تساءل عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، نائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود عن استمرار بعض الوزراء في إعاقة استمرار تقدم الشركات الوطنية ومحاولة الإساءة إلى سمعتها التي هي جزء لا يتجزأ من سمعة البحرين الاقتصادية.

وقال المحمود في بيان له أمس الأحد (3 فبراير/ شباط 2013): «إنها لسابقة ولأول مرة سواء في البحرين أو على مستوى العالم، أن تطالب شركة وطنية بتشكيل لجنة تحقيق وزارية لبحث إجراءات اتخذها وزير بحق تلك الشركة، وبحسب ما ورد على لسان رئيس مجلس إدارة شركة طيران البحرين بأن وزير المواصلات تسبب بخسائر مالية فادحة قدرت بأكثر من أربعة ملايين دينار في الثلاثة الأشهر الماضية نتيجة لقرارات وممارسات خاطئة، من المؤكد أنها ستؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكان آخرها التجديد للشركة شهادة المشغل الجوي (AOC) لمدة شهرين بدلاً من عام كامل كما هو معتاد، الأمر الذي وضعها في موقف محرج مع الكثير من المنظمات والشركات والمؤسسات والمتعهدين في خارج وداخل البحرين، وبدأت هذه الجهات بما فيها المنظمات الدولية المختصة في طرح التساؤلات عمّا يجري في حقيقة الأمر».

وأكد المحمود أن «عمل الوزير ينصب في خدمة المؤسسات والشركات التي لها صلة بوزارته ولولا وجود تلك الشركات ما كان للوزارة ولا الوزير من وجود على كرسي الوزارة، وهو أمر يجب أن يضعه كل مسئول نصب عينيه، لأن المفترض في سياسات عمل الوزارات هو تسيير أمور الدولة والشركات ومصالح المواطنين، لا إعاقتها كما حدث لهذه الشركة الوطنية من وزارة المواصلات، حيث تسببت القرارات التعسفية في تعطيل أو تقليص عمل الشركة وحرمانها من مكاسب كانت ستحققها خلال دورة الخليج لكرة القدم، إضافة إلى تعطل رحلات الشركة إلى مدينة ترافندرم في الهند لامتناع الوزارة عن إرسال وفد من شئون الطيران المدني لنظيرتها في الهند للتفاوض معها لتجديد رخصة التشغيل لهذه المدينة المهمة».

ولفت المحمود إلى أن «الوزارة وبسبب سياساتها ستتسبب بسقوط شركة طيران البحرين الوطنية لتلحق بشركة الطيران الوطنية الأخرى»، وأضاف «نحن والحكومة مازلنا نحاول إنعاش الشركة الوطنية بشتى الطرق وتجنيب مملكة البحرين خسائر مادية أخرى، بينما من يرى ما يحدث يعتقد أن مهمة الوزير هي متابعة إسقاط شركات الطيران في البحرين، وإضافة شركة خاسرة أخرى للرصيد، ثم يطالب بعد ذلك بإنقاذها، فما كانت خسائر تلك الشركة الوطنية إلا بسبب سياسات خاطئة، وها نحن اليوم نعيد القصة مع شركة أخرى تحاول أن تشق طريقها وسط عمالقة النقل الجوي لتحاول أن تنجح، فيأبى وزير المواصلات إلا أن يضعها في خانة الفاشلين».