استمرت أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد حتى يوم أمس (الأحد)، فيما قال رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية، أحمد ضيف: «إن الإدارة العامة للمرور فاقمت الأزمة من خلال عكوفها مؤخراً وبصورة ملحوظة على صرف مخالفات مرورية للشاحنات المتوقفة ضمن الطوابير التي تنوي العبور نحو المملكة العربية السعودية».

وأضاف ضيف «على رغم قسوة الأزمة التي تمر بها مؤسسات النقل والسواق بالقرب من الجسر، والتي يبقى ضمنها السواق قيد الانتظار لأكثر من 10 أيام في بعض الأحيان من أجل دخول الجسر، إلى جانب عدم وجود مساحات كافية لركن الشاحنات فيها، تقوم الإدارة العامة للمرور بصرف مخالفات للسواق تحت مسمى: تعمُّد عرقلة السير، والخروج وقت الذروة، وعدم إطاعة أوامر شرطي المرور، وعدم تنفيذ التعليمات».

صرف مخالفات بسبب تدوين اسم الشركة على المقطورات وتعمُّد عرقلة السير وعدم إطاعة أوامر الشرطة

«النقل والمواصلات»: «المرور» تفاقم أزمة الشاحنات قرب «الجسر» بالمخالفات

الوسط - صادق الحلواجي

قال رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية أحمد ضيف: إن «الإدارة العامة للمرور فاقمت أزمة تكدس الشاحنات قرب جسر الملك فهد، من خلال عكوفها مؤخراً وبصورة ملحوظة على صرف مخالفات مرورية للشاحنات المتوقفة ضمن الطوابير التي تنوي العبور نحو المملكة العربية السعودية».

وأضاف ضيف أنه «على رغم قسوة الأزمة التي تمر بها مؤسسات النقل والسواق بالقرب من الجسر، والتي يبقى ضمنها السواق قيد الانتظار لأكثر من 10 أيام في بعض الأحيان من أجل دخول الجسر، إلى جانب عدم وجود مساحات كافية لركن الشاحنات فيها، تقوم الإدارة العامة للمرور بصرف مخالفات للسواق تحت مسمى: تعمد عرقلة السير، الخروج وقت الذروة، عدم إطاعة أوامر شرطي المرور، عدم تنفيذ التعليمات».

وأوضح رئيس الجمعية أن «إدارة المرور بحاجة إلى توضيح أسباب هذه المخالفات في الوقت الذي لا يوجد فيه حل جذري لهذه الأزمة، إذ لا يوجد مكان لتتواجد فيه الشاحنات لتفادي عرقلة السير، وهي ملزمة بالحركة ودخول الجسر في أوقات الذروة بناءً على طلب غرفة العمليات التي تتبنى ترتيب عملية الانتظار».

وذكر ضيف أن «تكدس الشاحنات يعود إلى غياب التنسيق بين غرفة العمليات بالجسر والمراقبة المرورية، علماً بأننا سبق أن ناقشنا هذا الموضوع مع المسئولين ذوي العلاقة قبل أكثر من شهر لكن يبدو أن الحل تمخض عن المخالفات فقط»، مستدركاً «ما ذنب المؤسسات للحصول على مخالفات حين يُطلب منها التوجه إلى جسر الملك فهد من غرفة العمليات ثم تتم مخالفتها عند وصولها إلى بوابة العبور بسبب تكدس الشاحنات وعدم وجود ساحات ملائمة للتوقف فيها؟».

وأشار رئيس الجمعية إلى أن «دوريات المرور المتواجدة بالقرب من جسر الملك فهد تعلم تماماً بأسباب تكدس الشاحنات والطوابير الطويلة، وهي أسباب خارجة عن إرادة مؤسسة النقل والسائق. وفي هذه الحالة يجب على شرطي المرور التعامل بمرونة أكثر قبل تسجيل أية مخالفة وتحميل المؤسسات مصروفات إضافية علاوة على خسائرها المتراكمة بسبب هذه الأزمة».

وطالب الإدارة العامة للمرور «بمراقبة المشكلة ووضع الحلول الجذرية وعدم إفساح المجال لشرطي المرور بصرف المخالفات فقط من دون مراعاة لأي اعتبارات أخرى، فالأمر بات رغبة في تسجيل أكبر قدر من المخالفات من دون مراعاة لأصل المشكلة».

وتطرق رئيس الجمعية إلى آلية عمل تنظيم تسيير الشاحنات؛ وقال: إن «ما تم الاتفاق عليه رسميّاً مع الجهات المعنية بشأن تنفيذ آلية عمل منظمة تعتمد على المواعيد وأسبقية التسجيل لدخول الجسر لم تنفذ بعد»، موضحاً «يتم تقديم شركات على أخرى في عبور الشاحنات، وهذا ليس عادلاً ومنصفاً. والغريب في الأمر أن غرفة العمليات بالجسر والمراقبة المرورية تحت إشراف وزارة الداخلية، والكل له طريقته الخاصة في التعامل مع السواق وأصحاب المؤسسات ولا يوجد أدنى تنسيق بينهم».

وانتقد ضيف «صرف مخالفات مرورية للشاحنات بسبب وضعها أسماء الشركات على المركبات»، مبيناً أن «هذا لا يعد مخالفاً للقانون، وقد حصلت الجمعية على رد من وزارة شون البلديات والتخطيط العمراني يؤكد أحقية الشركات في تدوين أسمائها على الشاحنات، علماً بأنها لا تُصنف من ضمن الإعلانات المخالفة إذا كان مطابقاً لما هو وارد في السجل التجاري».

وأكد رئيس الجمعية مجدداً معلومات بشأن توقف عدد من مؤسسات النقل بين البحرين ودول خليجية عن العمل بسبب استمرار أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد. مشيراً إلى «وجود بوادر بتوقف مؤسسات النقل الكبيرة عن مواصلة العبور عبر جسر الملك فهد، ما سبب خسائر كبيرة لهذه المؤسسات وأصحاب المصانع والمستثمرين»، منوهاً إلى أن «غرفة تجارة وصناعة البحرين ومؤسسات الدولة لديها علم بذلك، لكن كل المبادرات والاجتماعات غير موفقة».