العدد 3803 - الأحد 03 فبراير 2013م الموافق 22 ربيع الاول 1434هـ

خالد المالود: الأصالة اقترحت إنشاء محكمة بديوان الرقابة لاسترجاع الأموال العامة

قال النائب خالد المالود إن كتلة الأصالة الإسلامية تقدمت باقتراح قانون بإنشاء محكمة في ديوان الرقابة المالية والإدارية ، استنادا لدستور مملكة البحرين الذي ينص على حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد وغيره من أشكال التجاوزات في إدارة المال العام ، فالمادة 5/ب من الدستور تشير صراحة إلى أن (للأموال العامة حُرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ) .
وأشار المالود إلى أن الاقتراح ينبع من الرغبة في الحفاظ على المال العام وعدم إهداره وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية في إيقاف تجاوزات إدارة المال العام ، وذلك من خلال إحالة المخالفات التي يكتشفها ديوان الرقابة المالية والإدارية و لا تشكل جريمة جنائية ، إلى هذه المحكمة من أجل استرجاع كافة تلك المبالغ بموجب قرارات ملزمة تصدرها ، ومن أجل إصدار قرارات بالتعويض عن كافة الأضرار التي تتكبدها خرينة الدولة نتيجة هذه المخالفات .
ونص الاقتراح بقانون علي ما يلي :


-المادة الأولى
تنشأ في ديوان الرقابة المالية والإدارية محكمة تتولى النظر في المخالفات المالية التي يكتشفها الديوان خلال عمله.


-المادة الثانية

تشكل المحكمة من ثلاثة أعضاء ، اثنين منهم من القضاة يجري ترشيحهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء ، وعضو من المختصين في الشئون المحاسبية يجرى ترشيحه من قبل وزارة المالية ولا تقل درجته عن مدير عام ، ويترأس المحكمة أحد القضاة وفقا للدرجة والأقدمية.

-المادة الثالثة
تحال إلى المحكمة المُشكّلة بموجب هذا القانون كافة المخالفات المالية التي لا تشكل جريمة جنائية والتي يكتشفها الديوان خلال عمله.


-المادة الرابعة
تنظر المحكمة في المخالفات التي تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار.


-المادة الخامسة
تخول المحكمة صلاحية إصدارة القرارات الملزمة التي تتضمن التعويض عن الأضرار بأموال الدولة ، ورد المبالغ التي تتكبدها خزينة الدولة جراء المخالفات المالية المحالة إليها ، وتطبق المحكمة في مرافعاتها النصوص الواردة في المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.


-المادة السادسة
يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون تنفيذ هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


مقدمي الاقتراح:
-النائب الشيخ عادل المعاودة
-النائب الشيخ عبدالحليم مراد
-النائب عدنان المالكي
-النائب خالد المالود
-النائب علي زايد





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | منذ 12 عامًا

      وفرو تكاليفها ...

      وفرو تكاليفها احسن ابروحها بتنهك الميزانية من غير فايده بس عشان يحطون كم واحد يستغل فيها و يستلمون رواتب بالهبل

    • زائر 2 | منذ 12 عامًا

      عبدالرحمن

      في العيد !

    • زائر 4 زائر 2 | منذ 12 عامًا

      .....

      لاااا ياعزيزي ولة في الخريفف...نسيت الوزيرة اشكالت عنهم.....
      تحياتي لك

    • زائر 1 | منذ 12 عامًا

      عجيبة

      يبين إن هذي المحكمة أعلى سلطة من القضاء اللي ما قدر يرجع دينار واحد سرق من خزينة الدولة

اقرأ ايضاً