قال نائب رئيس مجلس بلدي بالمحرق عبدالناصر المحميد تعليقا على ما نشر بإحدى الصحف المحلية يوم الأحد 14 يونيو/ حزيران 2009 بخصوص مجمع البسيتين التجاري: «إن المجلس البلدي لا يعطل المشاريع التجارية بالمحرق، بل يشجعها ويحفز المستثمرين على إقامة المشاريع التي تخدم المحافظة والبحرين بأسرها، ووفقا للاشتراطات القانونية المعمول بها في هذا الإطار». مقترحا «إقامة مشروع المجمع بمنطقة غرب البسيتين الاستثمارية بدلا من منطقة شمال البسيتين السكنية; إذ إنها أكثر ملاءمة من الناحية الاقتصادية، والمجلس البلدي مستعد للموافقة الفورية على المشروع في هذه الحالة»،. مؤكدا «مازلنا نرحب بإقامة المشروع بمنطقة غرب البسيتين أو أية منطقة سكنية أخرى بشرط موافقة الجيران».

وأوضح «إن المجلس البلدي لم يوافق على إنشاء المجمع التجاري بشمال منطقة البسيتين ثم تراجع بعد ذلك بصورة اعتباطية كما تم تصويره في الخبر، بل إن المجلس كان واضحا منذ البداية في أن موافقة الجيران على المشروع يعد شرطا لازما لموافقة المجلس عليه; إذ إن شمال البسيتين منطقة سكنية ومن اللازم موافقة أهل المنطقة على المشروع الذي سيتواجد بين بيوتهم، وذلك كما هو واضح في توصية اللجنة العامة الدائمة بالمجلس البلدي في اجتماعها غير العادي رقم (3) بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2008 باشتراط الحصول على موافقة الجيران المحيطين بالمشروع من أجل الموافقة على الترخيص له».

وتابع «بالنظر إلى أن الجيران ومجموعة كبيرة من سكنة منطقة البسيتين قاموا في 18 مايو/ أيار 2008 برفع عريضة للمجلس البلدي بالاعتراض على إنشاء المشروع بشمال البسيتين (مجمع 226) استنادا إلى أنها منطقة سكنية بمواصفات خاصة تخدم هذا الغرض، وأنهم قد دفعوا مبالغ مالية مرتفعة لشراء وحدات سكنية بها حتى ينعموا بالسكون والهدوء الذي سينتفي في حال إنشاء المجمع، وعليه فإن شرط موافقة الجيران لم يتحقق، ما أدى إلى قيام المجلس البلدي بوقف الترخيص للمشروع».

وأضاف «لقد قام المجلس بتزويد نائب المنطقة الشيخ عادل المعاودة، وديوان سمو رئيس الوزراء، ومحافظ المحرق سلمان بن هندي، ومدير البلدية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة بنسخ من العريضة الشعبية، وذلك بتاريخ 18 مايو 2009».

وبين أن «المجلس البلدي لم يوقف ترخيص المشروع بسبب اختلاف وجهات النظر بين نائب الرئيس العضو عبدالناصر المحميد وبين العضو محمد المطوع كما ورد في الخبر، فالمجلس لا يتخذ قراراته بهذا الشكل مطلقا لا في هذه القضية ولا في غيرها من القضايا، وإنما يتخذ قراراته بعد دراسة وبحث وتأنٍ، ووفقا للآليات الديمقراطية والقانونية المنصوص عليها في الدستور وقانون البلديات 2001، لذا فإن توصية اللجنة العامة الدائمة باشتراط موافقة الجيران قد صدرت بإجماع الأعضاء الخمسة (رئيس المجلس محمد جاسم حمادة، نائب الرئيس عبدالناصر المحميد، سمير خادم، محمد المطوع، يوسف الريس). كما أن قرار المجلس بإيقاف الترخيص في 29 مايو 2008 قد صدر بأغلبية أصوات الأعضاء كما ينص قانون البلديات، ووفقا لآليات العمل الديمقراطي في المجلس البلدية». واختتم المحميد بأن «المجلس البلدي المنتخب من قبل الأهالي يُشدد على أنه يقوم بعمله وفقا لما نص عليه الدستور والقانون، ووفقا للصلاحيات التي منحها إياه قانون البلديات، وفي هذا الإطار فإنه لم يقم بأي عمل غير قانوني، بل يمارس دوره المستند للإرادة الشعبية والمعبر عنها. كما يشدد المجلس على ضرورة عدم السعي لتصويره بخلاف ذلك من أجل أغراض غير مقبولة».