ولا في ديوان الخدمة المدنية ؟! وعليه فقرار فصل الأطباء باطل».

وحمّل «أفراد الكادر الطبي سواء المفصولين أو الذين لم يرجعوا إلى أعمالهم بعد، على رغم براءتهم، وزارة الصحة وديوان الخدمة تبعات هذا القرار المتهور على الخدمات الطبية، ويعتقدون يقيناً من بياض عملهم وإخلاصهم لمهنتهم وحبهم وتفانيهم في خدمة وطنهم الغالي البحرين».