رفضت اللجنة الأهلية لأهالي البسيتين ومركز شباب البسيتين تراجع مجلس بلدي المحرق قبل أيام عن موافقته لبناء مجمع تجاري في المجمع السكني 226 بالبسيتين.

وقالت الجهتان في بيان صدر عنهما: «إن المجلس البلدي وافق في إحدى جلساته الاعتيادية المنعقدة في العام الماضي على إنشاء المجمع التجاري».

وأضافت اللجنة الأهلية لأهالي البسيتين أن «موافقة المجلس البلدي كانت مقرونة بموافقة الجيران، إلا في حالة استحداث الشارع الواقع شمال الأرض التي سيتم بناء المجمع عليها، فإنه لا يشترط موافقتهم»، مشيرة إلى أن جميع الأوراق الرسمية الصادرة عن المجلس البلدي تثبت ذلك.

وفي الوقت نفسه قالت اللجنة إنه «على رغم ذلك إلا أن أصحاب المشروع أخذوا موافقة الأهالي، ووصل عددهم إلى نحو 400 مواطن، وافقوا على إنشاء المجمع التجاري، في حين أن المعترضين لا يتجاوز عددهم 70 مواطنا فقط»، مضيفة أن «من بين الموقعين على عريضة الموافقة وجهاء من المحرق، وأعضاء في نادي البسيتين للشباب، والأهالي».

وكانت بلدية المحرق وافقت على المشروع في 22 من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بينما تسلم المجلس البلدي قبل ذلك موافقة مبدئية من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة في 14 من فبراير/ شباط من العام نفسه، بعد تعديل بعض الاشتراطات الخاصة بالبناء.

ومن المتوقع أن يضم المجمع التجاري أربعة أدوار؛ الأول يضم: 71 محلا تجاريا، وثمانية مطاعم، وسوبر ماركت وساحة ألعاب، بينما يضم الدور الثاني 140 محلا تجاريا، وثمانية مطاعم أخرى، وقاعة للصلاة وساحة أخرى للألعاب، وأخيرا يضم الطابق الثالث 42 محلا تجاريا، وثمانية مطاعم، و11 صالة سينما، وسوبرماركت وساحة ألعاب ثالثة.

ويتسع المجمع التجاري إلى ألف سيارة، وذلك في الدور الأرضي منه، بينما تقدر الكلفة الإجمالية بثلاثة ملايين دينار.

وفي الوقت نفسه اشترطت وزارة «شئون البلديات» أن تكون السينما وفقا للتعاليم الإسلامية، في حين كان رد المجلس البلدي بأنها ستكون للأغراض العلمية فقط.

وفي 28 من الشهر نفسه وافق جميع الأعضاء في المجلس البلدي على الاقتراح، وتم تكليف العضو البلدي ممثل البسيتين محمد المطوع بأخذ موافقة الجيران.

من جانبه قال المطوع: «إن المنطقة التي سيتم إنشاء المجمع التجاري فيها لاتزال حديثة وقيد التطوير، وإنه بحث مع الأهالي الفكرة، وتوصلوا إلى الحاجة إلى إقامة مثل تلك المشروعات لتلبية احتياجات ومتطلبات المنطقة والمصلحة العامة»، وهو ما تم رفعه إلى الوزير في الثاني من أبريل/ نيسان من العام الماضي.

وأرفق المجلس البلدي العريضة التي وقعها نحو 400 مواطن بالرسالة المرفوعة إلى الوزير، تأكيدا على موافقة الأهالي بإنشاء المجمع التجاري.