«الثروة السمكية» منحت رخصاً للصيادين الجدد وتجاهلت طلبي المقدم منذ 2010

لطالما كنت هاوياً لصيد السمك، وقد قررت العام 2010 أن أستخرج رخصة للصيد، فما كان مني سوى مراجعة الجهة المعنية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، والذين أخبروني بأن باب إصدار الرخص مغلق حالياً.

وقد عمدت لمراجعتهم بين فترة وأخرى، إلا أني سمعت ذات الرد، إلى أن تفاجأت بنشر خبر مطلع الشهر الجاري في الصحف المحلية على لسان رئيس جمعية الصيادين، عن «منح مسئولين في إدارة الثروة السمكية السابقة بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية صرفوا موافقات بإصدار رخص صيد لأكثر من 200 صياد، وذلك بالرغم من وجود قرار من مجلس الوزراء يقضي بوقف استصدار الرخص منذ أعوام نتيجة لتضرر قطاع الصيد البحري والمخزون السمكي المحلي، وعدد الرخص التي صدرت بعد قرار مجلس الوزراء بوقف استصدارها غير معلوم، لكن تقدم أكثر من 200 صياد للانضمام للجمعية خلال الشهر الماضي، وجميعهم من الذين صدرت لهم رخص بعد العام 2008».

وبناءً على ذلك راجعت الهيئة مجدداً لاستخراج الرخصة، وتفاجأت بردهم، والذي يقضي بوقف باب منح الرخص، والمفاجأة الأكبر أن الهيئة قامت بمنح الرخص للطلبات الجديدة وتجاهلت الطلبات القديمة، فأين الإنصاف في ذلك؟

وهنا أسجل استغرابي من آلية منح الرخص وجدولها الزمني في الهيئة، مطالباً بمنحي رخصة بناءً على طلبي القديم، والذي يعود إلى أكثر من عامين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الطبيبان «المدحوب وربيع»... منهجية التعامل الراقي

لا أقرب للخالق العظيم المتعال جلّ جلاله الكريم من عبدٍ يعمل فيتقن في عمله، ولا أنجع للقلب والنفس من مخلوق انكبّ على عمله حتى أنجزه بإتقان، ولا أهمّ الأشياء ولا أعظم الأمور في حياتنا إلا العمل، وهو في أمره الكريم سبحانه وتعالى بأنْ اعملوا يا عبادي حيث لا تقوم الحياة إلا بالجد فيه والاجتهاد إليه.

وهذا العمل لقصد النجاح فيه، لا يعوزه حبّه والرضا به فحسب؛ ذلك أنه في مسيس الحاجة لجرعات التفاني ودفقات الحرص دون انتظار مردود يُقابله أو جزاء يُناظره!

يقول نبينا الكريم (ص): «أكملُ المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً»، وما أعظم هذا الخُلق حين يمتزج بالإخلاص في العمل وأداء الواجب الذي يخلو بصاحبه من شائبة التقصير والقصور ونزعة الذاتية والأنانية ويضفي عليه نفحات التفاني ونماذج الإيثار.

فكم من هذه النماذج ما يحلو للمرء أن يذكرها ويشير لها ببنانه نظير ما تعطي ومثيل ما تنجز في حقول عملها الإنساني الكبير. ولن نذهب بعيداً عن هذه النماذج التي اتخذت من إخلاصها وإتقانها في عملها ليس طريقاً لتقدم نفسها ورقي مجتمعها فحسب، بل في ازدهار الإنسانية ونمائها بصورة شاملة.

ولا نشأ أن نبوح بهذين النموذجين الفاضلين الطبيب عبدالرؤوف المدحوب والطبيب نادر ربيع على أنهما كأيّ أنموذج من النماذج أو كأيّ صنف من الأصناف المعهودة في التفاني والإتقان التي مررنا بها في حياتنا غير أنّ ما يُبهرك فيهما بحق، بنائهما الشخصي الذي يتحمل طاقة العمل الجاد والمهنية المتقنة التي ضربا فيها أروع الأمثلة في جودة العطاء لمخرجات المهنة المنقطعة النظير.

فلهم منّا عظيم الامتنان وجزيل الشكر وكبير الثناء على ما عودونا عليه من حرص وإخلاص وتفانٍ حتى بديا مدرسة مهنية تغذي بإتقانها ومنهجيتها في العمل كلّ من يحطّ بأسوارهما. سائلين العلي القدير تسديد خطاهما على سبيل الخير والرفعة، إنه سميع مجيب.

ولي أمر مريض

رد «العمل» على شكوى:

«حين يُهان المواطن على أبواب وزارة العمل»

رداً على ما نشرته صحيفة «الوسط» بعددها رقم (3781)، في (13 يناير/ كانون الثاني 2013)، بصفحة «كشكول»، تحت عنوان «حين يهان المواطن على أبواب وزارة العمل»، يطيب لوزارة العمل أن تهديكم، وصاحبة الشكوى، خالص التحيات، ويسرها أن توضح ما يلي:

تقدمت المواطنة الكريمة بتحديث بياناتها لدى مكتب خدمات التوظيف بوزارة العمل بتاريخ (23 سبتمبر/ أيلول 2012م)، ولم تدرج في قائمة المستحقين لإعانة التعطل لشهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2012، كونها طالبة حسب البيانات المدرجة في النظام الإلكتروني الخاص بمكتب خدمات التوظيف بالوزارة، رغم أن المذكورة ملتزمة بالحضور الأسبوعي المقرر حسب القانون. ثم قدمت إفادة تخرجها بتاريخ (30 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، وفي اليوم التالي تم فتح ملفها وإدراجها في قوائم المستحقين لشهري أكتوبر ونوفمبر 2012م، وسيتم صرف إعانة التعطل لها بأثر رجعي.

أما بخصوص ملاحظاتها على بعض الإجراءات المتبعة في عملية المراجعة، نود أن نوضح للأخت الفاضلة والمراجعين الكرام أن نظام المراجعة يقتضي الحضور شخصياً للباحث عن عمل، حتى يتم عرض الشواغر عليه ومناقشته في إمكانية قبولها أو أسباب الرفض، وحتى يثبت الباحث جديته في البحث عن عمل، وذلك حسب ما أقره نظام التأمين ضد التعطل بالحضور لمراجعة مرشد التوظيف مرة على الأقل كل أسبوع.

فاروق أمين محمد

مدير إدارة العلاقات العامة والدولية

السلطة القضائية في فكر عاهل البلاد

وضْع السلطة القضائية في البحرين اختلف كثيراً بعد بدء التحول الديمقراطي في العام 2001، وميثاق العمل الوطني تضمن الإطار العام لهذه السلطة المهمة من بين السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، ثم جاء دستور البحرين في العام 2002 وأقرَّ طبيعة وصلاحيات واختصاصات هذه السلطة، لتأتي المرحلة الأخيرة والتي تضمنت إصدار العديد من التشريعات الوطنية لتنظيم عمل مؤسسات السلطة القضائية واختصاصاتها.

بهذه الرؤية أكد عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة دائماً منذ بداية مشروعه الإصلاحي أهمية السلطة القضائية، حيث يرى أن «شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات». ومثل هذه المقولة تعكس أهمية القضاء في الفكر السياسي لعاهل البلاد.

مؤخراً استقبل العاهل مجموعة من أعضاء السلطة القضائية، وخلال اللقاء أكد على المبادئ التي يؤمن بها تجاه السلطات الثلاث منذ بداية المشروع الإصلاحي، وخاصة القضاء، حيث أشار إلى المبادئ الآتية:

• المبدأ الأول: القضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاث، وليس وظيفة من وظائفها، لا يتدخل أحد في اختصاصه أو يقتطع قدراً من ولايته.

• المبدأ الثاني: أن يكون للقضاء مؤسسته المستقلة التي ينتمي لها القضاة وأعضاء النيابة العامة دون أية إمكانية للتدخل في شئونهم بوعد أو وعيد، بترغيب أو بترهيب.

ماذا تعني هذه المبادئ؟

المبدأ الأول يعني أن القضاء ليس وظيفة يمكن الاكتفاء بقيام مجموعة من الأشخاص بها، كغيرها من الوظائف في القطاعين العام أو الخاص، بل هي سلطة من السلطات الثلاث، فكما تتولى الحكومة السياسات العامة وتنفيذها باعتبارها السلطة التنفيذية، ويتولى البرلمان التشريع والرقابة باعتباره سلطة أيضاً، فإن القضاء هو السلطة الثالثة المكملة لمنظومة السلطات الثلاث في الدولة.

وما دامت سلطة فإنه لا يجوز لأي طرف أو سلطة أن يتدخل في اختصاصاتها، ولا يمكن القبول بانتقاص هذه الاختصاصات لأنها حق مكتسب للسلطة القضائية نفسها.

أما المبدأ الثاني، فهو يؤكد استقلالية القضاء الذي ينبغي الحفاظ عليه باستمرار، ومنع أية محاولات للتدخل في شئون أعضاء السلطة القضائية سواءً كانوا من القضاة أو أعضاء النيابة العامة. وهذا المبدأ يقوم على المبدأ الدستوري والسياسي (الفصل بين السلطات)، مع ضرورة التوازن بينهم.

السلطة القضائية خلال المشروع الإصلاحي لم تقتصر على استكمال مؤسساتها من تأسيس المحكمة الدستورية والنيابة العامة وبعض المحاكم الأخرى المتخصصة والأجهزة التنفيذية والإجرائية التابعة لها، بل شهدت تطورات مهمة من أبرزها تفويض جلالة الملك رئيس محكمة التمييز بنيابته في رئاسة كافة جلسات المجلس الأعلى للقضاء.

والرؤية الملكية هنا تقوم على تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية، بحيث يتولى منتسبو السلطة نفسها إدارة شئونهم وتولي الإشراف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة التابعة لها، بالإضافة إلى المسائل الوظيفية الخاصة بهم. كل ذلك رغم أن جلالة الملك يعتبر دستورياً رئيس السلطة القضائية، وتصدر الأحكام القضائية باسمه بسبب إقرار الدستور هذه الصلاحيات.

التطور الآخر المهم الذي شهده القضاء مؤخراً إقرار تعديلات جديدة لافتة لقانون السلطة القضائية في ضوء مخرجات حوار التوافق الوطني الذي أجري خلال صيف 2011، وقامت هذه التعديلات التشريعية لتأكيد المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية للسلطة القضائية منعاً لأي تداخل أو تضارب في الاختصاصات.

وتبع ذلك تعديل الأوضاع الوظيفية لمنتسبي الكادر القضائي وكذلك أنظمتهم المالية والإدارية الخاصة.

رغم أن تاريخ القضاء في البحرين طويل جداً، ويمتد بشكله المنظم الحالي إلى بواكير القرن العشرين، إلا أن العاهل يؤكد مسألة أخرى مهمة، وهي ضرورة مواكبة السلطة القضائية للتطورات التي يشهدها المجتمع المحلي في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يمر فيها. فالمعاملات والمشكلات دائماً ما تتغير بحسب الظروف والمعطيات، وهو ما يتطلب مواكبة مستمرة من القضاء لهذه المستجدات. وهو ما دفع جلالته إلى التوجيه بالتدريب القضائي المستمر، وضرورة تخصص القضاة باعتبارها أولوية، وكان جلالته داعماً لمشروع معهد الدراسات القضائية والقانونية الذي يعد بمثابة كلية متخصصة تدعم نشاط السلطة القضائية.

المحكمة الدستورية من أهم المؤسسات التي ظهرت في ظل المشروع الإصلاحي، وتقوم رؤية جلالة الملك تجاه هذه المؤسسة الأساسية في السلطة القضائية على أن تأسيسها من أجل مساعدة العاهل شخصياً في الحكم ولتكون ضمانة دستورية في كافة الأمور التي قد تصدر من جلالته، حيث يتيح قانون المحكمة وأنظمتها لجميع المواطنين اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن في دستورية القوانين، وتقوم المحكمة بدورها بالنظر في القضية، وإذا تأكدت أن القانون المطعون فيه غير دستوري يتم تغييره، وإذا كان دستورياً فإنه يبقى ويأخذ مساره العادي في التنفيذ.

السلطة القضائية في الفكر السياسي لجلالة الملك ليست مؤسسة جامدة، وإنما هي مؤسسة ديناميكية قابلة للتطوير باستمرار، طبقاً للاحتياجات والظروف التي يشهدها مجتمع البحرين، وأكبر دليل على ذلك التطور الكبير الذي شهدته منذ بداية المشروع الإصلاحي بعد الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني في فبراير/شباط من العام 2001.