طالب المرصد البحريني لحقوق الإنسان بإرجاع جميع أفراد الكادر الطبي إلى وظائفهم التي فصلوا منها، وإعطاء رخص مزاولة المهنة لجميع الأطباء، كما دعا إلى إطلاق سراح جميع أفراد الكادر الطبي المعتقلين حاليّاً، ومحاسبة جميع الذين تعرضوا للكادر الطبي بالتعذيب الجسدي والنفسي والإساءة اللفظية.

وأعرب المرصد البحريني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من قرارات وزارة الصحة بفصل أربعة من الأطباء الاستشاريين من الخدمة وتجميد رخص 18 طبيباً آخراً من مزاولة المهنة، وهي قرارات تعسفية تضاف إلى ما لحق بهؤلاء وزملائهم من أفراد الكادر الطبي من تعسف وأذى استهدف الكادر الطبي منذ بداية الأحداث في البحرين في فبراير/ شباط 2011 وشمل الاعتقال والسجن والتحقيقات المهينة والإساءات والإذلال والمحاكمات غير المنصفة والتوقيف عن العمل والتشهير وتشويه السمعة، إضافة إلى ما لحق بالمعتقلين منهم من أذى شديد غير مبرر أثناء فترة اعتقالهم.

ووصف التصرفات التي اتخذتها السلطات ممثلة بوزارات الصحة والداخلية والعدل تجاه أفراد الكادر الطبي منذ فبراير 2011 بأنها غير مسئولة ولا تتناسب مع مكانة وشرفية كادر علمي مهني متخصص من الكوادر المهنية الوطنية له مساهماته الجليلة الواضحة في خدمة البحرين والنهوض بالمستويات الصحية فيها. فلا يليق بدولة تدعي أنها تأخذ بأسباب المدنية الحديثة أن تعامل كوادرها العلمية والمهنية من أصحاب التخصصات المختلفة وخاصة المتخصصين في المهن الطبية مثل هذا المعاملة المسيئة إليهم ولخدماتهم الطبية الإنسانية ولعطائهم من أجل الوطن وأبنائه.

ورأى المرصد أن قرارات الفصل هذه وقرارات تجميد رخص مزاولة المهنة الطبية هي مسلسل تراكمي خاطئ لقرار خاطئ مسبق تعامل معه الكادر الطبي بروح الانفتاح والمسئولية والإنسانية متجاوزاً النظرة الضيقة والمنغلقة المجافية للإنسانية التي تميز بها ذلك القرار المعيب، وهو منع علاج المصابين من ضحايا الإجراءات الأمنية.