صنف التقرير السنوي لمنظمة «فرونت لاين»، البحرين ضمن أكثر 20 دولة تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان فيها لانتهاكات حقوق الإنسان.

وانتقد التقرير عدم تنفيذ السلطات في البحرين العديد من توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك على رغم مضي أكثر من عام على صدور التقرير، مشيراً التقرير إلى أن البحرين استمرت في التعاطي الأمني مع الاحتجاجات واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوردت منظمة «فرونت لاين» في تقريرها للعام 2013، أنها أصدرت خلال العام 2012، 287 نداءً عاجلاً لـ 460 من المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر في 69 بلداً؛ مشيرة في تقريرها إلى أن أكثر من 1150 من المدافعين عن حقوق الإنسان استفادوا من برنامج دعم حماية المدافعين حقوق الإنسان الذي قدمته المنظمة في العام 2012.

وارتأت المنظمة المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، أن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم خلال العام 2012 كانت مصدراً جدياً للقلق، على حد تعبيرها، وذلك لما تعرضوا له من انتهاكات بعد استهدافهم بسبب عملهم المشروع بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم، وفضح الفساد، والضغط من أجل الإصلاحات.

وأشار التقرير إلى أن توجه الحكومات خلال الأعوام الأخيرة، يظهر مساعيها للحد من حريات المجتمع المدني، من خلال التشريعات والقيود المفروضة على التمويل،

وتعزيز النظرة السلبية العامة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان وإثارة العداء ضدهم.

كما أشار التقرير إلى أن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في إفريقيا والأميركتين وآسيا لم تتحسن، كما تدهورت الأوضاع في بلدان أوروبا وآسيا الوسطى.

أما في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلفت التقرير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان يعانون من عدم الاستقرار المرتبط بالتحولات المستمرة للسلطة في بعض الدول من جهة، والقمع الحكومي للاحتجاجات المستمرة من جهة أخرى.

وجاء في التقرير: «واصلت الحكومات في جميع أنحاء العالم نشر قوات الأمن لعرقلة التظاهرات السلمية واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في حركات الاحتجاجات أو توثيق انتهاكات حقوق الإنسان».

وبينت المنظمة، أنها في العام 2012 وثقت أكثر حالات انتهاكات للمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر وأذربيجان والبحرين وروسيا البيضاء والكاميرون وكمبوديا والهند وكازاخستان والكويت وعُمان والاتحاد الروسي والسعودية والسودان وسوازيلاند وتنزانيا وأوكرانيا والإمارات وأوزبكستان وفيتنام وزيمبابوي.

وفيما يتعلق بالبحرين، أورد التقرير أنه في ظل عدم الالتزام الرسمي بوعود الحوار والإصلاح، مع استمرار الاستهداف المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، فإن ذلك أدى إلى استمرار الاحتجاجات والاشتباكات مع قوات الأمن.

كما ذكر التقرير أن الأعمال الانتقامية من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، كانت واضحة خلال العام الماضي، وأن هذا الأمر كان مصدر قلق بالنسبة للأمم المتحدة لعدة سنوات، إلا أنه في العام 2012 كان موضع اهتمام أكبر، بسبب وقوع عدد من الأعمال الانتقامية لناشطين حقوقيين شاركوا علناً في جلسات الاستعراض الدوري الشامل لدولهم أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه رئيسة مجلس حقوق الإنسان، بحسب ما أورد التقرير، الذي أدرج البحرين ضمن ست دول تعرَّض المدافعون عن حقوق الإنسان فيها للتهديد وأعمال الانتقام بسبب مشاركاتهم في جلسات الأمم المتحدة.

وجاء في التقرير: «في البحرين وسريلانكا على وجه الخصوص، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للتهديدات وحملات التشهير بسبب مشاركاتهم في اجتماعات الأمم المتحدة بجنيف، وتم وصفهم بالخونة».

كما لفتت «فرونت لاين» في تقريرها، إلى أنها أصدرت 51 مناشدة عاجلة للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرّضين للخطر في 14 من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الجزائر والبحرين ومصر وإيران وإسرائيل والكويت والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية وسورية والإمارات والصحراء الغربية واليمن.

وجاء في التقرير: «في العام 2012، أعطت موجة (الربيع العربي) الأمل لآلاف الأشخاص في البدان العربية، ولكنها حتى الآن لم تأتِ إلا بتغيير حقيقي محدود».

وتابع التقرير: «واصل المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر النضال ضد القيود التي فرضت عليهم، وفي بلدان مثل الجزائر والبحرين، شهدت احتجاجات واسعة، إلا أن المدافعون عن حقوق الإنسان هناك لم يتمكنوا من تحقيق تغييرات كبيرة أو الإصلاحات المطلوبة، وإنما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في هذه البلدان للاعتقال وحُكم عليهم بالسجن».

وأضاف التقرير: «الاحتجاجات في كل من الجزائر والبحرين والكويت وعمان والسعودية والإمارات مازالت مستمرة، وكذلك مصر التي مازالت تشهد قمعاً عنيفاً واعتقالات تعسفية. كما أن السلطات في كل من البحرين والكويت، حظرت جميع التجمعات العامة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (2012)».

وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي (2012)، أيدت المحكمة حكماً بالسجن مدى الحياة ضد أحد مؤسسي مركز البحرين لحقوق الإنسان والعضو السابق في منظمة «فرونت لاين» عبدالهادي الخواجة، بتهم تنظيم وإدارة منظمة إرهابية ومحاولة قلب نظام الحكومة بالقوة بالتنسيق مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية.

كما لفتت إلى أنه مع نهاية العام 2012، كان أغلب المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين معتقلين.