قالت قوى المعارضة إنها تعتزم رفع رسالة أخرى إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، اليوم الثلثاء (5 فبراير/ شباط 2013)، تستفسر فيها عما وصفته بـ «الغموض والإبهام» بشأن الحوار المقبل، وحتى تضمن الوصول إلى تفاهمات تفضي لتحقيق النتائج المتوخاة من الحوار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته قوى المعارضة يوم أمس الإثنين (4 فبراير 2013)، في مقر جمعية الوفاق، وذلك في أعقاب لقائها بوزير العدل بشأن الحوار.

وتلا الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، بيان قوى المعارضة، أكد فيه أن اللقاء جاء بناء على رسالة رفعتها قوى المعارضة السياسية منتصف الأسبوع الماضي إلى وزير العدل للاستيضاح بشأن ما سبق أن تقدمت به الأسبوع الماضي من مرئيات ووجهات نظر؛ ترى قوى المعارضة أنها ضرورية وملحة لإنجاح مسار الحوار المنتظر، وللخروج بنتائج ايجابية تساعد على مغادرة حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي التي تمر بها البلاد منذ قرابة العامين.

وأشار إلى أن وفد المعارضة قدم شرحاً تفصيليّاً لوجهة نظر المعارضة بشأن أهمية الحوار وجدية قوى المعارضة في الانخراط بفاعلية فيه.

وقال سلمان: «انطلاقا من حرصها على تهيئة الظروف الملائمة للمضي قدماً في حوار مثمر وجاد، استوضحت قوى المعارضة من الوزير بشأن أمور عدة لاتزال تجدها مبهمة وغير جلية، من بينها طبيعة وآليات الحوار، والأطراف المنتظر أن تشارك فيه والتمثيل المتكافئ لقوى المعارضة فيه، وأجندة الحوار والفترة الزمنية المتوقعة للانتهاء منه وطبيعة إدارة ومشاركة الحكومة فيه».

وأضاف: «كما تم استيضاح ما ينتظر أن يصدر عن جلسات الحوار من مخرجات، والضمانات المقدمة من السلطة في هذا الإطار، والجهة التي سيوكل إليها تنفيذ تلك المخرجات».

وأكد سلمان أن قوى المعارضة شددت على ضرورة أن يكون الطرف الممثل للحكومة في جولات الحوار طرفاً أساسيّاً يمتلك القرار، تجنباً لأية مراوحة أو إبطاء أو تأجيل، مسجلين في هذا الإطار جملة من هواجس المعارضة التي تأتي على خلفية حوار التوافق الوطني السابق بغية الاستفادة من تلك التجربة التي ترى المعارضة أنها لم تكن حواراً جادّاً وحقيقيّاً، على حد قوله.

ولفت إلى أن المعارضة أفصحت أثناء اللقاء عن رغبتها في الحصول على إجابات واضحة وشافية قبيل انطلاق الحوار، تزيل جملة الهواجس وبوادر الفشل المتوقعة - على حد تعبيره - في حال تم ابتسار الحوار، وغموض آلياته وأجندته بالصورة التي تقترحها الحكومة حاليّاً، حتى تضمن البحرين وشعبها حواراً يفضي لتفاوض جاد بشأن جميع القضايا السياسية المعلقة التي ضمنتها المعارضة في خطابها الأول للوزير.

وقال: «نظراً إلى عدم وضوح الرؤية في العديد من الأمور المتعلقة بمسار الحوار؛ فان قوى المعارضة الوطنية يهمها أن تؤكد مجدداً جديتها وايجابيتها في إنجاح مسار الحوار ومخرجاته، والتي نرى أنها لن تتأتى من دون إجابة الحكومة وبوضوح تام على كامل الأسئلة المشروعة التي طرحتها قوى المعارضة الوطنية في لقاء أمس».

وذكر سلمان أن وفد الجمعيات أكد خلال اللقاء ضرورة ألا تكرر الحكومة الخطأ نفسه الذي وقعت فيه، في الحوار السابق، من حيث العدد والموضوعات المطروحة فيه.

وقال: «كل أطراف المعارضة أبدت جدية للمضي قدماً للحوار، لكن المسألة لا تحتمل الدخول في الحوار في هذه الفوضى، ولا نريد أن تنعكس تداعيات فشل الحوار على البلد».

وفي تقييمه للقاء مع الوزير، اكتفى سلمان بالقول: «الوزير لم يعطِ الاجابة الكافية على أسئلتنا».

وفي رده على سؤال لـ«الوسط» بشأن موقف المعارضة في حال عدم استجابة الوزير لخطابها؛ قال سلمان: «المعارضة في حالة انعقاد مستمر في الأيام المقبلة، وستحدد موقفها بناء على رد الوزير على الخطاب».

فيما وصف القيادي في جمعية الوفاق السيد جميل كاظم إجابات الوزير على أسئلة المعارضة بشأن الحوار بـ «غير الواضحة وغير الشافية»، وقال: إن «المعارضة طرحت أن تكون آلية التفاوض في سياقين، الأول بين الحكومة والموالين، والثاني بين الحكومة والمعارضة، وثالث يناقش التقاسم المشترك بين القوتين، لكن الإجابات التي قدمها الوزير في هذا الإطار لم تكن واضحة، وكان يحاول تأجيل هذه النقاط لطاولة الحوار يوم الأحد المقبل».

وفي تعليقه على موعد بدء الحوار، قال كاظم: «يوم الأحد المقبل هو ليس توقيتاً مقدساً، إذ أعلنت الحكومة أن 5 فبراير سيكون موعد انطلاق الحوار، ولم يحدث ذلك؛ لأن الحكومة في حالة التباس وتضع مواعيد وهي غير جاهزة للحوار».

وتابع: «إعداد الحكومة لطاولة الحوار حتى الآن يبين أنها ليست طرفاً في الحوار، وإنما متفرج».

ونفى كاظم ما اعتبره «موقفاً مسبقاً من المعارضة برفض الحوار»، وقال: «لقد أعلنا بكل وضوح أننا جادون في الحوار، لكن حواراً يؤسس لحل دائم في هذا البلد، ولذلك سنتدارس موقفنا من الحوار حتى يوم الأحد المقبل».

وأضاف «الملاحظ أن هناك خلطاً للأوراق ومحاولة بعثرة الأجندات في الحوار، فالحوار المزمع انعقاده هو بين مكونات متجاذبة طائفيّاً، لكننا نرى أن المشكلة سياسية ولها تداعياتها».

أما الأمين العام لجمعية «الوحدوي» فاضل عباس، فقال: «إجابات الوزير على أسئلة المعارضة خلال اللقاء، يستشف منها إصرار على الحل الأمني في البحرين وعدم وجود نوايا واضحة لحوار جاد».

وتابع أن «قوى المعارضة عليها ضغط كبير من الشارع البحريني، ونتمنى من الحكومة التجاوب مع رسالة المعارضة بشكل جاد لنتمكن من الوصول لتسوية حقيقية».