قال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب، أن وزارة شئون حقوق الإنسان، لم تأخذ بمرئيات الجمعية التي قدمتها بشأن إعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في أعقاب صدور الأمر الملكي رقم (7) لسنة 2013 بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يوم الخميس الماضي (31 يناير/ كانون الثاني 2013)، والذي جاء فيه أنه يعاد تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من كل من أحمد الساعاتي، وجميلة نصيف، وماريا خوري، ومي العتيبي، وعبدالجبار الطيب، وعبدالله الدرازي، وعبدالعزيز أبل، وفوزية الصالح، وفريد غازي. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.

وأشار الغائب، إلى أن الجمعية كانت قد قدمت مرئياتها لوزير حقوق الإنسان صلاح علي، بناءً على ما تمخض عنه الاجتماع التشاوري الذي عقده الوزير أخيراً، وعدد من الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، إلا أنه لم يتم الأخذ بأي من هذه المرئيات، وخصوصاً في مسألة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، الذي أكد الغائب أنه يخالف «مبادئ باريس»، باعتبار أنه لا يضم في عضويته تمثيلاً حقوقياً مناسباً، على حد تعبيره.

وأوضح الغائب، أن الجمعية أكدت خلال مرئياتها التي رفعتها إلى وزير حقوق الإنسان، على أن الهدف من تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين هو النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحماية تلك الحقوق واحترامها في البحرين، وتعزيز العمل بالمبادئ والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وأن تحقيق أهداف المؤسسة يتطلب أن تمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة عن السلطة التنفيذية، وأنه يتعين بموجب ذلك الالتزام في هذا الشأن بنصوص وثيقة مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية في الدول المختلفة.

وجاء في مرئيات الجمعية، أن المادة الثالثة من الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة، أوضحت اختصاصات المؤسسة ووسائل عملها، إلاّ أن الجمعية ترى أن إلغاء البند (أ) والبند(ل) من ذات المادة بموجب الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2012، يشكل تراجعاً عن ما تضمنه الأمر الملكي الأول من صلاحيات ومهام لهذه المؤسسة.

ودعت الجمعية على ضوء ذلك، أن يترافق إعادة تشكيل المؤسسة مع إعادة العمل بمضمون البندين المشار إليهما في سياق تحقيق ولاية واختصاصات واسعة طبقاً للثابت بالوثيقة المذكورة.

وقالت الجمعية في مرئياتها: «انسجاماً مع روح ومضمون مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بتلك الحماية، وأخذاً في الاعتبار حالة وأوضاع حقوق الإنسان في البحرين سواء من الناحية التشريعية أو من الناحية الواقعية، وخصوصاً ما كشفت عنه التجربة خلال السنوات الأربع الماضية، ترى الجمعية أن تحقيق أهداف المؤسسة يستوجب أن يكون إنشاء المؤسسة وتحديد اختصاصها وبيان ولايتها الواسعة، وكذلك طريقة اختيار أعضائها، يتقرر بموجب نص تشريعي تتوافر بشأنه الإجراءات والوقت اللازمين للمناقشة والتطوير من قبل الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني عموماً، وعلى الأخص تلك المهتمة بحقوق الإنسان، وذلك انطلاقاً من واقع الحال وتجربة البحرين والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى على هذا الصعيد».

وأضافت الجمعية: «من واقع التجربة ومن أجل تحقيق الاستقلال والحيادية والفاعلية، فإنه يتعين أن يكون أعضاء المؤسسة منتخبين من جمعيات حقوق الإنسان وممثلين لمنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بنشاطات حقوق الإنسان المشار لها في البند (أ) من المادة (1) من فقرة (التشكيل وضمانات الاستقلال) في مبادئ باريس، على أن يكون دور ممثلي الجهات الحكومية استشارياً فقط وليس تقريرياً بأي حال».

وارتأت الجمعية أيضاً، أنه ومن أجل ضمان إنجاز المؤسسة لأهدافها النبيلة بحيادية واستقلالية، فيجب أن يكون اختيار أعضاء المؤسسة الآخرين، من غير ممثلي الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، مبني على الكفاءة والنزاهة والاهتمام الفعلي بواقع حقوق الإنسان في البحرين، وليس على أية اعتبارات أخرى، بحسب ما ورد في المرئيات.

وأكدت الجمعية، على ضرورة أن لا يكون اختيار الأعضاء فيها مبني على مجرد مقولة الكفاءة والنزاهة فحسب، بل يتوجب أن تكون النزاهة والكفاءة والاستقلالية حقيقية وذات صلة بمجال حقوق الإنسان من الناحية النظرية والعملية، وأن يكون الأعضاء غير مرتبطين بالموقف الرسمي أو بمواقف الأطراف السياسية أو الدينية.

ولفتت الجمعية في مرئياتها أيضاً، إلى أن تعزيز تمثيل المرأة في المؤسسة يتطلب أيضاً أن يتم الاختيار من خلال ترشيحات اتحاد المرأة والجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة، والتي يكون من اهتماماتها واقع وأنشطة حماية حقوق المرأة والطفولة والإنسان في البلاد.

وجاء في مرئيات الجمعية أيضاً، أنه لضمان التركيز على عمل المؤسسة وأهدافها النبيلة وممارسة عملها بحيادية، فإنه من الجدير أن لا يتم تعيين أعضاء فيها من غرفتي السلطة التشريعية، وذلك بسبب انشغال مثل هؤلاء الأعضاء بمهام عملهم، والذي يتقاضون عليه مكافآت، وكذلك دعماً للتخصصية في عمل المؤسسة التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها.

وأكدت الجمعية على ضرورة أن تتناسب الموازنة المخصصة لعمل المؤسسة مع المهام الملقاة على عاتقها؛ وذلك لتحسين وحماية حقوق الإنسان في البحرين، على أن يتم تقديرها من قبل الجهات المختصة بإقرار موازنة الدولة، وأن لا تجيّر المؤسسة وموازنتها لصالح الترويج للسياسات الرسمية، سواء في الداخل أو الخارج لما لذلك من أثر على المصداقية والاستقلالية اللتان يفترض توافرهما فيها، وفقاً لما ورد في المرئيات.

وختمت جمعية حقوق الإنسان مرئياتها، بالتأكيد على ضرورة أن ترفع المؤسسة تقريراً لجلالة الملك ولمجلس النواب أيضاً، وأن تخاطب المؤسسة الرأي العام مباشرة لنشر تقاريرها عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان، وتقدم مقترحاتها لحماية الحقوق والحريات العامة، نظراً لما يحققه ذلك من تواصل وشفافية ورقابة من الرأي العام على عمل المؤسسة.