تقدم النائب عادل العسومي عضو لجنة الخدمات البرلمانية باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 36 أ من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، بحيث يهدل نص الفقرة لتقرأ على النحو التالي:

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها من قانون او اي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على 3 اشهر، كل من يخالف اياً من احكام الفقرتين ب، و ج من المادة 23 والمادتين 28 ، و 30 من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتجاوز ستة اشهر.
وتعتبر مخالفة شروط التصريح باستخدام خدم المنازل او من في حكمهم ظرفاً مشدداً وفي جميع الاحوال، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة ان تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه او غلق المحل لمدة لاتزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة ان تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.
المذكرة الايضاحية:
جاء هذا الاقتراح ليشدد العقوبة المفروضة بحق الاشخاص الذين يستخدمون عامل اجنبي دون تصريح عمل او الذين يستخدمون العامل بالمخالفة لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المعدل، والاشخاص الذين يتقاضون اية مبالغ او منافع او مزايا مقابل استصدار تصريح عمل العامل الاجنبي او مقابل استخدام هذا العامل او استبقائه في عمله.