أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليمات جديدة بشأن قواعد وضوابط منح مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية، وجاء فيها أنه «لا يحق للموظف بالقطاع العام الحصول على مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية إذا كان محالاً للتحقيق التأديبي أو الجنائي أو موقوفاً عن العمل لمصلحة التحقيق ما لم يتم حفظ التحقيق أو تثبت براءته».
وحرمت تعليمات ديوان الخدمة المدنية أيضاً الموظفين من مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية ممن «سبق مجازاته تأديبيّاً أو أدين بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة».
وذيّل ديوان الخدمة المدنية تعليماته الجديدة بأنها تهدف إلى «بيان قواعد وضوابط شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية ومسئوليات هذه الجهات وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن»، مشيراً إلى أنه أصدر هذه التعليمات «بناءً على أحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (48) للعام 2010 وموافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 2158 بتاريخ (13 مايو/ أيار 2012)، ووفقاً لقرار سمو رئيس الوزراء رقم (33) للعام 2012 بشأن تقرير مكافآت شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية». وجاء في قواعد وضوابط شراء مدة الخدمة الافتراضية وفقاً للتعليمات الجديدة: ألا يكون الموظف محالاً إلى التحقيق التأديبي أو الجنائي أو موقوفاً عن العمل لمصلحة التحقيق ما لم يتم حفظ التحقيق أو تثبت براءته. وألا يكون الموظف سبقت مجازاته تأديبيّاً أو ادين بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. ويكون الحد الأقصر لشراء سنوات الخدمة 5 سنوات بالنسبة إلى الموظفين الذين تنتهي خدمتهم لأحد الأسباب المبينة في البنود من (1 إلى 6 من المادة رقم 4 من القرار رقم 33 للعام 2012)، وتكون بحد أقصى ثلاث سنوات للموظف الذي لديه خدمة فعلية لا تزيد على (20) سنة وبحد أقصى 5 سنوات لمن زادت خدمته الفعلية على ذلك عند انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الإرادية عند بلوغ سنه 50 سنة.
وتطرق ديوان الخدمة المدنية إلى مسئوليات الجهات الحكومية إزاء هذه التعليمات، ووجهها إلى ضرورة وأولوية «التأكد من عدة أمور قبل تقديم طلب إلى ديوان الخدمة المدنية بشراء سنوات الخدمة الافتراضية، وهي: أولاً، الشروط والقواعد والضوابط المنصوص عليها في قرار سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رقم (33) للعام 2012 وهذه التعليمات تنطبق على الموظفين. وثانياً، أن توفر الاعتمادات المالية وذلك بموافقة وزارة المالية واتباع الإجراءات التي تضعها الوزارة بهذا الشأن. أما ثالثاً، فالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتأكد من سنوات الخدمة الفعلية للموظفين وسنوات الخدمة الافتراضية التي اشتروها وقيمتها». أما فيما يتعلق بمسئوليات ديوان الخدمة المدنية؛ فقد جاء في التعليمات أن «يقوم بدراسة طلب الجهة الحكومية شراء سنوات الخدمة الافتراضية والتأكد من استيفاء الطلب للشروط والقواعد والضوابط والإجراءات المقررة، ويتولى إخطار الجهة الحكومية المختصة بما انتهى إليه من قرارات».
وأرسلت التعليمات الجديدة إلى الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة المختصة، إلى جانب النواب ومستشاري رئيس مجلس الوزراء.
العدد 3803 - الأحد 03 فبراير 2013م الموافق 22 ربيع الاول 1434هـ
اذا احد سال عن من هم ادوات التازيم وليش تطالبون برحيل الحكومة
مثلا هؤلاء الموجودين على راس ديوان الخدمة المدنية هم أدوات التازيم في الدولة والتقرير المثير وضح الامور هذي ويتم تطبيقها والاصدرات من مثل فصل الاطباء والتوصية بمعاقبة شراء سنوات التقاعد ما هي الا استهداف فقط لفئة معارضة لهذه الحكومة
واصلوا تخبطكم
كلما اصدرتم قراراتكم الممزوجة بالحقد والمتبلة بالطائفية المطبوخة في قلوبكم الشديدة السواد ... كلما واصلنا صمودنا وتمسكنا بمطالبنا المتمثلة في ........
يفكرونا سهليين
بعد عشرين سنة يمكن أتقاعد وذلك بعد تصفية الخونة والجمبازية والطائفيين من القطاع العام وعندها سيكون القرار لنا فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟. عندما تسلمت ورقة الفصل من الوزارة كنت مفتخرًا بذلك وشكرت الموظفة؛ لأنهم أعطوني سببًا للتخلص منهم والبادي أظلم.
عمدوهم
أقول يا ديوان امن الدولة في رب موجود لتفكرون أنكم تملكون شئ أمام عدل الله
لن ترهبونا
عن نفسي ، انا ممن تم التحقيق معهم وتم ايقافهم، بالرغم من اني كنت معارضا لخطوة الإضراب الاول لوجهة نظر سياسيا لا غير ، لكني أقول سأبقى مستعدا لأي خطوة جدية في اتجاه تحقيق المطالب،، كما أقول لهم زيدوا من ضغوتكم
حقد دفين
جهاز المساحة والتسجبل العقاري انتقم من الموظفين الش..اشد انتقام ولا زال يمارس نفس الحقد على نفس الفئة المظلومة من توقيف وسلب من الرواتب وتهميش..وديوان الخدمة اتي ليزيد الطين بله ولكن هيهات التنازل عن المطالب ولو كلفنا ذلك الغالي والنفيس
الناس صموددددددددددددددددددد
كل هاذي القوانين إلا تصدرها الحكومة إلى متى سوف تظل تصدرها يعني ؟
التغيير قادم لا محالة
ولا فائدة من كل هاذي القوانين التعسفية
وسوف يكون مصيرها إلى المزابل
الناس لن تسكت عن حقوقها مهما كلفها ذلك من خسائر
وسيظل الناس صمودددددددددددددد
حتى آخر نفس
الاستاذ يعقوبي
لم نخرج الا لطلب الاصلاح
اذا تعدل الوضع
كل هلقوانين بتروح وين ؟ اجاوب ؟ بتروح سلة الخمام مثلها مثل غيرها برلمانهم بكبره بروح . خلاص نقطة على السطر ، فلا تستانسون واجد اللي طلع يطالب قدم روحه ، فعلى هونكم في الأنتقام .
شراء الخدمة والاستقاله المبكرة ؟
لان اعداد كبيرة قدمت الى شراء خمس سنوات والاستقاله .
لكن براويك ما على
هواش جهال بعد ما بختلفون( براءة و القلب نظبف ) بس هالمرههواش مع حاقد ( من دون براءه و القلب مصدى)
لن تزيدونا الا اصرار
ما زالت الحكومة تزيد اعداد الساخطين عليها وكلما زاد المتضررون زاد المطالبون بالتغيير هي معادلة بديهية وهذا الاجرائات ما هي الا ورقه للظغط لها مدة معينه وستزول مع تحقق المطالب
اللي ما يطال العنب حامض عنه يقول
اللي ما تطالونه بيدكم واصلوه برجولكم والمطالبة بالحقوق لن تتوقف ولن نركع
عساكم علي القوه
هذه السياسه العدله كل واحد يأخذ جزاه لأن من خله نفسه سبوس بيد الجمعيات العبت فيه الوزارات
ثورة اللؤلؤ
الشعب خرج مطالب بحقه من نفسه محد من الجمعيات أمره بذلك
الشعب
الشعب ( فئة الطرف الآخر ) عن لا تزعلون بعد لما نسميكم بس الشيعة من الشعب , والله أنتوا الفئة ما تتحركون خطوة بدون الجمعيات , رقابكم معلقة بأيديهم وهذه حقيقة , ليس في وسعكم الرفض أو حتى طلب إستفسار , يعني مثلكم مثل العسكريين مال قوة الدفاع ( يسار يسار يمين يمين ) أمرك سيدي حاضر سيدي / هذه هي الحقيقة وليخرج لي صوت واحد ينفي ذلك بالدليل
لو شا أتسسون ما بنتراجع عن مطالبنا !!
حتى لو أخذتون أرواحنا و منعتون عنا الهواء ! أجسادنا و عظامنا سوف تصرح مطالبة بحقوقنا المهدورة
الصبر مفتاح الفرج
للعلم فقط بان هذه التعليمات والقوانين إلقاسية علي فئة من الشعب ستزيدهم إصرارا علي المطالب بالحقوق ولا تراجع فكونوا عقلانيين ولو مره وحده
وحرمانهم من ممارسة الرياضة الصباحية
وحرمانهم من التسوق في ومن متابعة مبارة البحرين والكويت (اهداف نص درزن )
قوانين غير منصفة
الانسان غير معصوم وامور كثيرة قد تحصل ويحال الموظف الى التحقيق ولربما يقع فريسة لمرضى في العمل فهل القانون يعاقب فوق العقوبة القانونية
مثل هذه القوانين لها عواقب وخيمة على الموظف وعلى العمل والانتاج
وانا اقترح
اقترح حرمانهم ايضاً من الإستفادة من دورات مياه الحكومة
ادارة الموارد المالية
درجتنا موقفة من 2011 الكل مشا ليهم ما عدا الفئة المغضوب عليهم
سياسية الانتقام والتهديد
هذه سياسة انتقام واضحة بحق الموظفيين الذين اضربوا عن وتهديد لكل من يريد المشاركة في الفعاليات الوطنية سياسية قطع الارزاق او الاعتقال والتنكيل هذا ما تعةدنا عليه رزقكم في السماء وما توعدون
سياسية الانتقام والتهديد
هذه سياسة انتقام واضحة بحق الموظفيين الذين اضربوا عن وتهديد لكل من يريد المشاركة في الفعاليات الوطنية سياسية قطع الارزاق او الاعتقال والتنكيل هذا ما تعةدنا عليه رزقكم في السماء وما توعدون
???
ألم تكتفوا بعد من الإنتقام?!!!
مواطن
هذه تعد مخالفة قانونية ويحق للمتضررين ان يرفعوا قضية للقضاء ضد الخدمة المدنية لأن القانون يضمن حق شراء الخدمة وهذا حقهم بأن يتم شراء الخدمة الافتراضية للتقاعد المبكر
وش باقي بعد
بندوا عنهم الماي والكهربة بعد.....وسحبوا من عندهم سياراتهم...وطلعوهم من بيوتهم...وفصخوهم اهدومهم....ومنعو منهم البيع والشراء للمواد الغذائية..