ليس تهويلاً عندما يكون الخطأ بمثابة الفساد في المشهد التعليمي، فالأخطاء البشرية سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، فإن لها نتائجها وعواقبها.

فعندما يخطأ سائق السيارة قد ينتج عنه حادث مروري، وعندما يخطأ المهندس فلربما يؤدي إلى انهيار المبنى، وعندما يخطأ الطبيب قد ينجم عنه موت المريض، وعندما يخطأ المصرفي قد يتسبب في كارثة مالية، وهكذا عندما يخطأ السياسي قد تحدث ثورة عارمة في البلد، وعندما يخطأ حارس المرمى قد يؤدي إلى خسارة الفريق... إلخ، ولكن كيف تبدو الصورة حينما يخطأ المعلم؟

الجواب: فساد أمة!

لم تسلم أية دولة في العالم من مرض الفساد، إلا أن الفساد يكون أشد خطورة عندما ينخر الجسد التعليمي، وعليه فقد بادرت الدول المتقدمة بتخصيص الموازنات الضخمة لإصلاح النظام التعليمي؛ ذلك أن السياسات التربوية الخاطئة لهي مؤشرات ودلالات واضحة على وجود فساد يجب تقويمه وإصلاحه، أو إذا أمكن اقتلاعه من الجذور.

مُخطئ من يناقش ملف الفساد في قطاع التعليم بمعزل عن عنصري (الشفافية والمساءلة)، فمن دون الشفافية لا يمكننا إخضاع المؤسسات التربوية والتعليمية للمساءلة، وعندما نطرح المساءلة كعنوان لإصلاح التعليم فإننا لا نستثني الجهات الرسمية كالمسئولين في وزارة التربية والتعليم والإدارات التابعة لها، بحيث نلقي باللائمة على الحلقة الأضعف (الهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس والجامعات).

عندما أطلق المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو منذ العام 2001 تقريراً حول الأخلاقيات والفساد في التعليم، فإنه ركّز على الاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين الشفافية من خلال زيادة مسئوليات جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، فقد أشار بوضوح إلى جملة من الموضوعات الأساسية مثل: تمويل المدارس، والأداء الإداري للمعلمين وسلوكهم، والعقود العامة، بالأخص لبناء مؤسسات مدرسية، وإنتاج وتوزيع الكتيبات المدرسية، وتنظيم الامتحانات، والغش في نظام اعتماد الشهادات وإصدار التراخيص في قطاع التعليم العالي، والدروس الخصوصية وغيرها من الممارسات.

لقد أدركت المجتمعات المتحضرة أهمية الاستثمار في التعليم بوصفه مدخلاً استراتيجياً للتنمية البشرية وليس التنمية الحَجَريّة (نسبة إلى الحَجَر) ـ إن جاز التعبير ـ وضرورة المحافظة على الأموال العامة للدولة وصونها من العبث والهدر والفساد وما إلى ذلك.

هذا المعنى، أشار إليه رئيس «منظمة الشفافية الدولية» بيتر إيجين في بيان المنظمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 عندما قال إن «الفساد في المشاريع العامة الواسعة النطاق يمثل عقبة رهيبة أمام التنمية المستدامة ويكلف خسائر كبيرة في الأموال الحكومية التي لها حاجة ماسة لتمويل التعليم، والرعاية الصحية وتخفيف الفقر في كل من الدول النامية والمتقدمة».

عندما نتحدث عن أبرز تجليات الفساد في الواقع التعليمي، فإن ثمة أسئلة جوهرية لابد من مناقشتها بموضوعية، بعيداً عن الشعارات أو المزايدات أو الأحكام المسبّقة.

فماذا نريد؟ أو ماذا نتوقع من أبنائنا وبناتنا الطلبة بعد انتهاء تعليمهم؟ هل مجرد تزويدهم بكم هائل من المعارف والمعلومات التي قد لا تنفعهم عندما يلتحقون بسوق العمل؟ أو على الأقل لا يستطيعون توظيفها في حياتهم العامة؟ وماذا يجب أن نقدِّم لهم في جميع مراحلهم التعليمية؟ وكيف يجب إعدادهم وتهيئتهم للتعاطي بوعي ومسئولية مع معطيات هذا القرن وتحدياته؟ وهل نتبنى مدخل القيم أو التربية الأخلاقية إلى جانب توظيف المعلومات لبناء الإنسان العصري المنفتح على واقعه؟ وهل مازلنا نفكِّر بذهنية: كيف نعلِّم؟ أي الاستغراق في استراتيجيات التدريس؟ أم علينا الانتقال إلى مرحلة: ماذا نعلِّم؟ أي المحتوى الدراسي.

وهل ما يطرح في مجال التربية على ثقافة المواطنة أو التربية الأخلاقية في مؤسساتنا التعليمية لا يتعارض مع القيم والمعايير الدولية المعنية بالمواطنة العالمية وحقوق الإنسان؟ وهل حان الوقت لنأخذ بمفهوم المواطنة العالمية ونربط المتعلم بالعالم من حوله باعتباره جزءاً لا يتجزأ من العالم، وأن الوطن جزءٌ من هذا العالم؟ وهل تهتم مناهجنا التعليمية بدراسة ثقافات الشعوب وحقوق الإنسان وواجباته ومسئولياته؛ لكي نتبنى مفهوم عالمية الإنسان؟

* من دراسة نشرت في الكتاب السنوي «كتّاب ضد الفساد» من إصدار جمعية الشفافية الكويتية 2012م.