تقدمت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب النائب سوسن تقوي بالاقتراح برغبة بشأن زيادة المدة الزمنية لإعانة بدل التعطل من ستة أشهر إلى سنة مع توفير فرص تدريب ورفع خيارات التوظيف الى 6 خيارات، وذلك استناداًُ إلى المادة (68) من الدستور، والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

المقدمة:
بلغ متوسط معدل البطالة بمملكة البحرين حتى الربع الثالث من هذا العام3.5%، علماً أن إجمالي عدد العاطلات (وهو يشمل عدد مستحقات إعانة التعطل زائد مستحقات التعويض زائد عدد اللاتي انهين فترة الاستحقاق القصوى ولازلن عاطلات)، ومازالت العاطلات يشكلن الشريحة الأكبر من اجمالي العاطلين، حيث بلغت نسبتهن 76% من إجمالي العاطلين حتى شهر سبتمبر من عام 2012 حيث بلغن 4849 عاطلة، والذي يقابله انخفاض دخولهن في سوق العمل.
ولدعم العاطلات عن العمل والسعي لانخفاض نسبتهن، وتنفيذاً لمرئيات الحوار الوطني التي تدعو إلى مراجعة وتقييم فاعلية برامج التدريب والـتأهيل ومواءمتها للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، و مرئية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المساواة في توزيع فرص العمل حيث تقوم وزارة العمل بتوفير الوظائف للعاطلين عن العمل اضافة إلى اعانة بدل التعطل للعاطلين عن العمل.
يأتي مقترح مشروع زيادة المدة الزمنية لإعانة بدل التعطل من 6 أشهر إلى سنة كاملة مع توفير فرص التدريب لمدة 6 أشهر الأولى مع فتح خيارات التوظيف من 3 خيارات إلى 6 خيارات متاحة للعاطلة خلال 6 الأشهر اللاحقة.

أهداف المقترح:
• توفير مدخول ثابت للعاطلة في ظل ارتفاع غلاء المعيشة لمدة ستة شهور.
• بناء قدرات العاطلات من خلال برامج التدريب المطروحة.
• اكتساب المهارات اللازمة التي تضمن لهم تعدد الخيارات لدخولهن في سوق العمل.

مبررات المقترح:
1. ارتفاع عدد المستحقات لإعانة التعطل مقارنةً بعدد المستحقين وذلك بسبب ارتفاع عدد الباحثات عن العمل بمقابل انخفاض دخولهن في سوق العمل وهذا ما يترتب عليه تصاعد عددهن.
2. ارتفاع عدد غير المستحقات لإعانة التعطل مقارنةً بعدد غير المستحقين لإعانة التعطل وذلك قد يعود لعدة اسباب منها:
• الوظائف المقدمة للمرأة لا تتناسب مع خصوصية المرأة واحتياجاتها ومؤهلاتها العلمية
• اكتمال المدة القصوى وهي 6 أشهر المدرجة في قانون الـتأمين ضد التعطل دون الحصول على وظائف مناسبة
3. وجود عدم توافق بين المتوفر من الوظائف في سوق العمل وبين توظيف النساء وقد يعزى ذلك لعدة اسباب منها:
• يقوم التوظيف في سوق العمل على تفضيل الرجال على النساء.
• سوق العمل يسعى إلى توظيف من هم دون حملة الشهادة الجامعية ذو التكلفة المتدنية.

أثر تطبيق المقترح:
1. توفير دعم مادي للمرأة العاطلة عن العمل ثابت لمدة 6 شهور.
2. بناء مهارات وقدرات الخريجات من البرامج التدريبية.
3. تخريج خريجات ذات مؤهلات تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
4. تنمية الخبرات العملية من خلال البرامج التدريبية.
5. انخفاض معدل البطالة في مملكة البحرين.
6. انخفاض نسبة العاطلات عن العمل.
7. تنافس بين العاطلين والعاطلات للدخول في سوق العمل من خلال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.